المشاريع المتعددة ضاعفت الطلبات ولم تحل الأزمة

1200 دينار أنفق على قطاع السكن بالجزائر

يطرح ملف السكن في الجزائر جدلا كبيرا بين مختلف الهيئات المسيرة للقطاع حيث عرف هذا القطاع منذ 1999 ديناميكية كبيرة جعلت الحظيرة السكنية تصل إلى أكثر من 7 ملايين سكن بعد أن كان لا يتجاوز 4 ملايين سكن في نهاية التسعينات وهو ما يعني أن الحظيرة تضاعفت ولكن الطلبات زادت أكثر من أي وقت مضى ما يؤكد وجود اختلالات كبيرة يجب معالجتها من خلال تشريعات ومخططات جديدة تراعي التحولات التي يعرفها لنصل إلى مرحلة التشبع وإنشاء أسواق عقارية تكون في متناول كل من يرغب في السكن.
صرفت الدولة أكثر من 1200 مليار دينار على قطاع السكن منذ 1999 ووزعت أكثر من 2 مليون سكن بمختلف أنواعه غير أن المطلع على أوضاع المجتمع يلاحظ زيادة حدة الطلب على السكن وكثرة الاحتجاجات والاضطرابات التي يخلفها هذا القطاع ولم تنجح محاولات نقل صلاحيات توزيع السكنات إلى رؤساء الدوائر حيث توالت الفضائح والاحتجاجات على القوائم ولم يسبق وأن عرفت عملية ترحيل أو تعليق قوائم مستفدين هدوء تاما حيث باتت تلك العمليات مرادفا لغلق الطرقات والاعتصام أمام مقرات البلديات والدوائر والولايات.
ويتساءل الجميع عن سر تفاقم مشاكل السكن في بلادنا في ظل المشاريع الضخمة التي سطرتها الدولة في مختلف المشاريع التي تعتبر رقما قياسيا بالمقارنة بما تخصصه دول عديدة في العالم في مجال العقار ليتبين أن مواصلة الانجاز لن تقضي على الندرة والمشكل يمتد لسياسة كاملة تجمع بين السكن والعمل والهياكل القاعدية والتنمية المستدامة وبقيت العاصمة هي القبلة المفضلة للجميع لما توفره من فرص للعيش والعمل والقرب من مختلف الهيئات.
السلطات تنبهت للخطأ وتحاول تصحيح عمليات التوزيع
يظهر أن السلطات تراجعت عن المواصلة في عملية ضخ مئات الملايير في عملية السكن لأنه كل ما زادت المشاريع تفاقمت أزمة السكن وتظهر البيوت القصديرية حيث بسط المضاربون وعصابات السكن نفوذها على كل شيء ووقفت «الشعب» على مثال حي يرويه «ج م 26» سنة يقطن بباب الزوار حيث سرد لنا مأساته مع السكن حيث وفي ظل المشاكل الاجتماعية الكبيرة مع العائلة ونظرا لضيق السكن التقى إحدى الأشخاص الذي اقترح عليه بناء بيت فوضوي بموقع «الحفرة» بوادي السمار وراء مركز ردم النفايات وهذا في شهر مارس 2008.
وقال «ح.م» مفصلا ما حدث له: «وافقت على الفكرة خاصة وأنه وعدني بأنه سيدمجني في قائمة المرحلين شهر جوان 2008. بما ان المدة قصيرة فقد قبلت العرض وزرت الموقع والتقيت بأشخاص عرضوا علي بناء البيت القصديري مقابل 8 الاف دج فقلت بعد أن جلبت لهم المواد الخاصة بالبناء فأنفقت 150 ألف دينار وبعد الانتهاء من عملية البناء ذهبت وعدت بعد يومين لأجد البيت قد أخذته عائلة وما أدهشني أنه تم بيعه ب 150 ألف دينار فعدت أدراجي وأنا نادم ندما شديدا حيث نصحني البعض بمغادرة المكان لأن عصابات خطيرة تسيطر على الوضع وقادرة على فعل أي شيء».
ويبين هذا المثال كثرة الوسطاء الذين ينشطون في مجال البيوت القصديرية حيث تمتد خيوطهم إلى مدن داخلية يقنعون أسر بأكملها بالمجيء للعاصمة وبعدها يتدبرون أمر إسكانهم وهو ما جعل العديد من الأسر تذهب ضحية هذه العصابات التي جعلت من قطاع السكن جهة للثراء الفاحش وتوجيه عمليات التوزيع بطريقة غريبة.
