يلجأ المهربون إلى حيل قد لا تخطر على بال أحد، وتصل بهم الدناءة إلى استغلال أفراد عائلاتهم وحتى الأشخاص المسنّين المسافرين من أجل تمرير مواد محظورة إلى التراب الوطني، أو تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، فقط من أجل تحقيق جشعهم ورغبتهم في الربح السريع، غير آبهين بما تخلفه ممارساتهم «المشينة» من ضرر على الأفراد والاقتصاد الوطني. لكن تفطن أعوان الجمارك لتلك الحيل والوسائل، سمح بإحباط الكثير من محاولات التهريب وتحويل المتهمين إلى العدالة، ما جنب الخزينة العمومية خسارة ملايير الدينارات؛ حقائق أماط اللثام عنها مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمارك جمال بريكة لدى نزوله ضيفا على «الشعب». سمح التنسيق بين أفراد الجيش الوطني الشعبي، وقوات الأمن من درك وشرطة والجمارك هذه السنة، في إحباط الكثير من محاولات التهريب والغش، استغل المتورطون فيها أغرب الوسائل للإفلات من الرقابة والحواجز الأمنية سواء على مستوى الحدود البرية، البحرية وحتى الجوية. وسجلت مصالح الجمارك عدة قضايا تخص محاربة تهريب المخدرات بلغت 126 قضية في الثلاثي الأخير من سنة 2017، حجزت خلالها 7 أطنان و710 كلغ من القنب الهندي، في حين عالجت 23 قضية تتعلق بتهريب العملة الوطنية والصعبة لمبالغ مالية قدرت ب4000 أورو، 480 ألف دينار جزائري، 73 ألف دينار تونسي و43500 ليرة استرلينية. كما عالجت 124 قضية تهريب مفرقعات، حجزت على إثرها 200 ألف وحدة في ظرف 3 أشهر الأخيرة من سنة 2017. ولم يستبعد مدير الإدارة العامة والإعلام بمديرية الجمارك الجزائرية، وقوف مهربي المفرقعات وراء الحريق الذي شب في سفينة طارق بن زياد مؤخرا، إذ سبق وأن أحبط أعوان الجمارك محاولة تمرير كميات هامة من هذه المواد في سيارة نفعية كانت قادمة من فرنسا على متن باخرة، وذلك بعد تضييق الخناق على استيرادها في الأسواق الوطنية. يستغل زوجته وابنه لتمريرالكيف المعالج أبان النقاش مع «ضيف الشعب» عن وسائل غريبة يلجأ إليها المهربون لتمرير سلع ومنتجات ممنوعة، وكانت «الصدمة قوية» حينما عدد لنا بعض الحالات استغل فيها أصحاب «الضمير الميت» أفرادا من عائلاتهم لتمرير المخدرات، في محاولة منهم لتمويه وتشتيت انتباه أعوان الجمارك للممنوعات التي يحملونها، وبقيت قضية مهرب استغل زوجته وابنه الذي لا يتجاوز 6 سنوات لتنفيذ عمليته «القذرة»، عالقة في ذهن بريكة، حيث أكد أن أعوان الجمارك في العادة لا يوقفون سائقي السيارات في الحواجز الأمنية إذا كانوا مرافقين لأفراد العائلة، غير أن «فطنة الجمركي» يومها، مكنت من إحباط محاولة تمرير 50 كلغ من الكيف المعالج على متن سيارة من نوع كليو كلاسيك، استغل صاحبها وجود زوجته وابنه معه لتمريرها، وأثبتت التحقيقات فيما بعد جهل الزوجة بالعملية، وإلا لكانت وجدت نفسها متورطة في قضية تمس الاقتصاد الوطني. أما الحالة الثانية، فكانت لشاب مستفيد من قروض «أنساج»، استغل نشاط تربية النحل للمتاجرة في الممنوعات هو الآخر، وفي حاجز أمني للجمارك، اكتشفت حيلته في تهريب 38 كلغ من الكيف المعالج، حيث عمد إلى دسها في صناديق النحل، في محاولة «غير ناجحة» منه للإفلات من القبضة الحديدية لأعوان الجمارك. أرادت مساعدة مريض فوجدت نفسها متهمة بتهريب مهلوسات الحالة التي بقيت راسخة في ذهن مدير العلاقات والإدارة بالجمارك الجزائرية، وقال إنها تدمي القلب قبل العينين، قضية عجوز كبيرة في السن، قصدت ابنها في فرنسا لقضاء أيام معه، وحين عودتها تقرّب منها شخص في الميناء وهو يحمل في يده علب دواء، طالبا منها إيصالها إلى مريض بالجزائر يتواجد طريح الفراش بأحد المستشفيات ومنحها رقم هاتف أحد الأشخاص لتسلمها له حينما تصل أرض الوطن، وبدل أن تساهم في إنقاذ مريض، على حد مزاعم ذلك الشخص، وجدت نفسها متهمة في قضية تهريب أقراص مهلوسة وهي في سنّ لا تقوى على دخول أروقة المحاكم وتحمّل أسئلة القاضي، لتدان بعام سجنا غير نافذ. واستغل «ضيف الشعب» الفرصة ليوجه نداء إلى كافة المسافرين للامتناع عن نقل أي بضائع أو طرود لأشخاص لا يعرفونهم، حتى يتفادوا الوقوع في جرائم قد تكلفهم غاليا، لأن «القانون لا يحمي المغفلين». عفوية «معتمرة» تكشف محاولة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة استغلال «جهل» و»نيّة» كبار السن لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى قضايا أكثر «جشعا». وبعيدا عن الأخلاق والمعاملات الإنسانية التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، حاول أحد أصحاب وكالات السياحة والأسفار تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة مستغلاّ كبار السن المتوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، وفي مزحة بين الجمركي وإحدى العجائز انكشف المستور، إذ بعد أن بادرها بالسؤال عما تحمل معها، أجابته بعفوية أنها لا تحمل أي شيء باستثناء مبلغ مالي منحه لها صاحب وكالة السياحة وطلب منها أن تسلمه له فور وصولها إلى السعودية، وقام بنفس الشيء مع جميع أعضاء الفوج المسافرين معه، ليتفطن أعوان الجمارك إلى محاولة تهريب مبلغ مالي هام بالعملة الصعبة. 3 آلاف سيارة تونسية ممنوعة من دخول التراب الوطني محاولة التهريب لم تتوقف عند هذه القضايا، فحكايات الحدود الشرقية والغربية وتهريب الوقود الجزائري إلى دولتي تونس والمغرب يعرفها العام قبل الخاص، ففي الوقت الذي يعمل فيها أعوان الجمارك جاهدين لتضييق الخناق على المهربين، يحاول هؤلاء تطوير أساليب استنزاف الاقتصاد الوطني، من تلك الوسائل استعمال السيارات ذات الخزان المزدوج لتهريب كميات كبيرة من الوقود، خاصة بالحدود الشرقية، وسمح تشديد الرقابة عن طريق الحواجز الأمنية المختلطة بكشف هؤلاء ووضع قائمة بالسيارات الممنوعة من دخول التراب الوطني وصل عددها أكثر من 3 آلاف سيارة تونسية.
