وأوضح الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارة عمل قام بها إلى الولاية أن لقطاع التكوين المهني دور فعال في المساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني يلعبه من خلال ملاءمة التخصصات المعروضة في مراكز التكوين مع احتياجات سوق العمل لتخريج يد عاملة مؤهلة مطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية المحلية. وقال السيد مباركي أن هذه السياسة المنتهجة من طرف الحكومة المندرجة في إطار إيجاد بدائل للمحروقات لقيت "تجاوبا كبيرا" من طرف المؤسسات الاقتصادية التي اندمجت كليا مع هذه الاستراتيجية كما أنه أصبح من السهل على حاملي شهادات من مراكز التكوين إيجاد مناصب شغل و الاندماج في عالم الشغل. وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه أتى بثماره ما "يدل على أننا على الطريق الصحيح" كما قال لافتا إلى أن المؤسسة الاقتصادية أصبحت تساهم في وضع برامج التكوين و تحديد احتياجات السوق . كما نوه في هذا الصدد إلى أهمية صيغة التكوين عن طريق التمهين الذي يقضي المتربص 80 بالمئة منه في المؤسسة و 20 في المركز مما يقوي حظوظه في الظفر بمنصب شغل لأنه يكون مؤهل له مؤكدا أن نسبة كبيرة من المتخرجين من هذه الصيغة يجدون عمل قبل نهاية التربص. وذكر الوزير بتنظيم دائرته الوزارية خلال سنة 2016 لحوالي 15 لقاء جهويا على المستوى الوطني حول التكوين عن طرق التمهين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية و الفاعلين في قطاع التنمية والاقتصاد انتهت بعرض على الحكومة مشروع قانون جديد للتمهين و سيتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء وعرضه على البرلمان. ولفت الى أن هذا القانون ينظم العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية في ميدان التمهين و كيفية مشاركتها ومسؤوليات كل طرف معني سواء مركز التكوين المهني أو المتربص او المؤسسة التي تستقبله. وبخصوص مؤسسات قطاعه بالبليدة قال الوزير أن لديها قدرات تكوينية هامة تقدر ب20 مركزا للتكوين و4 معاهد وطنية متخصصة منوها بتطور التخصصات بها تماشيا مع خصوصية الولاية التي تتميز بالطابع الفلاحي الذي يعد من بين القطاعات التي تعول عليها الدولة كبدائل للمحروقات. وأشرف السيد مباركي خلال هذه الزيارة على التوقيع على عدد من الاتفاقيات الأولى بين المعهد الوطني للتكوين المهني المتخصص في التمهين و الغرفة المحلية للفلاحة تنص على تكوين الفلاحين في تقنيات الفلاحة و الثانية بين مديرية التربية و مديرية التكوين المهني و التمهين يقوم بموجبها متربصي المراكز التكوينية بإصلاح التجهيزات المدرسية من كراسي و طاولات لتجنب رميها في إطار ترشيد النفقات العمومية. كما أمضت مدريتا الإدارة المحلية و التكوين المهني اتفاقية لتكوين الأعوان الإداريين في المجال الإداري وأخرى بين مديرية التكوين المهني و ديوان الترقية و التسيير العقاري لتصليح مصاعد العمارات. فيما أمضيت اتفاقية بين مديرية التكوين المهني و نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة لتكوين المتربصين في المؤسسات الاقتصادية. وقام الوزير خلال هذه الزيارة بتفقد عدد من المؤسسات التابعة لقطاعه بكل من بوقرة و بوفاريك و البليدة ي كما زار مجمع سيم للصناعات الغذائية.
