رغم العراقيل .. قادرون على تحقيق اهداف المخطط الخماسي

مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة

«مهما كانت الضغوطات والعراقيل فإننا ماضون في إنجاز البرنامج السكني الموكول لديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة، ورغم كل شيء فقد تمكنا من رفع التحدي وربح رهان تحقيق أهداف مخطط 2005 / 2009، ضمن برنامج المليون وحدة سكنية، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فمختلف المشاريع السكنية التي بادرت بها السلطات العمومية على أعلى مستوى وتكفلت بتنفيذها السلطات المحلية على مستوى ولاية تيبازة، خففت من أزمة السكن وامتصاص العجز، وكان لها أثر الانسياق على المتعاملين الاقتصاديين والمرقين الخواص وكذا أثرها الإيجابي على الدورة الاقتصادية».
هذا الكلام لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة السيد رشيد دوح، الذي أكد على حتمية تنفيذ المخطط الحالي 2010 / 2014، من خلال إنجاز البرنامج السكني وتحقيق النوعية، التي تمثل التحدي الكبير في هذا المخطط، وفقا لتعليمات رئيس الدولة، التي قدمها للحكومة في سبتمبر العام الماضي أثناء الاجتماع المخصص لقطاع السكن.
وشدد نفس المسؤل الذي كان يتحدث من منطلق خبرته الواسعة في مجال البناء والانجاز سواء من موقعه الحالي الذي يشغله منذ سنة 2002، أو بصفته مديرا عاما سابقا لمؤسسة عمومية للبناء بالبليدة «على أن الانجاز ليس بالأمر السهل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقطاع السكن بالذات، لارتباطه بقطاعات أخرى، ومع ذلك فقد ساهم الديوان بفضل مختلف البرامج ومساعدة السلطات العمومية والمحلية في التقليص من أزمة السكن بولاية تيبازة وإمتصاص نسبة مهمة من العجز».
وأوضح في هذا السياق أن حصة الولاية المذكورةالمنجزة في إطار المخطط الخماسي 2005 / 2009 بلغت 95٪، حيث تم إنجاز4710 وحدة سكنية من مجموع 5140 مسجلة في ذات المخطط، على أن يكون حسب المتوقع تسليم المتبقي منها، أي 4300 شقة قبل نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى أن الديوان أنجز إلى غاية شهر جويلية الماضي 1850 شقة من مجموع 2350 ضمن برنامج الولاية.
وتتضمن أجندة «أو بي جي» لولاية تيبازة برامج سكنية من مختلف الصيغ، كان قد شرع في إنجازها ضمن المخطط الخماسي 2005 / 2009، ومنها على سبيل المثال 2950 شقة إيجارية تساهمية، علما بأن الانطلاق في هذه الصيغة كان سنة 2005.
برنامج هام للقضاء على السكن الهش
يمثل القضاء على السكن الهش بولاية تيبازة انشغالا كبيرا وتحديا في ذات الوقت، يجب رفعه، وذلك بالقضاء على هذا النوع من السكنات قبل نهاية 2013، وهو الأجل الذي حدده ذات المسؤول.
موضحا في هذا الصدد «إلى أن الحوصلة التي تم القيام بها سنة 2007، أحصت مالا يقل عن 16200 سكن هش، موزعين على مجموع 28 بلدية، تتشكل منها الولاية.
وفي إطار هذا البرنامج الذي قررته الحكومة، سجلت مشاريع ضمن المخطط الخماسي السابق لإنجاز 11150 وحدة سكنية يجري حاليا تنفيذها، ويمثل هذا العدد نسبة امتصاص قدرها 70٪ وما تبقى من الحصة المذكورة أي 550 وحدة سكنية ستسجل قبل نهاية العام الحالي ضمن المخطط الخماسي 2010 2014.
وبخصوص برنامج السكن الخاص بولاية تيبازة وتحديدا حصة ديوان الترقية والتسيير العقاري فقد أشار السيد دوح إلى «الحصول بصفة مبدئية على مشروع لانجاز 13850 وحدة سكنية منها 6000 ذات صيغة إيجارية إجتماعية، ومثل هذا العدد موجه للقضاء على السكن الهش، و1820 سكن ترقوي المدعم، أو ما كان يعرف بالتساهمي، ثلاثة آلاف وحدة سكنية من الصيغة الأولى هي الآن قيد الدراسة وانطلاق أشغال إنجازها متوقع قبل نهاية العام الحالي بعد استكمال الاجراءات الادارية والدراسة التقنية.. إلخ».
