200 مليون سنتيم ضرورية للإستغلال

الجمارك تحدد شروط التعامل مع المستود العمومي :

أعلنت المديرية العامة للجمارك إجراءات مشددة لاستفادة الشركات المتعاملة في قطا التجارة الخارجية من المستودعات المخصصة لتخزين الحاويات والموانئ الجافة من هذه الفضاءات في إجراء يهدف للحد من التلاعب والفوضى التي طبعت هذا القطا لأزيد من عشر سنوات حيث حددت مبلغ 200 مليون سنتيم كقيمة لاستغلال المستود العمومي
غير ان قيمة التعهد السنة الموالية تتغير وفق النشاط ورقم الأعمال ، بحيث يتم تحديدها على أساس 10بالمائة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط ،وسمح التعهد لمتعاملي التجارة الخارجية بتخزين البضائع في المستود العمومي بسنة واحدة بعد ترخيص من غدارة الجمارك وتحت رقابتها ، كما يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستود العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من اجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من اجل عمليات المعالجة المألوفة من اجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من اجل النقل وفق الشروط النظامية.
وأوضح مقرر المديرية العامة للجمارك انه يتعين على أي مستغل للمستود العمومي اكتتاب تعهد عام مكفول من اجل احترام واجباته ،مشيرا المقرر إلى أن مبلغ التعهد العام يقدر بمليوني دينار للسنة الأولى لاستغلال المستود العمومي الذي لن تقل مساحته 10 الاف متر مربع.
وجاءت هذه التدابير تطبيقا للمادة 141 من قانون الجمارك ،التي تؤكد أن المستود العمومي مفتوح لكل مستورد أو مصدر مقيم داخل الإقليم الجمركي ، وكذا كل البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير.
ويؤكد المقر الجيد على أن البضائع المستثناة من إجراءات المعالجة هي تلك المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة أو الصحة العمومية ،اولاعتبارات بيطرية أو خاصة بالفيزياء المرضية ، أو المتعلقة بحماية براءات الاخترا ، والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها يستثني منتجات ومنشأها ووجهتها.
كما يستثني منتجات المحروقات وما يشبهها ، فضلا عن المنتوجات إلا بترخيص أو بقرار من الوالي المختص إقليميا وفي هذه الحالة تخصص أجنحة تخصص أجنحة في المستود لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستود العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة .
ويولي المقرر الجمركي الجديد عناية خاصة ببناء المستود العمومي وهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وامن البضائع كما يجب أن تتضمن محلات إيدا مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستود ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيدا المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شانها أن تفسد البضائع الأخرى ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيدا ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية يجب أن يجهز منفذ المستود بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين يبقى أحدهما بحوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى المستغل.
ويشير مقرر المديرية العامة للجمارك إلى أن المستود العمومي يدعى خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستود العمومي خطرا أو التي من شانها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى و تلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
يجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستود العمومي إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد.
يجب على مستغل المستود العمومي اكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام تحدد مدة مكوث البضائع في المستود العمومي بسنة واحدة. وبعد ترخيص من إدارة الجمارك وتحت رقابتها يمكن أن تكون البضائع الموجودة في المستود العمومي محل عمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل وفق الشروط النظامية.