بن عيسى ينفي إشاعة بيع عقارات فلاحية للشركات الأجنبية

قال إن الحكومة رصدت 1000 مليار دج لدعم القطاع حتى 2014

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن الجزائر تسعى من خلال الإستراتيجية التي سطرتها إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الرفع من حجم إنتاج تشكيلة من المواد الفلاحية الأساسية والتقليص من فاتورة استيراد ذات المواد التي تمتلك الجزائر مؤهلات كبيرة لإنتاجها محليا.
وأشار بن عيسى في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن الحكومة خصصت ما قيمته 1000 مليار دينار لدعم القطاع خلال ال 4 سنوات المقبلة، بمعدل 200 مليار دينار سنويا كاستثمار عمومي، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص، حيث أفاد بن عيسى أنه سيتمم تخصيص ما قيمته 130 مليار دينار لدعم المواد الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب والبطاطس، في حين سيوجه 60 مليار دينار لتمويل المشاريع الجوارية المدمجة في إطار برنامج التجديد الريفي. كما تقرر حسب وزير الفلاحة تخصيص 14 مليار دينار لتعزيز الموارد البشرية وتعزيز الموارد التقنية. وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن الجزائر سجلت وفرة غذائية ب 26 مليار دولار خلال العام 2009 منها 20.5 مليار دولار من حيث الإنتاج المحلي في حين إستوردت 5.8 مليار دولار بالخارج، وهو رقم ضعيف نسبيا مقارنة بأرقام الاستيراد السنوية خلال السنوات الماضية.
من جانب آخر، قال بن عيسى إن مشروع قانون العقار الفلاحي يستبعد تماما أي عملية تنازل عن الأراضي الفلاحية لصالح الأجانب، ويحصر تدخلهم فقط في تقديم الخدمات والمساعدة التقنية ليس إلا. وأكد بن عيسى أن القانون يمنع عقود شراكة فلاحية مع أطراف أجنبية الرامية إلى التنازل عن العقار الفلاحي لفائدة الأجانب، في حين أبقى على مجال إقامة مشاريع الشراكة في مجال تقديم الخدمات الفلاحية مفتوحا. وعاد بن عيسى، للحديث عن إنتاج الجزائر من الحبوب، حيث توقّع المتحدث أن تسجل الجزائر فائضا معتبرا في كميات إنتاج مادة القمح سواء من حيث الكمية أو النوعية، في حين أعلن عن تسجيل إنتاج أقل في مادة الشعير على ضوء النتائج المرتقب تسجيلها خلال حملة الحصاد. من جانب آخر، نفى وجود صعوبات في عمليات إنتاج الحبوب.
وتحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية أيضا، عن عمليات استيراد اللحوم تحسبا لشهر رمضان المقبل، حيث كشف عن شروع بعض الخواص في هذه العملية دون أن يقدم توضيحات أكثر. وكانت الجزائر قد أعلنت عن استيراد 10 آلاف طن لضمان وفرة هذه المادة وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان المبارك.
حسب الديوان الوطني المهني للحبوب
أول دفعة من فائض الشعير ستصدر إلى فرنسا بداية من 15 جوان الجاري
أكد الديوان الوطني المهني للحبوب، أن الجزائر شرعت في تصدير أولى شحنات الشعير المحلي إلى الأسواق الخارجية. وقدرت الدفعة الأولى ب 11 ألف طن من الشعير إلى شركة "جرانيت نجوس" الفرنسية بسعر 140.50 دولار للطن، شاملا تكلفة الشحن، وذلك للنقل إلى تونس.
وقالت مصادر مقربة من الديوان إن الشحنة ستغادر ميناء الجزائر يوم 15 جوان الجاري على أقصى تقدير. للتذكير، فإن الجزائر لم تتمكن من تصدير مادة الشعير منذ سنة 1970، وذلك بسبب تدني المحصول الإجمالي. لكن ومع الأرقام القياسية التي حققتها خلال الموسم الفلاحي 2009، فإنها مستعدة لتصدير المادة، خصوصا نحو الأسواق الأوروبية.