وقدر ذات المتحدث عدد مؤسسات الانجاز التي يتعامل معها الديوان ب 350 شركة أو مقاولة بناء، و95 مكتب دراسات، مشددا على أن هذه الأخيرة «مطالبة بتحكم أحسن في الهندسة والتصميم في عملية البناء، التي سجلت حسبه تحسنا في هذا المجال»، وألح على «أن «أو بي جي» تيبازة بصفته صاحب المشاريع السكنية يفرض شروطا للنوعية، تتطلب منه المتابعة الدقيقة والصارمة لهذه المشاريع والوقوف عليها»، معترفا «بأنه غالباما يكون النقص المسجل في عدد مؤسسات الانجاز والوسائل لديها، وقلة الخبرة حائلا دون ذلك، أما انطلاق المشاريع في الآجال المحددة أو الانتهاء منها في نفس المدة، ناهيك عن نقص الخبرة والمهارة لدى اليد العاملة، وهو ما جعل الديوان يعاني كثيرا من هذه المشكلة، التي ألقت بظلالها على برنامج المليون سكن، ضمن المخطط الخماسي السابق المتعدد الصيغ».
ولدى تطرقه إلى البرنامج السكني ضمن المخطط الخماسي الجاري الذي وصفه بالواعد والضخم، قال : «يتطلب تنفيذه تعبئة وتجنيدا كبيرين على كافة المستويات، ويدا عاملة كفأة ذات مهارة، إضافة إلى مؤسسات إنجاز مقتدرة وكافية عددا وعدة، لأن العكس لا يساعد على تحقيق النتائج المرجوة في الآجال المحددة، بحيث أن التأخر في الانجاز يترتب عنه زيادة في تكلفة المشاريع السكنية وبالتالي في أزمة السكن، وما يتبع هذه المشاريع من المنافع العامة المطلوبة، التي ينبغي اتمامها بالأحياء السكنية الجديدة».
إعادة تأهيل البناء القديم
فيما يتعلق بإعادة تأهيل السكنات وصيانة الأحياء القديمة، سطر ديوان الترقية والتسيير العقاري برنامجا كبيرا خصص له غلاف مالي قدره 120 مليون دينار وذلك إلى آخر سنة 2009، ومست هذه العملية إلى حد اليوم 2500 سكن عبر تراب ولاية تيبازة، فيما ارتفع هذا المبلغ إلى 340 مليون دينار خلال هذه السنة فقط، لتشمل 3200 سكن، وبالفعل إنطلقت مرحلة إنجاز الأشغال في عدة مواقع ونذكر منها على سبيل المثال حي ألف سكن بشرشال، وحي 22 سكن ببوسماعيل، حيث رصدت وزارة السكن والعمران 27 مليوني دينار من ميزانيتها لاصلاح الأسطح والأسقف ومعالجة واجهات العمارات من أجل رفع قيمتها المالية.
وذكر السيد دوح أن المؤسسة التي يسيرها تعاني من مشكل الديون المتخلدة بذمة المستأجرين والتي وصلت حتى آخر جوان الماضي إلى 280 مليون دينار، علما أن الحظيرة السكنية التابعة للديوان تتكون من 34 ألف وحدة، تسير من طرف خمس وحدات، من ضمنها 12500 شقة تقع باقليم ولاية الجزائر (زرالدة وشراڤة)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الديوان رفع 220 قضية إلى العدالة للفصل فيها، منها 144 لعدم دفع مستحقات الايجار، و76 بسبب إقدام المستأجرين على إجراء تعديلات على واجهات سكناتهم أو بداخلها، وست قضايا ضد مواطنين فرطوا في البيع في سكنات إيجارية اجتماعية استفادو ا منها، وقضايا أخرى ضد 90 مؤسسة إنجاز لتزويرها شهادات التأهيل ومبلغ الضمان، فصل القضاء في بعضها وذلك بايداع ثلاثة من أصحاب هذه الشركات السجن.
وتبقى طموحات الديوان كبيرة في إطار المساهمة في تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية ضمن أهداف المخطط الخماسي 2010 / 2014 خصوصا وأن مشكل الأوعية لاقامة المشاريع السكنية غير مطروح على مستوى كافة اقليم ولاية تيبازة، دون أن ينسى مهامه الأساسية في التكفل بالتراث العقاري الذي يشرف عليه حاليا سواء من حيث تحصيل القيمة الايجارية أو صيانته أو توسعة وعائه بالمزيد من المشاريع العمرانية الحديثة التي تتماشى وروح العصر.