عرف قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تسريعا في وتيرة الإصلاحات الإدارية خلال السنة الجارية من خلال تطوير أداء الجهاز الاداري، في إطار مخطط وطني لتبسيط الإجراءات تم الانطلاق في تجسيده منذ ثلاث سنوات بعنوان تقريب الإدارة من المواطن ، هدفه تسهيل وتسريع عمليات استخراج الوثائق الإدارية على مستوى مصالح البلديات والدوائر والولايات. كما كان لقرارات عصرنة أداءات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية وكذا الاستعانة بالخدمات عبر الانترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل، آثارا إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق العامة، حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، كما يتيسر حاليا استرجاع وثائق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية. وقامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومن بين أهم الإنجازات رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الديبلوماسية والدوائر القنصلية به. ومكن هذا الإنجاز المواطن من استخراج كل وثائق الحالة المدنية بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر الوطن دون التنقل، وسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم طلب الحصول على عقد الميلاد الخاص رقم 12 مباشرة عبر خدمة الانترنت والحصول عليه من الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية المسجل فيها، بالإضافة إلى إنشاء السجل الوطني الآلي لترقيم المركبات الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم لمركباتهم بصفة آنية ودون التنقل إلى ولاية التسجيل. وتم كذلك إدراج خدمات جديدة عبر الانترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم كطلب بطاقة التعريف الوطنية ومتابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية وطلب جواز السفر البيومتري وطلب شهادة الميلاد رقم 12خ، بالإضافة إلى خدمة جديدة تم استحداثها بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري وهي معاينة القوائم الانتخابية عبر الانترنيت. وأصبح استخراج وثائق كجواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة لا يستغرق أكثر من اسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الاحيان الى سنة كاملة. وتم التسريع من وتيرة إصلاح القطاع، من خلال تفعيل نشاط المرصد الوطني للمرفق العام الذي يرفع تقريره السنوي الذي يتضمن حصيلة نشاطاته للسنة الجارية الى رئيس الجمهورية بداية من السنة القادمة، كما يقوم بالتشاور والتنسيق مع لجنة الإشراف على تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية التي يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية بعمليات تقييم ومتابعة سمحت بإحصاء أكثر من 1300 عملية لمحاربة البيروقراطية خلال السنة الماضية. في المقابل، تشرف ذات الهيئتين على تنفيذ خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدارة الالكترونية في مطلع سنة 2019، حيث يرتقب إجراء تغييرات جذرية في أساليب التسيير وتقديم الخدمات. وفي هذا الصدد، تشير حصيلة نشاط لجنة الإشراف على المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية لسنة 2016، إلى تسجيل 1345 عملية تبسيط تم إنجاز 1208 منها بصفة كاملة، في حين تم إرجاء 137 عملية لأسباب موضوعية. وقامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسليم 082 208 10 جواز سفر بيومتري و484 282 4 بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية ماي المنصرم.
