دورة تكوينية للإطارات المحلية والمركزية بورقلة

انطلقت، الأحد، أشغال الدورة التكوينية الثانية في الجزائر حول موضوع تسيير وبناء التنمية الحضرية لصالح الإطارات المحلية والمركزية بحوض بركاوي سوناطراك، بورقلة، على أن تستمر فعالياتها إلى غاية 5 ديسمبر الجاري.
يهدف بالأساس هذا البرنامج التكويني، الذي يندرج في إطار تنفيذ مخطط العمل لسنة 2017 لاتفاقية الشراكة الممضاة ما بين المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين والقوانين الأساسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والأكاديمية الصينية للحكامة لجمهورية الصين الشعبية، يهدف إلى تنمية مهارات ومعارف المشاركين في مجال التنمية الحضرية وذلك بالتركيز على التجارب الصينية الناجحة من أجل مساعدة مسيري المدن في الجزائر على اكتساب المهارات والكفاءات التي من شأنها تمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات تنموية محلية مستدامة وفعالة.
وتتوضح أهداف الدورة في الارتقاء بمعارف المشاركين وتمكينهم من الفهم الواسع للمشاكل المتصلة بالجانب الحضري التي تواجهها الدول السائرة في النمو، وتمكين المسؤولين التنفيذيين من الاستفادة من التجارب الصينية فيما يتعلق بالمناجمنت الحضري وتجارب التعمير في الصين، وكذا تسهيل تبادل الخبرات والأفكار بين المكلفين بالتخطيط الحضري والفاعلين المحليين بالنسبة للجانبين الجزائري والصيني.
بهذا الصدد، أوضح ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سليمان حمدي، أن ما يميز هذه الدورة أنها تعتبر متفردة من حيث الموضوع الذي يدخل في إطار تدعيم سياسة واستراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية. كما أن تجميع الإطارات بمختلف مستوياتهم ومن مختلف مناطق الوطن، يعد تعبيرا واضحا على إرادة الوزارة في الرفع من مستوى ومؤهلات الإطارات في مجال التسيير العمراني والتسيير الحضري بمختلف تشعباته، مشيرا إلى أن هذه الأيام فرصة للتعرف على التجربة الصينية في هذا المجال والتي تعد تجربة فريدة من نوعها، سواء من حيث حجم التحديات التي رفعتها أو من حيث المنهجية التي اتبعتها أو التخطيط والتنفيذ والمتابعة التي انتهجتها على كافة المستويات.
ويشكل موضوع الدورة أحد المجالات ذات الأهمية القصوى لاعتبارات عدة، أهمها التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة الجزائرية في مجال التسيير الحضري لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني وخلق النمو والتنمية، نظرا لكون 73٪ من السكان يقيمون في المناطق الحضرية، فضلا عن تنامي تعداد السكان سنويا، بالإضافة إلى وجود عدة هيئات فاعلة مندمجة فيما بينها في مجال التخطيط الحضري. كل هذه العوامل جعلت من مجال التعمير وكيفيات تسييره مشكلة وجب على الجماعات الإقليمية حلها، باعتبارها فاعلا أساسيا وتنفيذيا في مواجهة احتياجات المواطن ومختلف المشاكل الحضرية.
من جهته أوضح ممثل الأكاديمية الصينية للحكامة، البروفيسور ليو دونغتشار، أن مشروع الدورات التكوينية الذي استمر لمدة سنتين، يعد ثمرة علاقة ثنائية ممتازة تجمع الصين بالجزائر ويعود تاريخها إلى سنوات طويلة من العمل والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن هذه الدورة سترتكز على تقديم معلومات في تخطيط وتسيير المدن، بالاستناد إلى خبرة الصين في بناء المدن خلال 40 سنة الماضية.
في نفس السياق، أكد المدير الفرعي بوزارة الداخلية ظاهر الطيب توفيق، خلال عرض حول سياق وأهداف التكوين والشراكة مع الأكاديمية الصينية للحكامة، أن محاور الدورة التكوينية تتوضح في تخطيط المدينة والموارد الثقافية، أمن المدينة العام وبناء نظام إدارة مكافحة الطوارئ، وأيضا بناء ثقافة المواصلات العامة وإدارة المدينة، بناء نظام النقل والمواصلات الشامل للمدينة الفائقة الحجم، المؤتمر 19 للحزب الشيوعي الصيني مكانته التاريخية وتأثيره في العالم، حوكمة أحياء المدينة في الصين، موضحا أن مخطط عمل الأيام التكوينية ارتكز على 4 أبعاد هي النقل والمواصلات، البعد الثقافي، الأمني والتخطيطي وذلك بالاعتماد على المستويات السياسي، المدينة فائقة الحجم، المدينة والأحياء. وفي عرضه لحصيلة وزارة الداخلية حول عدد المشاركين في برامج التكوين على المدى القصير والمتوسط والطويل في الخارج، أشار نفس المتحدث إلى أن الشراكة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والأكاديمية الصينية للحكامة، عرفت تطورا منذ 2015 تاريخ توقيع اتفاقية - الإطار، حيث أن أكبر عدد للمشاركين في البرامج التكوينية التي نظمت في الخارج سجل في جمهورية الصين الشعبية بتعداد 272 مشارك.