في مواجهة الثورة الإقتصادية العالمية الرابعة - 2018/2025/2030-

يجب أن تأخذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لفترة : 2018 /2025 /2030 بعين الاعتبار، التغيرات الكونية من أجل التأقلم والتكيف مع هذا العالم المتداخل في حركية دائمة، ويتطلب الدخول إلى الفضاءات الاقتصادية الكبرى «بآسيا وأمريكا وأوروبا «في إطار الخريطة الأورو متوسطية المستقبلية، إقامة مركز ثقافي وجامعة أورو متوسطية التي تعد مكانا لتشجيع حوار الحضارات وتلاقح الثقافات وإقامة بنك وبورصة أورو متوسطية من أجل تشجيع التنقل للأشخاص والأملاك والاستثمار في هذا الفضاء.
إن مصطلح «شمولية الاقتصاد»، والذي يسميه البعض «عولمة»، يتناسب مع حالة تاريخية لنمو الرأسمالية الذي لم ينته بعد، وتخص مرحلة معينة من نمو تبادلات الأملاك والخدمات، والاندماج في الأسواق المالية، وتوسع الشركات المتعددة الجنسيات وإدخالها في الأجهزة المنتجة، ونشر وتوزيع المعارف التكنولوجية والسلوكات الإستهلاكية ودور المصالح التي تلعب أدوارا متنامية خاصة في القرن الواحد والعشرين.
بالفعل، فإن الديموقراطية وإقامة إقتصاد سوق تنافسي ذات الأهداف الاجتماعية، يعتبران ثقافة جديدة ويتطلبان تعلما وتدرييا طويل المدى، ونظرا لتطلع الجزائريين إلى غد أفضل، فإن الطموحات كبيرة وكثيرة والتحديات أكبر، مما يستلزم خطوات جريئة من أجل تقويم إقتصادي وطني.
ولهذا، لا بد من التوفيق بين متطلبات التنمية الوطنية، وقواعد العولمة، مما يشكل علاقة اجتماعية معقدة على إعتبار أن النجاعة الإقتصادية وضرورة الإندماج الإجتماعي يأخذ بعين الإعتبار: حماية البيئة، والعصرنة والمحافظة على الأصالة.
وتتمحور هذه التنمية حول ثلاثة أجزاء هي:
- المظاهر الأساسية للتغيرات العالمية
- المحاور الكبرى 2018 /2025 للسياسة الإقتصادية والإجتماعية
السياسة الطاقوية الداخلية من أجل تنمية مستدامة للقطاعات الزراعية، الصناعية، التجارية، البنكية والخدمات، ونظرا لأن الشركات الكبرى التي تعتمد في تنظيمها على التنظيم العسكري، قد أصبحت تنفجر في العالم في شكل شبكات معقدة وتعتمد في منهجيتها على الإستهلاك الجماهيري، والبيع تبعا للإحتياجات الإستثنائية مما يسمح ببروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فالشركات الكبرى لم تعد تصدر المواد والمنتجات فقط، ولكن مناهجها وطرقها في التسويق والماركتينغ وخبرتهم في التسيير على شكل مصانع ونقاط البيع، وكذا الإشهار. إن تطوير الجوانب القانونية والمالية تتزايد باطراد مع شكل الإنتاج والتسويق الجديدين، مما يعطي شكلا متجددا للتوظيف المتميز بنظام تكوين وتعليم أكثر نجاعة وتطورا، يضاف إلى هذه الشروط الجديدة لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر الذي كان في السابق يستند على مستوى ضعيف من التأهل.
فبسقوط النقابات التابعة للأنظمة والسلطات البيروقراطية، ظهرت أعدادا متزايدة من الإتفاقات الجماعية، وكما بدأت الوظائف في مجال الإنتاج في الإختفاء مما يتطلب حركية للعمال والإتجاه نحو تعميم العمل المؤقت مما يسمح مرونة دائمة لسوق العمل.
كما يسمح الإنخفاض في تكاليف النقل نظرا للثورة التي عرفتها الإدارة والإتصالات ومركزية البنوك بفضل المعطيات المعلوماتية، ومنتجات الإعلام الآلي، وقد سمح بتخفيض هامش الربح بسبب غياب حواجز الدخول.
