التعليم التحضيري يثير فتنة في مدارس العاصمة

أولياء التلاميذ غاضبون من الإقصاء

اشتكى العديد من أولياء التلاميذ بالعاصمة من إقصاء أبنائهم من التعليم التحضيري بسبب نقص أقسام الاستقبال، الحجة التي يرفعها في كل مرة مديرو المدارس. غير أن هذا التبرير لم يقنع الأولياء الذين ثاروا ضد إقصاء أبنائهم بطرق يرونها غير مشروعة وتثير التساؤل، كيف أن أطفال بعض ''القماقم'' دون السن المطلوب التحقوا بالأقسام التحضيرية، بينما حرم أبناؤهم من هذا الحق التعليمي أحد أساسيات إصلاح المنظومة التربوية.
وقفت «الشعب» على ظروف الدخول التحضيري في بعض مدارس العاصمة، حيث اكتشفنا في المناطق التي تعرف اكتظاظا سكانيا على شاكلة بلدية باب الزوار مشاكل كبيرة تعرض لها الأولياء ومدراء المدارس، حيث وبعد قبول ملفات أبنائهم قام الأولياء بشراء مستلزمات التمدرس وحضروا أبنائهم للذهاب للمدرسة، لكن أشياء تغيرت ولم تكن في الحسبان أثارت الغضب والاستياء.
وأكد لنا ڤجعفر.حڤ موظف في هيئة عمومية أنه حضر ابنته للذهاب يوم الأحد الماضي إلى مدرسة ابتدائية بحي 8 ماي 1945 بباب الزوار ليتفاجأ برفض دخول ابنته بسبب نقص أقسام الاستقبال. فثارت ثائرته وانتفض على المدرسة مبررا ذلك بالإقصاء والتهميش.
وكشف جعفر ل «الشعب» أن حق التمدرس دستوري والتعليم التحضيري، إما أن يكون للجميع أو لا، مضيفا بأن ما حدث لابنته لن يسكت عنه أبدا موضحا بأنه تحصل على معلومات تفيد بدخول أطفال بطرق ملتوية، وهو الأمر الذي لم ينفه بعض مدراء المدارس الذين إلتقينا بهم بعين المكان.
اشتكى هؤلاء من ضغوطات وتدخلات فوقية كثيرة مؤكدين بأن التعليم التحضيري بات نقمة أكثر منه نعمة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات جديدة على غرار توفير أقسام إضافية أو توقيفه نهائيا حتى يتجنبوا المواقف الحرجة مع أولياء التلاميذ الذين لن يتحملوا دموع فلذات أكبادهم وهو يحرمون من التعليم في هذا الطور.
وذكر مدراء المؤسسات أن التعليم التحضيري يحضر له باجتماعات محلية وجوارية أفضت إلى ضرورة ترتيب التلاميذ في قوائم حسب السن، وكل مدرسة عليها أن تضبط القوائم وفقا لعدد المقاعد، وإن كانت بعض المدارس قد علقت القوائم إلا أن بعضها الآخر لم يقم بهذا الإجراء بعد و لم يعلق القوائم وهو ما فتح باب التأويلات والاتهامات التي لم ينكرها أولياء التلاميذ الذين اعترفوا بوساطات قامت بإدخال أبنائهم إلى الأقسام التحضيرية.
ووجه المواطن «جعفر.ح» نداء إلى وزير التربية دعا فيه إلى ردع المتسببين في حرمان أبنائهم من التمدرس والمساواة بين الأطفال، لأن حرمان جزء والسماح لجزء آخر بالتمدرس من شأنه أن يحدث تفرقة وتمييز بين أبناء الشعب، وهو ما يجعل العقد النفسية تنمو وتكرس الانقسام الاجتماعي، يفتح المجال لصراعات تضرب استقرار المجتمع في الصميم وتبقيه هشا عرضة لأي اهتزاز مستقبلا.