المفقودون ضحايا إرهاب

فاروق قسنطيني ل «الشعب»

وعد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بفتح نقاش حر حول الملفات العالقة التي تنتظر الحل من ضحايا المأساة الوطنية، موكدا أن ملف المفقودين الذي يجب إنهاء الجدل حوله قد قطع أشواطا كبيرة لطيه مجددا.
وأكد قسنطيني أن المفقودين هم ضحايا الإرهاب وليسوا ضحايا الدولة الجزائرية.
وجاءت تصريحات فاروق قسنطيني لڤالشعبڤ بمناسبة مرور 5 سنوات عن استفتاء المصالحة الوطنية، الذي صوّت فيه الجزائريون بنعم بأغلبية ساحقة بلغت 98 بالمائة، على مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل إطفاء نار الفتنة، حيث قال حينها بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية جرعة مركزة عن الوئام الوطني بالنظر لما حمتله من إجراءات جريئة لوضع حد نهائي للأزمة الوطنية.
ويرى نفس المتحدث بأن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات لتفعيل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على غرار تعويض الأفراد الذين تضررت ممتلكاتهم، حيث أتى الإرهاب على خسائر فاقت ال 25 مليار دولار مثلما أعلنت عنه السلطات، مستطردا بان الخزينة العمومية حاليا لها من الأموال ما تستطيع به دفع مستحقات المتضررين ماليا واقتصاديا.
ومن الملفات التي يجب التوقف عندها وحلها أشار قسنطيني إلى قضية معتقلي الصحراء، حيث كشف عن رقم 15 ألف معتقل منهم من قضى أكثر من سنتين في الصحراء الجزائرية، موضحا بأنه التقى العديد من ممثلي هذه الفئة التي توجد مؤشرات ايجابية من السلطات بطي هذا الملف، وتعويض المتضررين من تلك الإجراءات التي فرضتها الوضعية الأمنية.
ويرى مصدرنا بأن ترك التائبين بدون تكفل اجتماعي أمر غير مقبول، فالمتابعة والإدماج الاجتماعي، وقال في هذا الشأن: ڤ يجب أن يستمر حتى نخلص هؤلاء المغرّر بهم من الأفكار المتطرفة والفراغ ولتفعيل المقترحات سنحاول فتح النقاش مع جميع الفعاليات للخروج بحلول ناجعة لهذه المشاكلڤ.
وفي سياق متصل، ذكر قسنطيني أطفال الإرهابيين سيجدوا المزيد من المتابعة والاهتمام لتخليصهم من جميع المشاكل التي تعترض اندماجهم اجتماعيا.
وختم المتحدث حديثه بعرض مقترحات قدمها لأعلى السلطات من أجل حل الملفات العالقة، وبطبيعة اللجنة التي تملك استقلالية واسعة وصلاحيات هامة، سيكون الباب مفتوحا لكل من يملك مقترحات وإثراء وانتقادات من أجل الوصول إلى جزائر سليمة من جميع النعرات والحسابات الضيقة، والتي يمكن أن تعيد البلاد لنقطة الصفر وتهدد السلم والسيادة الوطنية.
وتواصل السلطات عملية التنمية المستدامة من خلال برامج اقتصادية واجتماعية، هدفها خلق توازن جهوي وتعميم المشاريع على جميع مناطق الوطن، مع إيلاء أهمية قصوى للمورد البشري من خلال توفير مناصب العمل والتكوين بين المدرسة والجامعة ومراكز التكوين المهني، لتجنيب الشباب الفراغ القاتل الذي كان وراء انتشار أفكار التطرف والفتنة .