رسالة الرئيس بوتفليقة ترسم معالم جديدة للجماعات المحلية

قانون البلدية قيد التحضير ويسمح بوضع إطار موحد للجباية المحلية
عقد الجلسات الأولى للبلدية قبل نهاية السداسي الأول من 2018
ثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئةالعمرانية نور الدين بدوي، تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تضمنتها رسالته الموجهة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية بمناسبة إحياء الذكرى51 لليوم الوطني للبلدية، معتبرا إياها بمثابة خارطة طريق لمختلف الفاعلين في الجماعات المحلية من شأنها أن ترسم معالم جديدة ستكون أكثر عصرنة وفعالية.
أكد بدوي خلال ندوة صحفية على هامش ترؤسه اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، أن مصالحه ستعمل على تطبيق تعليمات الرئيس ميدانيا ضمن أطرها القانونية سواء تعلق الأمر بمشاركة المواطنين أو تلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية أو عصرنة المرفق العام على المستوى المحلي خاصة وأنها تتناسب مع الواقع المالي والاقتصادي الحالي والتحديات التي تنتظر جميع الجزائريين.
فالجزائر تملك عدة ثروات توجب استغلالها كبديل عن المحروقات، حيث حان الوقت يؤكد بدوي لاستغلالها من خلال تبني استراتيجيات على هذا الأساس وفق الإصلاحات المعلن عنها فهي فرصة هامة بالنسبة للمسيرين المحليين في إطار التوجه الجديد للبحث عن الثروة ومصادر تمويل جديدة لفائدة البلديات.
بدوي وبعد أن اعتبر هذا اللقاء باليوم التاريخي الذي ستترتب عنه نتائج ايجابية كثيرة، من شأنها التغير من النمط المعيشي للمواطن وفقا لتطلعاته المستقبلية خاصة بعد الدعم الذي باتت تحظى به البلديات من طرف الدولة، أعلن عن عقد الجلسات الأولى للبلدية قبل نهاية السداسي الأول من 2018 وذلك عملا بتعليمات رئيس الجمهورية ستشمل تقييم البرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين.
وفي هذا الصدد ستشرع الوزارة بالتعاون مع الولاة في التحضير لأولى هذه الجلسات التي تدوم يومين ويتم خلالها تدارس كل مقترحات المنتخبين بطريقة مسؤولة وشفافة بهدف الوصول إلى التغيير المنشود لتجسيد ما يطمح إليه المواطن.
ويرتقب من خلالها حسب توضيحات الوزير، إشراك المنتخبين المحليين في جميع الورشات ومشاريع القوانين الجاري إعدادها على غرار قانون البلدية والولاية وقانون المالية والجباية المحلية.
و بخصوص إصلاح المالية المحلية اعتبر الوزير أن الظرف الذي تعيشه البلاد حاليا يفرض البحث عن ثروات بديلة وإرساء ثقافة جديدة لدى المسؤول المحلي سواء كان إداريا أو منتخبا.
وفي رده عن سؤال حول مشروع قانون الجماعات المحلية، أوضح بدوي انه قيد التحضير على مستوى دائرته الوزارية حيث سيسمح بوضع إطار موحد للمالية المحلية ويمكن البلديات من الحصول على الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية.
وقال بدوي انه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة إصلاح منظومة المالية المحلية بما يكفل تثمين موارد البلديات فقد تم العمل على تحضير إطار قانوني جديد مناسب سيمكن البلدية من الحصول على الموارد الضرورية والكافية لتسيير شؤونها، كما يهدف لوضع إطار موحد للمالية المحلية، وقادر على تثمين وتنويع الموارد البلدية وتحسين معدلات وكيفيات تحصيل مستحقاتها وضبط نفقاتها وتحقيق التأطير المالي الناجع لمشاريعها التنموية.
كما كشف الوزير عن برامج تكوينية محلية ومركزية واعدة لفائدة المنتخبين والفرق الإدارية الخاصة بالجماعات المحلية بهدف تطوير قدراتهم وإرساء ثقافة التحكم ورفع المستوى والتكوين المستمر والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال تسيير الجماعات المحلية وهو التكوين الذي سيمكن من انخراط جميع المنتخبين ضمن هذا المسعى.