مشاريع بصيغ مختلفة تتوافق وإمكانات المواطنين

يشهد القطاع السكن المسيلة انتعاشا كبيرا في مختلف الصيغ عزّزه السعي الدائم للسلطات الولائية للحصول على أكبر الحصص بمختلف أنواعها والانطلاق في تهيئة العديد من القطع الأرضية المخصص لبناء السكنات. وبالمقابل عملت السلطات جاهدة على محاربة مختلف أشكال البناءات العشوائية عبر العديد من النقاط لتحسين الوجه العمراني للمدينة وخاصة منها السياحية التي كان من المفروض أن تفقد بريقها في ظلّ انتشار السكن الفوضو ي كالفطريات.
حيث أكد والي الولاية حاج مقداد في مختلف المناسبات أنه سوف يضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه نهب العقار العمومي ولن يتوانى في السعي لحصول المواطنين الذي يستحقون الحصول على سكن بالشكل القانوني والفعلي، داعيا رؤساء الدوائر إلى ضرورة التمحيص الجيد والشفاف في قوائم طالبي السكن وانتقاء من هم بحاجة ماسة للسكن وتتوفّر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، خاصة وأنه يتابع شخصيا عمليات توزيع السكن وأن الولاية استفادت من حصص سكنية معتبرة وفي مختلف الصيغ، حيث استفادت الولاية حسب السلطات الولائية من برنامج سنكي كبير يحصي 2000 (1000+1000) وحدة سكن ريفي في إطار قانون المالية 2018، حيث قامت اللجنة الولائية بتوزيع هذه الحصة على بلديات الولاية، حسب الاحتياجات المعبر عنها، ليصبح العدد الإجمالي 41245 إعانة في هذه الصيغة بنسبة انجاز 98%،
كما استفادت الولاية حسب ذات السلطات من 2000 وحدة سكن ريفي سيتم توزيعها لاحقا لتصبح الحصة الإجمالية للولاية خلال سنة 2018 ب4000 وحدة. إلا أن هاته الكمية تعتبر غير كافية حسب متتبعي الشأن المحلي بالولاية لعدة أسباب أهمها أن معظم بلديات الولاية تقع في المناطق الريفية وجلّ طالبي صيغة السكن الريفي هم أبناء الريف ويمتلكون قطع أرضية لتجسيد سكناتهم، وجلهم ينتظر الحصول على الاستفادة من الصغية التي تعتبر القيمة المالية لها غير كافية نظرا لغلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة ولا تفي بالغرض، ومثال ذلك هو رفض قائمة السكن الريفي المقدرة ب 50 سكنا ريفيا لبلدية لمعاضيد والتي أحدثت حراكا كبيرا من قبل المواطنين وهو ما دفع والي الولاية إلى إلغائها وايفاد لجنة تحقيق في قائمة المستفيدين والتي اعتبرها الكثيرون انها تصب في صالح ممن دعموا رئيس البلدية ولهم نفس الانتماء السياسي له، وفي حين تبقى العديد من البلديات عرضة للاحتجاجات لنقص في عدد الحصص الريفية الممنوحة لهم.
ومن ذات الجانب استفادت الولاية استنادا الى نفس المصدر من 1000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بحصة إجمالية تقدر ب 2900 وحدة سكنية، ويذكر أن هذه الحصة تلبي ما نسبته 80 % من مجموع الطلبات في صيغة عدل، و1000 وحدة سكنية أخرى بصيغة السكن الترقوي المدعم LPA ، تضاف إلى 2710 بالصيغة القديمة وهي قيد الإنجاز، يضاف إليه استفادة الولاية من غلاف مالي هام يقدر ب 1400.000.000 دج خصص لتغطية أشغال التهيئة والربط بالغاز والكهرباء لمجموع 14000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
وما تجدر الإشارة إليه، أن العديد من بلديات الولاية أفرجت عن الحصص السكنية في إطار السكن الاجتماعي ولم تشهد احتجاجات كبيرة سوى بعض المناوشات على غرار بلدية عين الخضراء ومقرة والدهاهنة وأولاد دراج والمطارفة ولمعاضيد وقد أرجع السبب إلى عمليات التمحيص التي قام بها رؤساء الدوائر عملا بتوصيات والي الولاية الداعية إلى التحلي بروح المسؤولية وانتهاج أسلوب الشفافية، في حين ينتظر الكثير من المواطنين الإفراج عن باقي السكنات عبر البلديات التي ماتزال لم يتم توزيعاها على غرار بلدية بلعايبة وبرهوم وأولاد عدي لقبالة وسيدي عيسى (حصة 197 مسكن) وبوسعادة (حصة 1279مسكن) وغيرها من مدن الولاية.
