رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:‏

ميثاق المصالحة بلغ أهدافه بعودة السلم المدني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أول أمس أن ميثاق المصالحة الوطنية الذي تم التصويت عليه يوم 29 سبتمبر 2005 بلغ أهدافه بعودة السلم المدني.
وصرح الأستاذ فاروق قسنطيني، أول أمس، على أمواج القناة الثانية للإذاعة الجزائرية، أنه ''بعد مرور خمس سنوات من تطبيقها أعتقد شخصيا أن سياسة السلم الوطني حققت أهدافها بعودة السلم المدني والاستقرار''. وأضاف أن ''هذه السياسة التي بادر بها رئيس الجمهورية وطبقت من طرف مؤسسات الدولة تعد تاريخية، سمحت بعودة السلم والاستقرار في الوطن''. وسجل السيد قسنطيني أن ''ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تكفل بمسألة تعويض معنويا وماديا كل ضحايا المأساة الوطنية'' مؤكدا أنه آن الأوان لطي الصفحة السوداء والتكفل بالمشاكل الحقيقية المتعلقة بالبطالة والتنمية والمعاناة الاجتماعية''.
وذكر بأن أبواب المصالحة الوطنية ''ما تزال مفتوحة'' أمام الإرهابيين الذين يريدون التوبة ووضع حد ''لمغامراتهم التي لا طائل منها''. وحيا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في هذا السياق النداء الذي وجهه الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسن حطاب إلى الإرهابيين الناشطين للتوبة وكذا إلى العلماء المسلمين لتدعيم هذه المبادرة.
وأبرز في هذا الصدد المساهمة التي يمكن لرجال الدين والعلماء تقديمها من خلال الخطب والفتاوى التي تؤكد أن الإرهاب يتنافى مع الإسلام. كما أكد السيد قسنطيني، بالمناسبة، أن أطرافا أجنبية تريد استغلال ملف المفقودين للمساس بصورة الجزائر من خلال بعض المنظمات غير الحكومية والجمعيات، وأشار إلى أن ''هناك أطرافا أجنبية وحتى دول تريد منذ أزل استغلال ملف المفقودين للمساس بصورة الجزائر من خلال منظمات غير حكومية وجمعيات مثل الاتحادية الدولية لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان''.
وأوضح في هذا الصدد أن ''التقرير السنوي لهذه الاتحادية حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر يتضمن معلومات خاطئة''.
وبخصوص استغلال هذه المنظمة لملف المفقودين بالجزائر، أشار السيد قسنطيني إلى أن ''الاتحادية أصبحت متخصصة في هذا المجال''.
أنها أخطأت خلال التسعينات في تحليلها لما وصفت مكافحة القوات العسكرية للإرهاب بالجزائر باعتداء على الديمقراطية''.
وفيما يتعلق بمسؤولي هذه المنظمة والأطراف التي كانت تشاطرها الرأي، أكد السيد قسنطيني أنهم ''كانوا يساندون الإرهاب بشكل واضح''. وأشار إلى أنه قد لفت انتباه مسؤولي هذه المنظمة غير الحكومية حول ''هذه المعلومات الكاذبة''.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن ''الدولة الجزائرية كانت تكافح الإرهاب بشكل شرعي وأنها تواصل كفاحها'' مشيرا إلى أن ''الجزائر بذلت جهودا كبيرة وليس لهذه المنظمات الحق في تلقين دروس للجزائر''.
وفي مجال آخر وصف السيد قسنطيني موقف الجزائر بشأن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية بالعادل مضيفا أن هذا الموقف قد تلقى تأييد أغلبية البلدان. وأوضح أن ''هناك دولا مثل فرنسا لا تحترم هذا المبدأ إذ أنها لا زالت تتفاوض مع الجماعات الإرهابية''.