المصادقة على مشروعي قانوني حماية البيانات الشخصية ومراجعة الإجراءات الجزائية و3 مراسيم رئاسية تتعلق بالمحروقات

تكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر
اجتمع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
فيما يلي النص الكامل للبيان:
«ترأس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 الموافق ل8 ربيع الثاني 1439، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وباشر مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي قدمه وزير العدل، حافظ الاختام الطيب لوح.
وسيرافق هذا النص تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية والقانونية والمالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام، كما يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي.
إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية
وفي هذا الإطار، ينص مشروع القانون أساسا على: (أ) استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، (ب) ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء، (ج) إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل، (د) وإنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة، بعد الدراسة، على مشروع القانون المتعلق بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية قدمة وزير العدل، حافظ الأختام.
وتخص هذه المراجعة أولا صحيفة السوابق العدلية والتي سيتسنى للمواطنين المقيمين في الخارج مستقبلا، سحبها على مستوى السفارات والقنصليات. كما سيتسنى أيضا للمواطن الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية رقم2 مما يتيح تفادي الحالات التي يتم فيها إدانة المتقاضين دون علمهم.
كما ستقر المراجعة صحيفة للسوابق العدلية للأشخاص المعنويين مما سيعزز شفافية المعاملات.
وفي إطار ذات المراجعة، فإن نظام الإكراه البدني لن يطبق من الآن فصاعدا إلا بعد حكم نهائي.
وأخيرا، ستسمح مراجعة قانون الإجراءات الجزائية للمواطنين، الذين صدرت في حقهم أحكام إدانة من قبل جهات قضائية أجنبية مسجلة في صحفية السوابق العدلية، التماس إعادة الاعتبار لدى الجهات القضائية الجزائرية بعد انقضاء الآجال القانونية.
مواصلة تعميق إصلاحات العدالة والتكيف مع التحولات الإقتصادية الوطنية
وبعد المصادقة على مشروعي القانون، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة تعميق إصلاحات العدالة التي قطعت عدة أشواط والتي يتعين عليها تكريس أحكام الدستور المراجع السنة المنصرمة، لاسيما الأحكام المتعلقة بحماية حقوق وحريات المواطنين.
كما شدد رئيس الدولة على ضرورة أن تتكيف العدالة، من خلال قوانينها وكفاءاتها البشرية، لمقتضيات التحولات الاقتصادية الوطنية بحيث يمكنها ممارسة التحكيم في الخلافات والمنازعات المتعلقة بمجال الأعمال.
وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء وصادق على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها.
ويعتمد مرسومان إثنان من المراسيم الثلاث العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى «بورارحات» بولاية إليزي والمحيط المسمى «احنات» بولاية أدرار.
أما المرسوم الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) وسيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط «رود الرومي» ويقر هذا الملحق التنازل من قبل بتروناس وسيبسا عن مجموع حصصها على مستوى هذا المحيط.
الإسراع في إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية
وعقب بحث النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، تطرق رئيس الجمهورية إلى التعبير في الآونة الأخيرة ببعض ولايات الوطن عن مطالب تعليم اللغة الأمازيغية.
في هذا الصدد، ذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن الدستور المعدل السنة الماضية، أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمّته للغة الأمازيغية، التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية، كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية وفي الوقت ذاته كلفت الأمة الدولة بترقيتها وتطويرها.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور.
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
في نفس السياق، ولدى التوجه بتمنياته للشعب الجزائري عشية حلول السنة الجديدة 2018، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل، حيث كُلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن.
وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى القول، «هذا الإجراء، على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الإسلامية والعربية والأمازيغية، كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي».