أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، خلال ورشة وطنية لتقييم برنامج تكوين الفاعلين المحليين التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية على أهمية التكوين في تنفيذ برنامج التجديد الريفي الذي يمتد من 2007 إلى 2013 . وأوضح الوزير في هذا الصدد أن البلاد تتوفر على كفاءات كثيرة ومسيرين على أعلى درجة من التأهيل، مضيفا أن "تثمين هذه الموارد مرتبط بضرورة تطوير التشاور والإصغاء"، مؤكدا أن برنامج التجديد الريفي يقتضي "بروز كفاءات محلية". وحسب ممثل الحكومة،فإن نجاح إستراتيجية التنمية الريفية مقترن بالمساهمة الفعالة للجماعات القاعدية وبتعزيز لامركزية القرار، مؤكدا على ضرورة "المساعدة على إيجاد انسجام اقتصادي واجتماعي في الأرياف بغية بلوغ نفس مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية". وفي سياق متصل، أكّد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة أن "عهد البرامج الممركزة قد ولى" وأن "السياق الحالي يقتضي إبراز البرامج التي تبادر بها الجماعات القاعدية وفق حاجيات المواطنين واقتراحاتهم في شتى الميادين". وفيما يتعلق ببرنامج التجديد الريفي الذي جاء لتفعيل المشاريع التنموية الجوارية التي أطلقت منذ سنوات، أشار إلى أن الجزائر تزخر بفضاءات يمكن استكشافها وتتوفر على كفاءات في حاجة لمشاريع تتطابق مع خصوصياتها. من جهتها، أكدت المستشارة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية المكلفة بالتنمية الريفية السيد فتيحة جحيش، أول أمس، أن 16 ألف شخص استفادوا من تكوين حول المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة وذلك في إطار برنامج تعزيز القدرات البشرية والمساعدة التقنية لسكان الأرياف الذي بادرت به وزارة الفلاحة بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والتحاليل حول السكان والتنمية. وأضافت السيدة جحيش خلال ورشة حول التنمية الريفية انه تمّ في هذا الإطار تنظيم برمجة 620 دورة تكوينية لفائدة خلايا التنشيط الفلاحي للبلديات واللجان التقنية للدوائر والولايات، حيث أن 46 ولاية و530 دائرة استفادت إلى يومنا هذا من هذه الدورات التكوينية فضلا عن تكوين رؤساء بلديات الوطن ال1541 بفضل التعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما سمح إشراك أفضل للإدارة في البرنامج في إعلام وتحسيس المواطنين المعنيين بجلب عدد اكبر من المشاركين. وتلقى المشاركون في التكوين توضيحات حول المسار الواجب إتباعه لتمكين أصحاب مشاريع التنمية الريفية من الاستفادة بعد موافقة اللجنة التقنية الولائية من المساعدات المالية اللازمة لتجسيد الأفكار على الميدان. و من جهته، أشار السيد عادل عبد الرزاق خبير في التنمية الريفية، شارك في أشغال الورشة، إلى دور الفاعلين المحليين خاصة ممثلي الحركة الجمعوية والجماعات المحلية في إنجاح السياسة الوطنية للتجديد الريفي من خلال دعم العمل الجواري وتعميم لدى السكان الريفيين آليات مرافقة مشاريعهم والتمويل المخصص لهذا الغرض. يذكر أن تحسين شروط حياة السكان الريفيين بتحديث القرى وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وتحسين العائدات وكذا حماية وتثمين الموارد الطبيعية والتراث الريفي المادي وغير المادي، تعد أهدافا أساسية لهذه المشاريع الجوارية.