ويبقى الحل الأمثل في هذا المجال هو توفير فرص العمل في المناطق الصحراوية والداخلية وإقناع الأفراد بالتنقل للعيش في مختلف ربوع الوطن للوصول إلى توازن جهوي حقيقي لأن التنقل للعاصمة يبقى من حق كل مواطن ما إذا لم تصل التنمية المستدامة إلى جهته وعليه فأزمة السكن اكبر من أن تكون قضية توفير مسكن وفقط بل الأمر يتعدى ذلك بكثير لأن ما حدث مع المرحلين الجدد أم يجعلنا نتساءل عن ما إذا كان منح سكن سيذهب سلوك الناس ويحل مشاكلهم فالواقع يؤكد بان المشاكل تزداد بعد الاستفادة من السكن لوقائع تعرفها كل الناس.
من مشاريع الحلول إلى مشاريع المشاكل
اجتهدت العديد من الأطراف في اقتراح أفكار ومبادرات جديدة للحد من أزمة السكن واقتراح الصيغ التي تكفل أحسن الحلول وظهرت مبادرة «عدل» في بداية القرن الحالي وتفاءل الناس خيرا بالمشروع لتبدأ رحلات العذاب مع التأخيرات وتغيير المواقع. وكم من عائلة تشتت بسبب تماطل انجاز السكنات والتأخر الكبير في توزيعها. هناك من دفع منذ 2001 ولم يستفد إلى يومنا هذا وهو حال «ج.ب» موظف حيث أنهكته مصاريف الكراء ولجا حتى إلى البنوك لتسديد مصاريف الكراء وكثرة المصاريف خاصة وانه أب لطفلين حيث تعرض لصدمات شديدة جراء عملية التأخر في تسليمه مسكنه بالرغم من انه دفع الجزء الأول و لم تفي الوصاية بوعدها «لأنني لن أستطيع أن أتصور نفسي بعد هذه المدة في بيت غير بيتي الذي أعياني انتظاره طيلة 9 سنوات».
وما يزيد من معاناة هذا الشخص هو تعرض البيت الذي يؤجره إلى السرقة في يوم من الأيام ما أحدث اضطرابات نفسية لدى بنته الصغرى واضطره ذلك لنقل عائلته الصغيرة للعيش عند جدتهم وبقي هو في بيت مهترئ حتى يحصل على السكن الموعود.
وتجرنا هذه الوقائع للحديث عن ضرورة الحديث بواقعية وانجاز عقود مع المستفدين تحدد العقوبات والواجبات والعقوبات على كل طرف يخل ببنود العقد لأن التأخر في التسليم يمر في بلادنا دون حساب و لا عقاب عدا بعض التهديدات في وسائل الإعلام من قبل المسؤولين ليبقى المواطن هو الضحية لاخلاف الوعود دون تأثر المسؤولين بأي نوع من العقاب.
من البيوت القصديرية إلى الأقبية
ستجد السلطات نفسها بعد القضاء على البيوت القصديرية في مواجهة ملف جديد وهو استرجاع أقبية العمارات التي حولت لسكنات فبعد أن ضاقت السبل بالأفراد اضطروا لترميم الأقبية والسكن فيها وأكد «ج .ح 40 سنة» موظف بان الظروف القاهرة جعلته يهيئ قبو عمارته بباب الزوار للسكن فيه رفقة زوجته و 3 من أبنائه لتبدأ المعاناة مع مختلف الأمراض خاصة لأبنائه جراء الرطوبة مؤكدا بأنه يصرف على الدواء أكثر من مصاريفه على الخضر والفواكه لتتحول حياته إلى جحيم.
وأمام انسداد طرق وضع الملفات الخاصة بالسكن والانتظار طرق المتحدث العديد من الأبواب دون أن يجد حلا لوضعيته وقال انه لا يستطيع دفع مستحقات السكن التساهمي بالنظر لمحدودية دخله وكثرة المصاريف على صحة أسرته التي تتدهور من عام لآخر. وأوضح ل «الشعب» بعد أن قادنا لبيته بأنه متخوف من أن يودع الحياة ولا يستطيع حتى النطق بالشهادة جراء الإحباط الذي يعاني منه.
