نعتمد على دراسات استشرافية لسوق الشغل

ثمّنت الأستاذة ناريمان حسوني، عضو المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة، ومندوب حي كموني، لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي، برؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية مؤخرا، واعتبرت توجيهات رئيس الجمهورية خارطة طريق واضحة للعهدة الإنتخابية الحالية الممتدة إلى غاية 2022، خاصة ما تعلق بعقلنة التسيير المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤون المحلية من خلال تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية.
كشفت مديرة التكوين المهني والتمهين لولاية تلمسان السيدة محمد زدور ابراهيم حفيظة عن مخطط جديد للنهوض بقطاع التكوين وجعله يساهم بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للولاية اعتمادا على دراسات استشرافية حول التشغيل بالتعاون مع المديرية والسلطات الولائية عن طريق دراسة حاجات الولاية من اليد العاملة المختصة بالأرقام والتخصصات التي يتمّ برمجتها في كل الدورات، وهو الأمر الذي تمّ ترجمته بإعادة توجيه طالبي التكوين والمتخرجين والذين حولوا مباشرة إلى الحياة العملية سواء عن طريق التمهين أو إقامة مؤسسات خاصة ومحاولة اعادة الاعتبار للصناعة التقليدية، السياحة والفلاحة، وهذا بغية استغلال طاقات الولاية الطبيعية لخلق اقتصاد هام مساهم في التنمية الاقتصادية للوطن.
هذا وأشارت ذات المسؤولة أنه حان الأوان للنهوض بالقطاع عن طريق إعطاء تكوين فعّال للنهوض بالقطاع عن طريق إعطاء تكوين فعّال بداية من تكوين الأساتذة الأكفاء بالتعاون مع المؤسسات المختصة على غرار الفنادق الفخمة في الطبخ مثلا فندق الرينسونس وكذا الصانعين المعروفين على غرار الصياغين والحرفين وصانعو الحلويات والذين قدموا دعما للقطاع بقبولهم تكوين المكونين. هذا واشارت ذات المسؤولة ان عملية رسكلة القطاع ستسمح بتكوين نوعي من شأنه المساهمة الفعالة في النهوض بالقطاع، خاصة بفعل السعي إلى دعم قطاع السياحة واعادة احياء الصناعة التقليدية التي كانت مزدهرة بتلمسان التي لاتزال اغلب شوارعها تحمل اسماء الحرف التي كانت منتشرة خلال الأزمنة الماضية حيث من المنتظر ان تعاد عملية صناعة البليغة والعود والمصاغ، هذا وقد أكدت السيد حفيظة أن الخرجات مع الوالي في الزيارات الميدانية والوقوف على تجسيد المشاريع الاقتصادية، خاصة أنه مكّن من اقامة دراسة استباقية لتكوين اليد العاملة ذات الكفاءة العالية للنهوض بالقطاع الصناعي والاجتماعي.
وعن لغة الارقام اشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التكوين المهني أن مصالحها تحصي 26 مركزا للتكوين المهني على رأسهم 03 معاهد مختصة موزعة على كافة انحاء الولاية في الوقت الذي يبقى المعهد المختص بسبدو ومركز التكوين المهني لبني بوسعيد قيد الانجاز، كما يوظف القطاع 6200 موظف يسهرون على تأطير القطاع وتكوين الكفاءات، كما فتح القطاع برنامجا هاما للدخول المهني خلال شهر فبراير منهم 550 منصب في مجال التكوين الإقامي موزعة على 17 تخصصا، و115 تخصص عن طريق التمهين لاستقطاب 898 متكون، كما يحوي القطاع تخصّص للتكوين في الوسط الريفي ل75 منصب و125 متكونا ضمن برنامج التكوين عن طريق المعابر الذي يحوي 03 تخصصات، في حين يبقى التكوين الدروس المسائية في تخصصين يضم 100 منصب، هذا وقد أشارت المديرة انه قد تمّ ادخال العديد من التخصصات الجديد وفقا لدراسة احتياجات الولاية وطبيعة المنطقة على غرار شعبة الفلاحة والاشجار المثمرة، تخصّص التوابل والأعشاب الطبية، مواد الحليب، تركيب الألواح الشمسية والطاقات المتجددة، عون العبور والجمارك، هذا وجعلت هذه التخصصات من مؤسسة التكوين المهني تعمل باتجاهين التكوين والتشغيل، زيادة على الاعتماد على القطبية في التكوين لخلق التخصص حسب الطبيعة، حيث جمعت الفلاحة والتوابل والأعشاب الطبية بأولاد ميمون الفلاحية، والمكانيك بناحية الرمشي الصناعية، كما فتح عون العبور الجمركي بالغزوات التي بها الميناء، وتمّ تدعيمها بفتح فرع بمركز سيدي بومدين نتيجة لكثرة الطلبات. وعن عدد المسجلين خلال دورة سبتمبر الماضية فقد بلغ عدد المتربصين 9839 متربص يؤطرهم 483 مؤطر، وعن الدورة المقبلة اختارت المديرية الدخول من مركز التكوين المهني بالرمشي نتجت القفزة الكبيرة التي بلغها، هذا المركز ويمكن الاطلاع على التطور في مجال التكوين الميكانيكي الذي شهده هذا اللقب المهني.