بدوي يلتقي "الأميار" و "الولاة" هذا الخميس

ينتظر أن يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، برؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، لعرض المحاور والخطوط العريضة للإستراتيجية الواجب إتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة". وكشف المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي، سيرأس غد لقاء وطنيا توجيهيا لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنتخبين بهدف "عرض المحاور والخطوط العريضة للاستراتيجية الواجب اتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية، مؤكدا أنه سيتم التركيز على "مواصلة تحسين أداء المصالح المرتبطة بالبلدية", وكذا "تفعيل الوظيفية الاقتصادية" للبلدية, بالإضافة إلى "الاهتمام بالمبادئ الجديدة للتنمية المحلية المستدامة القائمة على استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة وتسريع مسار عصرنة مصالح البلدية ومرافقها العمومية.
أكد عبد الرحمان صديني,أمس، أن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الاعداد, سيعمق اللامركزية ويوسع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن. وقال صديني عشية الاحتفال باليوم الوطني ال 51 للبلدية المصادف لصدور أول قانون للبلدية في 18 جانفي 1967,أن البلدية "ستواصل تحقيق المزيد من الانجازات بفضل ما يحمله المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجماعات المحلية الذي سيضمن كل القيم الدستورية الجديدة, ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وتعميق اللامركزية، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية و تفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة الى اقرار نظام جديد للجباية المحلية". وأوضح المسؤول ذاته بخصوص مشروع القانون الذي هو في "طور الصياغة", أن الولايات قدمت "مقترحات" بشأنه من خلال مجموعات تفكير تم تنصيبها لهذا الغرض, مضيفا أنه فور الانتهاء من صياغة المشروع "سيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الاطراف التي لها علاقة بالبلدية " لإثرائه، وأضاف:"..القضاء على البيروقراطية في مصالح البلديات هي عملية يومية مستمرة ، موضحا أن عدة تصرفات بيروقراطية تم مواجهتها في حينها بإجراءات اتخذت في حق المخالفين"، مسترسلا:" الرقم الأخضر (1100) الذي اطلقته الوزارة يتلقى يوميا شكاوي و انشغالات المواطنين". هذا وكشف صديني أنه هناك "تفكير على مستوى الوزارة لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات", على غرار المبادرات التي قامت بها عدة بلديات كبلدية الجزائر الوسطى, ومن المقترحات "التفكير في فتح مقرات البلديات أو ملحقاتها أيام العطل"، موضحا أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن محليات 23 نوفمبر الفارط. ولدى تقييمه لاتفاقيات التوأمة القائمة بين عدد من بلديات الوطن ونظيرتها من دول أجنبية, أكد أن هذه التجارب "مثمرة " لأنها سمحت "بتحقيق العديد من أفكار التعاون والاستفادة من التجارب وتقنيات التسيير المحلي". أما بخصوص العمال المتقاعدين للبلديات , أوضح أنه "تم ادماج الكثير من هؤلاء الشباب في مناصب دائمة وهي عملية متواصلة تتم تدريجيا كل سنة,بحسب عدد مناصب العمل المفتوحة ووفق الشروط القانونية المعمول بها، مشيرا أن الفرق المكلفة باستصدار رخصة السياقة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونيتين "تقوم بعمل كثيف وقد يتم استصدار هاتين الوثيقتين خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية".