قرارات صارمة وهامة اتخذتها الحكومة في قطاع التجارة سنة 2017، أبرزها إعادة تنظيم التجارة الخارجية، من خلال توسيع، قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى 851 منتوج، للحفاظ على احتياطي الصرف من العملة الصعبة، من خلال نظام الرخص، وفقا لاحتياجات السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية، بالإضافة إلى قانون التجارة الالكترونية الذي من بين أهدافه تطوير الاقتصاد الرقمي. تشير الأرقام الرسمية إلى أن السنة وشيكة الانقضاء، قد سجلت ارتفاعا في حجم الصادرات إلى 9.5 مليار دولار، والواردات من المواد الغذائية بقيمة 7.12 مليار دولار، كما تميزت باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التجارة الخارجية لإعادة التوازن للميزان التجاري الذي يشهد عجزا بقيمة 10 مليار دولار. شكل قرار تجميد استيراد أزيد من 850 منتوج، الحدث البارز مع ختام سنة 2017، حيث شملت القائمة كل المنتوجات المصنعة محليا، منها الأدوات الكهرومنزلية، الأنابيب البلاستيكية وأجهزة الهواتف المحمولة، والخضر والفواكه عدا الموز، ومنع استيراد اللحوم عدا لحم البقر لكن بكميات محدودة، مع إمكانية فتح مجال الاستيراد في شكل حصص محددة لاستيراد السيارات، وذلك بحسب طلبات السوق. كانت وزارة التجارة قد أعلنت في الفاتح من أفريل من السنة وشيكة الانقضاء عن فتح الحصص الكمية التعريفية ل 21 منتوجا، من بينها الحديد برسم رخص الاستيراد لعام 2017، مع الإشارة إلى أن رخص استيراد مادة الحديد كانت لفائدة المؤسسات العمومية المختصة في توزيع هذه المادة المستخدمة في البناء والأشغال العمومية وكذا مؤسسات الانجاز العمومية التي تتكفل بالمشاريع الوطنية الكبرى على غرار “كوسيدار” و«سابتا”. فرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية
حتى القرار الأخير المتعلق بفرض رخص لاستيراد بعض المواد الكمالية تم توسيع قائمة المواد المعنية من دون الإخلال بالتزامات الجزائر مع مختلف الدول التي تربطها معها اتفاقات، ويتعلق الأمر بالمواد الكمالية والتي تعد “هامشية” بالنظر للحاجيات الأساسية للمواطن و التي فاق استيرادها الحدود المقبولة مثل المكسرات التي بلغت قيمة واردات الجزائر منها 157 مليون دولار. قرار تجميد كل رخص الاستيراد، يدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، الذي وضع حيز التنفيذ إطارا جديدا لمراقبة الواردات، ابتداء من سنة 2018، قابله رفع تعريفات جمركية وإضافة ضريبة على الاستهلاك الداخلي، في انتظار صدور المرسوم تنفيذي، الذي يحدد هذه القائمة مؤقتا، بحسب الحالة، على المديين القصير والمتوسط. يوفر قانون المالية السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة على 32 منتوج وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مقارنة بالمنتوجات المستوردة، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية. إجراء جديد لمكافحة المنافسة غير الشرعية هناك إجراءات أخرى جديدة اتخذت خلال سنة 2017، منها إجراء خاص بالمتعاملين الذين يواجهون منافسة غير شرعية، من قبل المنتوجات المستوردة، حيث يسمح لهم أن يرفعوا انشغالهم للوزارة، وقد شكلت لجنة خاصة لمعالجة طلبات هؤلاء المتعاملون. بالإضافة إلى تأطير التجارة الخارجية قصد حماية الإنتاج الوطني، المنصوص عليها في قانون المالية 2018 والمتمثلة في الحقوق الجمركية، اتخذت جملة من القضايا، منها الرفع من قيمة الرسم الداخلي على بعض المواد، والتي من شأنها أن تساهم في ترقية الإنتاج الوطني “الذي ما يزال هشا” ويفتقد إلى التنافسية المطلوبة، بحسب ما صرّح به المسؤول الأول على القطاع. إمكانية مراجعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الخارجية تم كذلك الإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بالاستثمارات الخارجية المباشرة، التي يمكن مراجعة التدابير الخاصة بها، بحسب المسؤول الأول على القطاع، والعمل على جلب المتعاملين الأجانب، القادرين على التصدير وولوج الأسواق الخارجية التي تتحكم بها المصالح. تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 10 مليار دولار كما عرفت سنة 2017 تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 10.7 مليار دولار مقابل عجز ب 15.85 مليار دولار خلال 2016 أي بانخفاض قدر ب 4.9 مليار دولار ما يمثل تراجعا ب 31.3 في المائة، بحسب إحصائيات مصالح الجمارك. هذا الانخفاض في العجز التجاري، جاء نتيجة ارتفاع الصادرات التي بلغت لغاية نوفمبر 31.19 مليار دولار، مقابل 27.22 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2016 ، بزيادة قدرها 14 بالمائة، حيث ارتفعت قيمتها ب 4 مليار دولار، بحسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. بالمقابل تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 41 مليار دولار مقابل 42 مليار دولار، مسجلة نسبة أقل من 2.12 بالمائة، أي بانخفاض قدره 900 مليون دولار، بحسب نفس المصدر. 100 ألف عملية للدفع الإلكتروني للتعاملات التجارية تم كذلك إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعاملات التجارية، حيث تم تسجيل 100 ألف عملية للدفع الإلكتروني، خلال سنة 2017، وقد تمت المصادقة على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية، الذي من بين أهدافه تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد، تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية، إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسع هذا النشاط، توفير حماية للمستهلكين، وتقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
