لقاء وطني توجيهي لرؤساء المجالس الولائية والبلدية اليوم

تمديد ساعات العمل القانونية للبلديات وفتحها خلال أيام العطل
يحتضن المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال اليوم، فعاليات اللقاء الوطني التوجيهي لرؤسا المجالس الشعبية الولائية والبلدية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي سيكون مرفقا بعدد من أعضاء الحكومة، حيث يرتقب معالجة ملف تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة وكذا الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة.
اللقاء سيكون فرصة للحث على مواصلة تحسين أداء المصالح الإدارية وعصرنتها، خاصة بعد تفعيل المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية سنة 2014، والتي صاحبتها عدة إنجازات أهمها رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة، كما قامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن بين أهم الإنجازات، رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به.
كما تم إدراج خدمات جديدة عبر الانترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم ومتابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية وطلب شهادة الميلاد رقم 12خ بالإضافة خدمة جديدة تم استحداثها بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017 وهي معاينة القوائم الانتخابية عبر الانترنيت، وأصبح استخراج وثائق كجواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة لا يستغرق أكثر من اسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة.
إجراءات سمحت بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية وتكملة لهذه الخطوات التي كان لها آثار إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق العامة، حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، كما يتيسر حاليا، يتم التفكير حاليا في تمديد ساعات العمل القانونية للبلديات وفتحها خلال أيام العطل.
وتكمن أهمية جمع المنتخبين المحليين في مستهل عهدتهم الانتخابية الجديدة، في توحيد جهودهم وتجنيدهم في إطار تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة الذي باشرته الحكومة قبل 4 سنوات وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.
والتحدي الجديد الذي تسعى السلطات العمومية لرفعه، وسبق لوزير الداخلية أن أكد على أهميته خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية هو تجسيد مبدأ اللامركزية في تسيير البلديات الذي كرسه الدستور المعدل سنة 2016، وتفعيل الوظيفية الاقتصادية للبلدية في إطار الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة.
وسيجد المنتخبون الجدد، في هذا الشأن، إطارا قانونيا داعما لروح المبادرة وقوة الاقتراح وللديمقراطية التشاركية، من خلال مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والذي هو نتيجة مقترحات قدمتها الولايات من خلال مجموعات تفكير تم تنصيبها لهذا الغرض، وسيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالبلدية لإثرائه.
ويهدف هذا النص القانوني إلى «تعميق» اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن، كما سيضمن القيم الدستورية الجديدة، ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية.
ق.و