انتقد والي معسكر محمد لبقى، الوضع المتردي لبعض المؤسسات الاستشفائية وتدني الخدمات الصحية المقدمة بها للمواطنين، على هامش مناقشة وضع قطاع الصحة بمعسكر في اجتماع تنفيذي موسع. و لم يخف المسؤول استياءه من تخلف المشرفين على القطاع عن إعداد مخطط عمل وتدخل لسنة 2018، يسمح بتحديد احتياجات البلديات من الخدمات الصحية ويضمن تغطية صحية شاملة، مثالية ومريحة للمواطنين، وأمر المسؤول بتشكيل لجان تفتيش توكل لها مهام مراقبة سير المصالح العمومية الاستشفائية، خاصة تلك التي تعرف نقائص عديدة وغير مبررة، على غرار مستشفى يسعد خالد بعاصمة الولاية الذي يعرف انقطاعات متكررة لمياه الشرب ويضطر نزلائه المرضى إلى تخزينها في القوارير فضلا عن تسبب مشكل المياه في انتشار الأوساخ والروائح الكريهة من دورات المياه، حيث تحاول مؤسسة الجزائرية للمياه استدراكها بتوفير صهاريج متنقلة للمياه للمستشفى. في ذات الصدد، أظهر تقرير لمدير الصحة للولاية، المشاكل التي يعانيها القطاع ومؤسساته الصحية بمعسكر، من بينها غياب التوازن في الخارطة الصحية والعجز المسجل من حيث الأطباء الأخصائيون، حيث توفر المؤسسات العمومية الاستشفائية التسعة “9” بالولاية 1617 سرير وتغطية صحية لنحو 952283 ساكن أي بمعدل سرير لألف ساكن، مما يصنف الولاية في المراتب المتأخرة عن تقديم خدمات صحية عمومية لائقة للمواطنين بسبب نقص المرافق الاستشفائية والعجز المسجل في الطاقم الطبي، حيث يوضح تقرير لمديرية الصحة هذا العجز المسجل في القطاع العام والخاص من خلال وجود 233 طبيب مختص و459 طبيب عام، بمعدل طبيب مختص واحد لكل 4087 ساكن وطبيب عام ل2075 ساكن و29 جراحا عاما ل32837 ساكن، مما دعا مديرية الصحة إلى توظيف 118 طبيب عام و145 ممرض خلال سنة 2017، لكن العجز يبقى قائما من حيث الأطباء الأخصائيون الذين يعزفون عن العمل بولاية معسكر بسبب مشكل السكن الوظيفي المطروح بحدة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بغريس، سيق والمحمدية. 340 مليون دينار لاستكمال مشاريع الغاز الطبيعي كشف والي ولاية معسكر محمد لبقى، على هامش اجتماع تنفيذي موسع بقصر المؤتمرات حضره رؤساء البلديات وبعض وسائل الإعلام، عن قرار مهم يتعلق بتعميم استعمال الطاقة الشمسية في المناطق النائية والجبلية التي تفتقد إلى الطاقة الكهربائية كل لما يسمح بتوفير ظروف معيشية مثلى لسكان الأرياف خاصة في المناطق التي تعذر بها تنفيذ مشاريع الربط بالكهرباء الريفية بسبب تباعد المسافات بين منازل السكان في المناطق الجبلية. و أوضح المسؤول التنفيذي الأول لمعسكر انه تم تسجيل نحو 900 عائلة في حاجة ماسة إلى هذه الطاقة البديلة وفيما ينتظر رفع التجميد عن مشاريع الطاقة الشمسية ستتحمل الولاية على عاتق ميزانيتها توفير الألواح الشمسية ل 230 عائلة بتكلفة 7 ملايير سنتيم. و في ذات السياق كشف لبقى أيضا، أن مصالحه قررت أن تأخذ على عاتقها تمويل مشاريع ربط 6 بلديات بالغاز الطبيعي، حيث يتعلق الأمر ببلديات القيطنة، وادي الابطال، عين فراح، سيدي عبد الجبار، القعدة وسجرارة، في وقت تكون فيه ولاية معسكر قد استفادت من مبلغ 340 مليون دينار لتمويل مشاريع الغاز الطبيعي المتوقفة في بعض البلديات كإعانة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وصرح محمد لبقى في هذا الشأن أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي باقليم ولاية معسكر المقدرة ب54٪ غير مشجعة وتستدعي الانتقال إلى أزيد من 85٪ خلال العام الجاري الذي سيكون سنة الربط بالغاز الطبيعي وتعميم استعمال الطاقات البديلة، كل ذلك من أجل خلق توازن في التنمية وتمكين سكان الأرياف من ظروف معيشية مقبولة تمكنهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال النشاطات الفلاحية والزراعية التي يمتهنونها، وبالموازاة مع ذلك ذكر نفس المسؤول انه حريص على متابعة التوزيع العادل ل2000 إعانة ريفية وإعطاء الأولوية في هذه الحصة الجديدة من السكن الريفي لسكان المناطق الجبلية والنائية. اختتام السنة المالية 2017 أشرف والي معسكر مساء أول أمس، على مراسم اختتام السنة المالية 2017، وذلك بغلق الحسابات المالية بمقر الخزينة العمومية للولاية، حيث تلقى عرضا مفصلا عن أهم نشاطات مصالح خزينة الولاية خلال سنة 2017 ونسبة استهلاك الاعتمادات المالية من حيث الإرادات والنفقات إلى غاية نهاية السنة 2017. وتدل الأرقام التي قرأها الأمين العام للولاية وصول نسبة استهلاك قروض الدفع للعمليات القطاعية بنسبة 57،74٪ أي ما يعادل 57،43٪ من معدل الصرف وهي نسبة معتبرة ومؤقتة إلى تاريخ إقفال عمليات التسديد والالتزام في 20 من الشهر الجاري بفعل تمديد أجال إيداع الحوالات لدى الخزينة العمومية بتوجيهات من وزير المالية، كما تشير أرقام الخزينة العمومية بمعسكر إلى ضعف استهلاك قروض الدفع بالنسبة لعمليات مخططات التنمية البلدية المستقرة عند 7٪ بسبب تأخر تنفيذ بعض المشاريع البلدية. واستنادا لأرقام الخزينة العمومية تكون ولاية معسكر قد سجلت 7،183 مليار دينار قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2017 استهلك منها 4 ملايير دينار، فيما سجلت الخزينة العمومية للولاية ما تزيد قيمته عن 188 مليون دينار قيمة السندات والأموال النقدية الموجدة بالخزينة حيث بلغت قيمة القروض السندية لوحدها 144 مليون دينار.