قراءة في إيديولوجيا العولمة (3)

يرى الكثير من المفكرين والباحثين أن العولمة أوجدت فراغا نظريا عميقا في التصور الذي شكّله الإنسان عن هويته في جميع مستويات الحياة، ففي كتاب ‘'صعود اللاّمعنى'' يشير صاحبه الفيلسوف الفرنسي كورنليس كوستر ياديس ‘'إنّ عالمنا قد غدا يعيش ظاهرة فريدة في تاريخ البشرية، هي تفتت وتفكك المرجعيات والمنابع المنتجة للدلالة''.
فالعولمة التي ارتكزت في إيديولوجيتها على التقدم العلمي والتطور التكنولوجي خاصة في مجال الإعلام والاتصال وعلى الاقتصاد والمال والأعمال لتستولي على سلطة القرار الذي يُسيّر كافة شؤون العالم، لا يتناسب البتة مع جوهر وأصول الديمقراطية، الديمقراطية التي تعني ممارسة الأفراد والجماعات والدول واجباتها وحقوقها السياسية والاقتصادية وغيرها بكل سيادة وحرية واستقلال، بعيدا تماما عن أي توجيه داخلي قسري وتعسفي أو ضغط خارجي اختراقي، ‘'فالكونية الاقتصادية كأحد مكونات العولمة وجهازها الاقتصادي الذي يتغذى من الماكرو اقتصاديات العالمية هي قرار سياسي تتخذه دول بعينها، إن لم نقل دولة بعينها والذي جعل من التجارة الحرة بطاقة سفره إلى دول المعمورة، والتي لم تساهم وحسب في الاستغلال الكامل والمنهك للطاقات الإنتاجية وفي ترحيل السياسات الاقتصادية وتغريبها عن أوطانها، بل أيضا في إعادة مسرحية المستعمرات العريقة بقرارات أُعدت في طاولات الشمال''. ولقد أشار إلى ذلك المفكر المعاصر ‘'نعوم تشومسكي'' حيث اعتبر الحديث عن التجارة الحرة أمر مقبول ومفيد نظريا وافتتاح الصحف والخطب، لكن من بيدهم شأن اتخاذ القرارات السياسية لا يبالون بموضوع حرية التجارة في مناطق الإخفاق، ويبالون به في المنافسات الغربية العملاقة، الأمر الذي أفرز أزمة التناقض في دمقرطة الرأسمالية بين الخطاب والممارسة وهي أزمة من الوجهة أخلاقية، لقد حرصت الرأسمالية كل الحرص على النفوذ بفلسفتها الديمقراطية ونموذجها السياسي الغربي في الاقتصاد كما حصل نفوذها في الحياة السياسية، ‘'إن العبودية هي الفن الذي تجيده الرأسمالية ولا تقبله حتما الديمقراطية، فالديمقراطية والرأسمالية معتقدات مختلفة جدا بشأن التوزيع السليم للسلطة السياسية، الأولى تؤمن بتوزيع متساو للسلطة السياسية، بينما تؤمن الثانية بأن ‘'من واجب من هو أصلح اقتصاديا أن يطرد من لا يصلح عن العمل إلى الانقراض الاقتصادي''.
فأي نجاح يمكن أن يتم إذا ما التقت هكذا ديمقراطية يُباع العالم اقتصاديا أمام ناظريها ليصبح العالم القرية الموحدة بينما تنهش التجزئة جسده السياسي، مع هكذا رأسمالية رفعت النقد إلى مرتبة العجل المقدس، لهذا لم يعد الاقتصاد هو ما يفرزه الاقتصاديون بل ما يفعله الساسة... إنّ هذا هو جوهر الارتباط القسري بين الليبرالية والديمقراطية، حيث ‘'يكون الفصل بينهما كما يذهب فوكوياما نظريا''، يحميه الإرهاب الاقتصادي الدولي، التيموس الفوكويامي، الذي يشكل زخم الأسواق الكبرى والذي يرجع كما يرى نعوم تشومسكي'' إلى الدولة والإدارة الاقتصادية كأشهر سمات الإدارة الريغنية أوج عصر ازدهار اللاعقلانية الاقتصادية الغربية''.
