رؤساء الدوائر والبلديات أول المتهمين

بطء في تنفيذ برنامج التنمية ببومرداس

لا يزال برنامج التنمية الريفية المندمجة الذي أقرته الحكومة سنة 2003 تقريبا بعيدا عن تطلعات مواطني المناطق الريفية لبومرداس التي تمثل نسبة كبيرة من حيث الكثافة السكانية مقارنة مع المناطق الحضرية وهذا انطلاقا من الطابع الفلاحي الذي يميز الولاية حيث تؤكد المؤشرات الميدانية أن البرنامج يسير بخطى متذبذبة ربطها المسؤول الأول عن الولاية بغياب الفعالية لدى خلايا التنشيط الاجتماعي ونقص وعي المواطن..
كما لم يعف أيضا والي الولاية رؤساء الدوائر والبلديات ومختلف الفاعلين المحلييين المرتبطين بصلة مباشرة مع البرنامج من هذه المسؤولية قائلا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذي طرح الملف على طاولة النقاش بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس ''.. إن سياسة هذا البرنامج الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية يهدف إلى ترقية الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل الوطني فهو كما وصفه فانه برنامج مقبول اقتصاديا، عادل اجتماعيا وملائم ايكولوجيا.. إلا انه على مستوى ولاية بومرداس يؤكد والي الولاية لم يحقق إلا نسبة ضئيلة من الانجاز نظرا لغياب المتابعة وعدم قيام جميع الأطراف المعنية بمهامها والأكثر من هذا أن بعض المسؤولين لم يفهموا لحد الآن طبيعة البرنامج والأهداف التي يسعى إليها''.. وعليه دعا جميع الأطراف إلى ضرورة تكاتف الجهود بإشراك جميع القطاعات من اجل تفعيل المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة والعمل على برمجة مشاريع جديدة للولاية لتجاوز العجز المسجل.
يذكر أن برنامج التنمية الريفية المندمجة يحمل في طياته الكثير من المزايا لأبناء المناطق الريفية بغرض مساعدتهم على الاستقرار الاجتماعي نظرا لحجم الأهداف التي يسعى إلى تجسيدها انطلاقا من المخطط الشامل الذي يحمله وتشترك فيه أطراف عدة خاصة البلديات والمصالح الفلاحية ومحافظة الغابات التي أخذت على عاتقها تقديم مساعدات في شكل إعانات للفلاحين من اجل توسيع مختلف النشاطات الفلاحية، تربية الأبقار، خلايا النحل، الأشجار المثمرة مع قيام البلديات بدورها الأساسي في هذا الجانب من حيث توفير أساسيات الحياة كالكهرباء والماء، فتح الطرقات وكذا المرافق والهياكل الضرورية، إلا أنه وحسب التقارير المقدمة من قبل اللجان المختصة وتدخلات مدراء القطاعات المعنية تظهر جليا حجم الهوة الموجودة والعراقيل الفعلية التي يواجهها البرنامج ومنها على الخصوص قطاع السكن في صيغته الريفية وهو احد أهم متطلبات الاستقرار حيث لم يواكب تماما هذا البرنامج المشروع المذكور استنادا إلى تصريحات مدير السكن للولاية لدى عرضه للحصيلة العامة والتي تبرز نسبة التأخر الكبيرة بالولاية وهي متفاوتة بين منطقة وأخرى إلا أنها وبلغة الأرقام المقدمة تبقى بعيدة عن التطلعات بسبب العوائق الميدانية ومنها الإدارية على الخصوص المتعلقة بمشكلة الملكية التي تعيق عملية الحصول على رخصة البناء مثلها مثل الوثيقة الإدارية أو شهادة الحيازة التي يعول عليها كرخصة بديلة التي اصطدمت بدورها مع مشكلة مسح الأراضي أو من عدمها وهي كلها معوقات قد ترهن البرنامج وتكبح تقدمه..