ومن جانب آخر، خصصت السلطات الولائية ما يقدر ب18000 تجزئة ترابية تمّ إنجاز رخص التجزئة الخاصة بها والانطلاق في أشغال التهيئة لما مجموعه 6000 قطعة عبر بلديات الولاية وهي مبلغة من أجل مباشرة عملية التوزيع، كما انطلق في العديد من البلديات في عملية تهيئة التجزيئات الترابية من خلال ربطها بمختلف الشبكات على غرار الصرف الصحي والكهرباء والماء على غرار حصة 100 تجزئة ترابية على مستوى قرية بانيو ببلدية المعاريف وحصة 200 تجزئة ترابية على مستوى بلدية برهوم. وأما ببلدية مقرة فقد باشرت السلطات عملية تسوية وضعية 83 قطعة أرضية بالتجزئة الترابية 634 على إجراء عمليات القرعة الخاصة القرعة الخاصة بتسوية وضعية 83 قطعة أرضية الكائنة بالتجزئة الترابية 634 قطعة حي طريق المالح، حيث جرت العملية في ظروف عادية، وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستفادة جاءت بناءً على الدراسة التي تمّت سنة 2000 والتي أحصت وجود بعض البناءات الفوضوية والتي وبناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي سنة 2012، تقرّر تنظيمها وإعادة هيكلتها وفق التجزئة الترابية 634 قطعة وبالتالي استفادة السكان وأبنائهم من قطع أرضية صالحة للبناء تدخل في إطار الاكتفاء الذاتي للعائلات القاطنة والتي شملتها الدراسة.
إعلان الحرب على البناء الفوضوي
باشرت مختلف السلطات بالمسيلة منذ بداية السنة الجارية عمليات واسعة من أجل القضاء على البناءات والتجارة الفوضوية عبر العديد من النقاط السوداء انطلاقا من مدينة بوسعادة بحكم انها تعتبر الحيز الذي يشمل الانتشار الكبير والمتزايد للبناءات الفوضوية واستغلال الجيوب العقارية العمومية والاختلال بالتوازن البيئي وفقد المنطقة البريق السياحي، حيث تمّ كمرحلة أولى حسب مصالح الولاية هدم: 450 أساسا و04 إحاطات و03 أكواخ، على مستوى حي الباطن بحضور السلطات المحلية والقوة العمومية، كما تخلّل العملية عملية تنظيف وتهيئة للمساحات المسترجعة التابعة لأملاك الدولة بغرض تخصيصها لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية
وفي مرحلة ثانية أشرف عليها رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية بوسعادة تمّ هدم 200 أساس و16 إحاطة و4 بنايات،
وفي نفس السياق أعطت السلطات الولائية الضوء الأخضر لمختلف السلطات لمحاربة التجارة الفوضوية عبر الأسواق الفوضوية والطرقات للقضاء عليها وإعطائها الصبغة القانونية انطلاقا من سوق الكدية الذي تنقل إليه رئيس بلدية المسيلة ابراهيم بشيري والدخول في حوار مفتوح مع التجار من أجل تنظيم السوق وإعطائه الطابع اللائق به وتهيئتها.
كما قامت مختلف البلدية بطرد مختلف التجار المنتشرون عبر الطرقات والذين غالبا ما يتسببون في عرقلة حركة السير عبر العديد من الطرق الرئيسية وعبر مختلف الأحياء، وهي العملية التي لاقت استحسان السكان