300 ألف متربص في دخول التكوين المهني الجديد

خالدي يشدد على تفتح القطاع على تخصصات البناء:

أكد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنين امس على توجيه قطاعه نحو التخصصات الثقيلة تماشيا مع احتياجات سوق الشغل وقال الوزير انه منذ سنة 2004 كان هدف القطاع هو العودة بالتكوين الى مساره الاصيل، كونه ابتعد عن التكوينات الثقيلة التي لها علاقة بالدولة.
واضاف خالدي لدى نزوله ضيفا على حصة «تحولات» بالقناة الاذاعية الاولى انه يفضل سياسة التوجيه والتحفيزات انتقل القطاع من 3٪ من اجمالي المسجلين يتخصص البناء الى 17٪ من تعداد المسجلين. كما ان القطاع كون اكثر من 45 الف متخصص في البناء.
اوضح خالدي ان هذا القطاع سيشرع خلال الخماسي الحالي (2010 / 2014) في تنفيذ مراحله المرتكزة على محورين اولها مواصلة الاصلاحات في مجال التكوين والتعليم المهنين، مع ادخال بعض التعديلات والتحسينات وثانيا تحديث ادارة التكوين وعصرنتها من اجل الوصول الى النوعية حيث خصصت الحكومة لذلك 700 مليون دج.
واشار انه بعد التدقيق المالي والتسيير البيداغوجي اظهرت النتائج ان المشكل مركب ويكمن في ضعف المكونين وضعف ادارة المراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهني ولهذا وجب تشكيل نظام واعادة النظر في المعاهد الوطنية للتكوين المهني والقانون الاساسي لمراكز التكوين.
والعمل على تجاوز الثغرات التي استخلصتها نتائج التدقيق المالي والبيداغوجي. وقال ايضا ان ما يمثل 30 الى 40٪ من مخرجات قطاع التربية ستكون بمثابة مدخلات لقطاع التكوين المهني، وانه بعد ال 17 اكتوبر الجاري سيحصل على نتائج المقرر الوزاري المشترك الموقع في افريل الماضي المتعلق بفتح خلايا للتوجيه بكل الاكماليات لتخفيف الضغط عليها.
وكشف خالدي في هذا الاطار، ان مجلس الشراكة المتكون من كل الدوائر الوزارية تم اختيار رئيسه وهو مدير مجمع «كوسيدار» والمجلس كهيئة استشارية مستقلة سيعمل على تقديم احتياجات المتعامل الاقتصادي في الميدان وسيتحول الى سياسة تكوينية تقوم على اساس الطلب اي سيكون في وضع المنصت المتفتح على ما يحتاجه القطاع.
وارجع المسؤول الاول على قطاع التكوين والتعليم المهنين سبب اقبال الجامعيين على مراكز التكوين المهني الى المنافسة وترشيد الموارد البشرية وكذا المنطق التجاري والربح الذي دفع الجامعي للبحث عن تخصصات قصيرة ومطلوبة في عالم الشغل وفيها مدخول محترم لا سيما تخصص تقني سامي فمداخيلها اعلى من المداخيل التي تمنح حاملي الشهادات الجامعية بالنسبة لهذا التخصص.
وبالمقابل، اكد المتحدث على عدم وجود نقص في مجال عمالة تخصص البناء، بل هناك عزوف عن العمل لدى المؤسسات العمومية والخاصة بسبب ضعف الاجور حيث 35٪ من اليد العاملة تشتغل في السوق الموازية.
واوضح في هذا الشأن، ان التباين في الاجور بالسوق الموازية بالنسبة للسوق الرسمية يجعل اليد العاملة تعزف عن العمل لدى المؤسسات العمومية والخاصة مشيرا الى ادراج مادة التاريخ في مقررات التكوين المهني هذا العام وان تدريس هذه المادة وتعميمها باتت قضية دستورية.