ودعانا في حديثه إلى دعوة وزير قطاع السكن للاطلاع على أحواله لأن كرامتي لم تسمح لي ببناء بيت قصديري والقبو كان لي شرا لا بد منه وعليه أطالب بحقي في السكن كأي مواطن فهل يجب المرور على «البراكة أو القربي القصديري للحصول على سكن» .
وغادرنا جعفر وكله أمل في أن تشرق عليه الشمس يوما ما على شرفة عمارة رفقة أبنائه وقد قام بأخذ وعد منا بان ننشر تفاصيل واقعه كما هو للفت الأنظار وإسماع صوت مئات الأسر بباب الزوار وباش جراح وباب الوادي ممن يسكنون الأقبية ويعانون الموت البطيء من يوم لآخر.
المحسوبية والرشوة
الوجه الآخر لقطاع السكن
كشفت السيدة «ع.ح» موظفة في شركة نفطية عن مأساة أسرتها التي تقطن بوادي قريش حيث تنتظر الاستفادة من سكن منذ 10 سنوات ببلدية سطاوالي وسار الأمر عاديا إلى غاية 2008 أين تقرر توزيع حصة من السكنات لتكشف القائمة عن أسماء شخصيات ثرية ما جعل الحركات الاحتجاجية تندلع والاعتصامات تتوالى على مقر البلدية إلى غاية إلغاء القائمة وتجميد عملية التوزيع غير أن تغيير بعض المسؤولين تبقى الأوضاع على ما هي عليه وتبقى مئات العائلات تنتظر حقها في السكن لكن دون جدوى.
وتساءلت المتحدثة عن الأوضاع الصعبة لأسرتها التي بقيت تعيش على الحلم في السكن والذي يبدو أنه لن يتحقق في ظل الفوضى الكبيرة التي تعرفها عمليات التوزيع.
أما مصطفى.ك 54 سنة فقد ذرف الدموع بسبب عملية النصب التي تعرض لها مع أحد المرقين العقاريين حيث دفع أكثر من 80 مليون سنتيم ليذهب المشروع الحلم هباء منثورا بعد أن سرق المرقي أموالهم وفر وحتى بعد توقيفه وتقديمه للعدالة فقد تنازلت عن كل شيء فقد صدمت كثيرا خاصة وأنني كنت أرغب في التوسيع عن عائلتي حتى نستطيع العيش والنوم بطريقة عادية.
ووقع المئات من المواطنين ضحية السكن التساهمي حيث يجلب لهم فاتورات الدفع لتكوين الملف مقابل مبالغ تصل إلى 20 مليون سنتيم غير أن المشاريع مع الوقت تظهر وأنها سراب ويختفي معها الوسيط الذي يحصد مئات الملايين ويترك الناس في همومهم فالحديث عن السكن التساهمي بات وكأنه الحديث عن كأس ماء فالمقاهي باتت مقرا هاما لجلب السكن التساهمي وجمع الأموال أمام سذاجة الأفراد والحاجة الملحة للسكن. وهذا ناهيك عن دفع رشاوى وهمية لأفراد وهميين يدعون الوساطة وهذا ان دل على شيء إنما يدل على إحباط الناس وأملهم في كل فرد يظهر ويعدهم بالسكن ولو كان بالكذب.
وعليه فأزمة السكن بالجزائر هي أزمة أخلاقية بالدرجة الأولى لأن الأموال الطائلة التي تدرها المضاربة في السكنات جعلت الجميع يلهث للحصول على أكبر قدر ممكن من السكنات لتكوين ثروة ونفوذ لأن تدهور مستوى المعيشة وتبعات العشرية السوداء والتركيز على السكن في العاصمة وتباين وضعف التنمية المستدامة بين مختلف مناطق الوطن سيحول مشاريع السكن إلى مشاكل مضاعفة وهذا بعد 20 سنة على الأقل لأن الطريقة الحالية تجبرنا على مواصلة بناء السكن دون توقف في ظل بقاء العاصمة قبلة الجميع كما أن الفرق بين أسعار الشقق بالجنوب والداخل والشمال كلها مؤشرات تجعلنا نراجع أنفسنا عميقا وإلا...