كما أنه بفضل العولمة، فإن أساس النجاح هو، مجموعة التكوين والتمهين، وليس المنافسة الفردية، كما يتغير دور الدولة المنظمة يتجه إلى الإنسجام الإجتماعي، ومحاربة الإقصاء والفقر، وتنمية بعض الإستثمارات كالإدارة، والهياكل القاعدية، والتربية والصحة والنقل، وآليات إعادة التوزيع لصالح المناطق والفئات المحرومة.
وهكذا تتشكل الروابط الوثيقة خلال مرحلة التقويم والهيكلي للإقتصاد العالمي بين النمو والمساواة.
إن أوروبا الجنوبية، المغرب العربي وإفريقيا لا يمكنها الفرار من هذا التكيّف،لأنه يجب تجاوز مشاعر الوطنية الشوفينية الضيقة، على إعتبار أن الوطنية الحقيقية مستقبلا، تعرف أنها القدرة على أن ننمي جميعا مستوى الحياة للجماهير بمساهمتنا في القيمة المضافة العالمية. فالعالم يتميز حاليا بتداخل وتفاعل الدول مما لا يعني
نهاية دور الدولة، ولكن، الفصل بين الدورين: الإقتصادي والسياسي، وتعتبر هنا، الروابط القوية بين الديموقراطية السياسية والإجتماعية بإدماج المجتمع المدني، مؤشرا كبيرا على حيوية المجتمع كله. هذه إضافة إلى الديموقراطية الإقتصادية، أي، إقتصاد السوق التنافسي، بعيدا عن كل إحتكار في فضاء جغرافي.
ولأنه لا مجال هناك للخلط بين المناهضين للعولمة الذين لا يعارضون إقتصاد سوق تنافسي يراعي الجوانب الإنسانية وتدين الشمولية التابعة للدولة.ولهذا، فالمطلوب اليوم، تأطير جيد للاسواق بواسطة تنظيم دستوري جديد إجتماعي وسياسي على المستوى العالمي، لتأكيد أهمية الدولة المنظمة أو الدولة الإستراتيجية كعصب للتنظيم دون القضاء على الطاقات المنتجة، المبدعة.
إن إحلال الديموقراطية كنهاية الديكتاتوريات والرشوة والفساد على مستوى العالم الثالث، هو ترشيد التسيير، كما أن التعايش والتبادلات بين الشرق والغرب، وحوار الحضارات، والتسامح تعد فضاءات للإستكشاف لتفادي الإزدواجية بين الشمال والجنوب التي تفرز أحكاما مسبقة على حساب مستقبل البشرية، فالأحداث الأخيرة التي عرفها العالم، يجب أن تجعلنا نفكر لتجنب التصادم والمواجهة بين الأديان، لأن كل من الإسلام، المسيحية واليهودية قد ساهموا بقوة في تفتح الحضارات وإزدهارها بروح التسامح والتآخي.
إن العولمة هي مفيدة للإنسانية شرط أن تتضمن العلاقات الإجتماعية وعدم الإكتفاء فقط بالجانب التجاري والإقتصادي، بالتوفيق بين الحلقة الواقعية، والحلقة النقدية، والديناميكية الإقتصادية، والديناميكية الإجتماعية.وستكون لهذا العمل غايات مهمة هي: التنسيق في السياسات: الإجتماعية،التربوية، الإقتصادية، الجبائية، الجمركية والمالية مع الأخذ بعين الإعتبار الإمتيازات الخاصة بكل منطقة.
وفي ختام مساهمتي المتواضعة، لا بد أن أذكر بأن الجزائر تملك قدرات طبيعية وبشرية قوية تمكنها من تخطي الأزمة الراهنة بكل ثقة، إذا ما أحسنت استغلالها بالطريقة الأنجع. الحكم الراشد والتسيير العقلاني مطلوبان اليوم أكثر من أي وقت مضى .. أتمنى كل التوفيق وكل الازدهار لوطننا الغالي.
voir nos différentes contributions en anglais et français sur ce sujet
dans www.google.com et site Mena Forum ( Bruxelles-Londres) et notamment notre interview à l'American Herald Tribune(USA) 28/12/2016: « l'Algérie facteur de stabilité de a région méditerranéenne et du continent Afrique ».