لقد صار الساسة يمارسون الإرهاب الاقتصادي في جو رأسمالية السياسة وسياسة الرأسمالية، ويعبر عن ذلك ‘'بايبك'' بأن ‘'شأنهم شأن الجنرالات الذين يقاتلون حربهم الأخيرة، ويخططون لمستقبل هو في حقيقته ماض، ويتمثل همهم المباشر في استرجاع النمو الاقتصادي العادي الذي لم تجده الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقدين الماضيين، بل إنها في حقيقة الأمر قد فقدته إلى الأبد''. فرأسماليي السياسة ومفكروهم أمثال ‘'فوكوياما'' يرغبون في وعي إيديولوجي تمتزج فيه الرأسمالي والديمقراطي، وليس في الصراع الثقافي والصدام الحضاري كما يرى''هانتنغتون'' لأن الصراع الحضاري أو الثقافي هو صراع إيديولوجي في أصله وجوهره، فالديمقراطية السياسية أضرت بالرأسمالية الاقتصادية، تعرض العالم في جو الإخفاق بسبب الإقحام الديمقراطي في رأس المال وفي السوق وفي الإنتاج ووسائل الإنتاج إلى تدهور الاقتصاد وتردي ظروف الحياة الاجتماعية وغيرها لأغلبية سكان الأرض، وما زاد في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدول الكبرى وغيرها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الأول للعولمة الممارسة للإرهاب الاقتصادي والسياسي والعسكري والثقافي ومن ورائه الإرهاب الإيديولوجي الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بالعالم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، التي تعاني شعوب العالم في الوقت الراهن آثارها وتداعياتها الخطيرة على كل المستويات، خاصة شعوب العالم المتخلف التي ازدادت فيها الأوضاع المتأزمة تفاقما، ورغم ذلك تتخفى القوى السياسية والاقتصادية وراء ‘'صيحة العولمة لتحكم بها العالم الثالث، ليخضع لأهم مظاهر قوى التدمير الكامنة في رأسمالية السوق الحر القائم على التنسيق بين الدولة والشركات المالية والمؤسسات الصناعية الضخمة، ليبتلع السوق كل البضائع وفي مقدمتها بضاعة الأيديولوجيا''. هذه البضاعة التي كانت وراء كل السلع التي روجتها العولمة وروجها أمراؤها. يرى العديد من المفكرين في الغرب أن الرأسمالية أصبحت دون منافس ولا يوجد من يمتلك القدرة على غزوها إيديولوجيا أو عسكريا، هذا الخطاب الاقتصادي جعل العولمة ضرورة وحتمية لا مفر منها، ينبغي قبولها والتأقلم معها، لأنها بإيديولوجيتها تمثل الاستراتيجية الوحيدة للتنمية خاصة في البلدان النامية، وفي هذا الاتجاه يجب أن تسير الدول وإلا تلقى العقوبات من صنوف مختلفة، هذه الإمبريالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عمّقت الصراع بين توجه العولمة والحركات المناهضة والمناهضة لها في الغرب الأوربي وفي الولايات المتحدة ذاتها وفي مختلف أقطار العالم، إن تعاظم الوعي عند شعوب العالم له أهميته في الحد من تأثير العولمة المتزايد على أوضاع الشعوب النامية لقهرها أكثر، أصبح هذا الوعي ‘'يشكل ردة فعل قوية في رفض هذا الاتجاه، فضلا عن ظهور تكتلات اقتصادية كالسوق الأوربية المشتركة ودول شرق آسيا وبالأخص مثلث شمال شرق آسيا وهي قوى غير غربية لا يمكن تجاهلها هي (الصين، اليابان، روسي) التي لديها إمكانية تنافسية كبيرة، إضافة إلى الأمة العربية والتي جميعها تمتلك إرثا حضاريا كبيرا يتجاوز الإرث الحضاري للولايات المتحدة بآلاف السنين والذي يمنح هذه الدول قوة دافعة ضخمة في صراعها الحضاري وتفوقا حضاريا عظيما... مستقبلا مرهون بعدد من المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية المستقبلية وكذلك بالتعددية القطبية القادمة والمؤكدة، وبالتالي فإن تاريخ البشرية ومستقبلها ليس محكوما بقانون العولمة أو ركائزها، إنه محكوم بتوجهات ومصالح الشعوب وكيفية تعاملها مع معطيات الواقع والمتغيرات المستقبلية العالمية''.
