كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي،أول أمس، عن وجود مؤسسات متورطة في معاملات غير قانونية.وقال بن مرادي خلال مشاركته في أشغال الطبعة الثالثة من جامعة منتدى رؤساء المؤسسات ان هناك مؤسسات اقتصادية متورطة في معاملات غير قانونية وهو ما سيتم التعامل معه بحزم، ويأتي تصريح بن مرادي، بعد يوم واحد من تصريح الوزير الأوّل أحمد أويحيى الذي أعلن بأن مشكل الحكومة مع التجارة الموازية، ليست في الباعة الفوضيين، وإنما بدرجة أكبر مع المؤسسات والشركات المتحايلة على الدولة من خلال التهرب الضريبي والجبائي، مشددا على وجود مؤسسات تتعامل بدون فوترة. من جهة أخرى اكد وزير التجارة ، أن الحكومة تعتزم تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الواردات، التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد . و أضاف بن مرادي أن الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 الى حدود 30 مليار دولار في 2018 . و تتمثل هذه الإجراءات, حسبه, في رفع الحقوق الجمركية, و إعادة تفعيل الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة. كما أشار الوزير الى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات و التي تثقل كاهل الميزان التجاري, مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوج فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات. من جهة أخرى, تطرق الوزير الى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار حماية المنتوج الوطني , مضيفا في هذا الصدد, أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين. و زيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين, الذين يطلبون الحماية, من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني, مع احترام شروط الجودة و الاسعار و المنافسة. كما تشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الاجنبية المشابهة, حسب السيد بن مرادي. من جهة أخرى, عبر الوزير عن وجود مفارقة جزائرية في معالجة ملفات الواردات بنفس طريقة معالجة ملفات الاستيراد, في حين أن المقاربة الأكثر عقلانية هي التي أن تعالج إشكالية الواردات في إطار التجارة الداخلية. و حسب الوزير, سيسمح التنظيم بتلبية الحاجيات الوطنية بالمنتوج المحلي في حين تبقى الواردات إضافة لتلبية الطلب, لكن منذ الانفتاح الاقتصادي بالجزائر وانتهاء إحتكار الدولة للتجارة الخارجية, لم تشكل تلبية الطلب الوطني بالمنتوج الوطني دورها بل أصبحت إضافة . و ذكر الوزير في هذا الصدد الصناعة الغذائية و صناعة مواد البناء بما أنهما شعبتان عرفتا العديد من الاستثمارات في العشرين (20) سنة الأخيرة, مبرزا أن مساهمة هذين القطاعين في تلبية الطلب الوطني لم تتوقف عن التراجع من 83 بالمائة سنة 2000 الى 65 بالمائة في 2015 بالنسبة للصناعة الغذائية و من 70 بالمائة الى 60 بالمائة في نفس الفترة بالنسبة لمواد البناء. و تعود هذه الوضعية إلى الانفتاح غير المقيد للتجارة الخارجية, و التأخر المسجل في تأهيل المؤسسات و ضعف استراتيجيات الدفاع التجارية, حسب الوزير. و كخلاصة لكل هذا, قال بن مرادي أن هشاشة اقتصادنا الخارجي ليست ناتجة فقط عن تبعيتنا لإيرادات تصدير النفط فقط بل كذلك للتبعية الكبيرة للطلب الوطني (منتجين و مستهلكين) للواردات . و حول إجراءات حماية المنتوج الوطني, ذكر الوزير أنه و منذ الأزمة العالمية في 2008, قامت العديد من الدول بوضع إجراءات مباشرة و غير مباشرة لحماية اقتصادها و يقدر متوسط عدد هذه الاجراءات ب 600 إجراء تمخض عنها تراجع التجارة العالمية. و حول ما اذا سيتم التمسك بالعمل برخص الاستيراد لكل المنتجات, قال الوزير انه سيتم الابقاء على هذا الإجراء في حين سيتم مراجعة قائمة المنتجات المتعلقة به, مشيرا الى أن رخص استيراد السيارات لن يتم توزيعها في 2017.
