أفضت عملية تقييم مرحلية «منتصفية» لمشروع المحافظة على التنوع البيولوجي بالحظائر الثقافية الذي شرع فيه سنة 2012، إلى تسجيل نتائج إيجابية حسب ما أكدته الأطراف المشاركة في تجسيده والمتمثلة في كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الثقافة بالتعاون وكذا الأممالمتحدة من خلال البرنامج الإنمائي «بنيد». «بتفكير عالمي وتنفيذ محلي» 5 حظائر معنية بهذا المشروع ويتعلق الأمر بولايات تمنراست، إيليزي، أدرار، تندوف والأغواط، وقد جرت عملية تقييم مرحلية لهذا المشروع، أمس، خلال يوم إعلامي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا حول «المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية بالجزائر»، الذي أشرف عليه كل من وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي. ومن بين أهداف هذا اليوم الإعلامي تقديم المشروع كآلية تضمن حماية وتثمين الثروات البيئية والثقافية، التي تكتنزها الحظائر الثقافية فضلا عن دعم الاستثمار والتنمية المحلية، توسيع نطاق التوعية والتحسيس حول الأهمية الحيوية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين التراث البيئي الثقافي لضمان تنمية محلية واجتماعية اقتصادية مستدامة. زرواطي: إبراز دور التنوع البيولوجي في الاقتصاد في مداخلتها أبرزت وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للجزائر وذلك بحكم انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة على أهمية هذا الأخير من الناحية الاقتصادية والإجتماعية. وقالت الوزيرة استنادا لدراسات منجزة حول الدور الذي يلعبه التنوع البيولوجي في الاقتصاد، أن الفقر وخسارة الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي مرتبطة فيما بينها، و تعتبر الفئة السكانية الأكثر حرمانا المستفيد المباشر من هذا الموروث الطبيعي. وأضافت في هذا الصدد أن التنوع البيولوجي في الجزائر، يعد موردا هاما تستفيد منه عدة قطاعات اقتصادية أهمها، الفلاحة والصناعة والصيد البحري وتتراوح الحصة المشتركة التنوع البيولوجي ما بين 20 و30 من المنتوج الداخلي الخام بالمائة. كما ذكرت زرواطي بالتوجيهات الاقتصادية المحافظة على رأس المال الطبيعي الجزائري وإعادة تأهيله وكذا تثمين التنوع البيولوجي من أجل اقتصاد أخضر، لتحقيق أهداف منها المحافظة على الأنظمة البيئية لضمان استدامتها، وكذا الاستثمار في الأنظمة البيئية ذات القيمة العالمية، خاصة وأنها تساهم في خلق مناصب الشغل الدائمة وتحقيق أرباح للسكان المحليين، ومن بين هذه الأنظمة الحظائر الثقافية التي تزخر بثروات بيئية وثقافية نادرة. ميهوبي: إظهار أهمية العمل التشاركي أما وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، فقد اعتبر المشروع تحديا بحد ذاته، لأن تنفيذه كان ضمن أقاليم جغرافية واسعة، تعادل نصف مساحة البلاد تقريبا، وهي مساحة الحظائر 5 المعنية بالمشروع، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تعمل في إطار تشاركي لصياغة خطط عمل مشتركة تمكن من تسيير فعال وحماية ناجعة للتراث الطبيعي للمناطق المحمية من طرف وزارته. وأضاف أن وزارة الثقافة قد حرصت منذ إدراج حماية تراث الأقاليم في إطار منظومة الحظائر الثقافية في قانون حماية التراث الثقافي 98/ 04، إلى توفير الموارد البشرية والتقنية لتسيير المنظومة، مذكرا بالمناسبة أن مراجعة هذا القانون ستكون منسجمة مع دستور 2016، مؤكدا حق المواطن في المحافظة على تراثه والعيش في محيط وبيئة سليمتين. «بنيد»: تثمين مجهودات الجزائر وفي تقييمه للمشروع تحدث ايريك اوفرفيست الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالجزائر عن إلتزامات الدولة الجزائرية من أجل المحافظة على الموروث المادي واللامادي وعن التنوع البيولوجي، الذي وقعت اتفاقيات دولية للحفاظ عليه، مثمنا التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا المجال وخاصة المادة 68 التي تنص على تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال بيئة نظيفة. ويذكر أن الجزائر قد وقعت وثيقة مشروع «المحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية العالمية والاستعمال المستدام لخدمات الأنظمة البيئية في الحظائر الثقافية بالجزائر» في عام 2012، بين وزارة الشؤون الخارجية، وزارة الثقافة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع إيلاء اهتمام خاص للفكرة المبتكرة المتمثلة في عدم الفصل بين التراث الطبيعي والثقافي.
