مجزرة ساقية سيدي يوسف موقعة أرّخت لوحشية المستعمر الفرنسي

يحيي الشعبان الجزائري والتونسي الذكرى 60 لمجزرة ساقية سيدي يوسف 08 فبراير 1958، التي تمثل حدثا أليما، نتيجة الجرائم الوحشية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي بواسطة غارة جوية، استهدفت مدنيين عزّل بالقرية الحدودية «ساقية سيدي يوسف».
شكلت ساقية سيدي يوسف» الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية على الطريق المؤدي من مدينة سوق أهراس بالجزائر إلى مدينة الكاف بتونس منطقة استراتيجية لوحدات جيش التحرير الوطني المتواجد على الحدود الشرقية في استخدامها كقاعدة خلفية للعلاج واستقبال المعطوبين، وملجأ للاجئين الجزائريين الفارين من الاضطهاد الاستعماري.
وبحكم موقعها الحدودي لم تعرف الأمن والاستقرار طيلة سنوات الحرب التحريرية الجزائرية مما جعلها عُرضة لعدة اعتداءات فرنسية منذ سنة 1957، حيث عمدت القيادات العسكرية الفرنسية بالجزائر إلى اعتماد أسلوب جديد للقضاء على معاقل الثوار الجزائريين، من خلال حق الملاحقة، الذي يخوّل لقواتها العسكرية مطاردة الثوار الجزائريين بالتراب التونسي، لتضع حدا لهجوماتهم المتكرّرة طبقا لتعليمة أصدرتها قيادة الجيش الفرنسي لقطاع قسنطينة، مخلفة تحت الأنقاض 130 قتيلا و400 جريح من بينهم نساء وأطفال أغلبهم من التلاميذ.
وكشفت هذه المجزرة الوجه الإجرامي لفرنسا وفظاعة الكارثة، حيث، عبّرت جبهة التحرير الوطني في بيان لها عن تضامنها ومواساتها للشعب التونسي لما أصابه من قتل وتشريد نتيجة للقصف الوحشي الذي نفذته السلطات العسكرية الفرنسية بآليات أمريكية والتي أصابت أهدافا مدنية، مدّعية أنها مراكز عسكرية تابعة للثوار الجزائريين.
كما دعت الحكومة التونسية سفراء كل من الولايات المتحدة، مصر، ليبيا، العراق، المغرب، سوريا، لبنان، إيران والملحقين بالسفارات البريطانية والإسبانية والإيطالية إلى عين المكان رفقة والي الكاف وممثل عن قرية الساقية لتكشف عن الوجه الآخر لفرنسا، غير أنها في المقابل جسّدت أروع صور التلاحم بين الشعبين الجزائري والتونسي.