تحول العالم من العالمية إلى العولمة التي يحلو للكثير الربط بينهما، على اعتبار أن العولمة شكل من أشكال العالمية ومرحلة من مراحلها، عرفها تاريخ الإنسانية منذ أمد بعيد، لكنها تختلف من مرحلة إلى مرحلة حسب الظروف والأوضاع التي تتميز بها كل من مرحلة، لكن العالمية التاريخية تختلف تماما عن العولمة الحديثة والمعاصرة، فالعولمة ارتبطت بظروف النهضة الأوربية وبالتطور التكنولوجي والتجاري، وبنتائج الحرب العالمية الأولى والثانية، وبمعطيات جديدة كثيرة ‘'تمثل بمجموعها ظاهرة العولمة. فضلا عن التغير في مركز الدولة الذي استمر مع الدولة القومية منذ نشوئها، هناك انهيار أسوار عالية كانت تحتمي بها بعض الأمم، والزيادة الكبيرة في درجة تنوع السلع والخدمات التي يجري تبادلها بين الأمم، وكذلك تنوع مجالات الاستثمار التي تتجه إليه رؤوس الأموال، وارتفاع نسبة السكان في داخل المجتمعات التي تتفاعل مع العالم الخارجي وتتأثر به، وازدياد تبادل المعلومات والأفكار بين الدول حتى أصبح العنصر الغالب في علاقتها، وبروز دور الشركات المتعددة الجنسيات في ذلك كله''. إنّ العولمة اقترنت بالهيمنة، فالعالمية توصف بأنّها ‘'عملية مستمرة ومتطورة ومتعمقة يتفاعل في خضمها الكل مع الجزء والعكس، وتجري أثناءها عمليات عميقة من التأثير والتأثر والأخذ والعطاء بين ثقافات الشعوب بكافة مظاهرها... أن التطور الصناعي والعلمي والتقني وثورة الاتصالات والمعلومات إنما هي نتاج لمساهمات شعوب الكرة الأرضية، مساهمات تأتي سجالا وفقا لدرجة التطور هذه أو تلك التي بلغها هذا البلد أو ذاك في مرحلة تاريخية بعينها، وأنها بالتالي ملك للإنسانية جمعاء... العولمة بصفتها إيديولوجيا النظام الاقتصادي العالمي الجديد بكل نواحيها، ولاسيما السلبية منها وبشكل خاص اكتساحها للثقافات المحلية، وفرضها لثقافتها الخاصة لتعيد الطرق والأسواق أمام منتجاتها''. فالعولمة تختلف تماما عن العالمية من وجهة نظر الكثير من المفكرين منهم ‘'جون بوديلارد''، الذي يعتبر العولمة لا تتجه في اتجاه العالمية بل الواحدة منهما تلغي الأخرى، العولمة تتصل بالتقنية واقتصاد السوق والمعلوماتية، أما العالمية فتتصل بالقيم وحقوق الإنسان والحرية والثقافة والديمقراطية، وأكد على هذا كذلك ‘'الحسن بن طلال في خطابه أمام المؤتمر الدولي للدراسات المتعلقة بالتخوم الرومانية المنشور في مجلة المنتدى نوفمبر 2000: ‘'هناك فرق بالتأكيد بين العولمة وبين العالمية إذا ما انتقلنا إلى أهمية المال في عالمنا. وأعتقد بأنكم تتفقون معي بأن هناك فارقا بين الإقرار بالإسهام الكبير للثقافة الغربية في الحضارة الإنسانية وتأثيرها على الثقافات الأخرى، والادعاء بأن الثقافة الغربية الحديثة قادرة على تحقيق التقدم في العالم. ولقد تطرق إلى هذا الفرق بين العالمية والعولمة محمود أمين العالم في بحثه ‘'العولمة وخيارات المستقبل'' الذي نشرته المسار، العدد 44 في تشرين الثاني''نوفمبر ,1999 ورأى فيه أن العولمة ظاهرة موضوعية تاريخية وليست مجرد إيديولوجيا ذات دلالات مختلفة، وعرض فيما عرض حصيلة أراء طرحت في ندوة الإسلام والعولمة في جوان 1998 التقت على التفرقة بين العالمية والعولمة، وأوضحت أن ما يُفرض باسم العولمة ليس عالميا إنما هو الرؤية الغربية التي ينزع أصحابها للهيمنة على حد تعبير محمد عمارة''. يتضح مما سبق أن اللاعبين الأساسيين في ظل العالمية هم بنو البشر من حيث التبادل الحضاري الثقافي والتاريخي من دون الشعور بالعظمة والتباهي بالأجناس والألوان والرغبة في التسلط وقهر الغير وإرادة الهيمنة والاستغلال والسيطرة على مقدرات الآخرين واستعبادهم، هو ما تفعله العولمة في مقابل العالمية التي تنشد القيم الإنسانية العليا التي تخدم الجميع أفراد وجماعات بغير تمييز، الحياة التي تصنع الحضارة والرفاهية والأمن والسلام للإنسانية جمعاء، الحياة التي أرادها الإسلام وحققها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في أعظم وأفضل تجربة عرفها التاريخ.
للموضوع إحالات