وفد من إطارات السجون في بريطانيا

في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون الجزائري البريطاني في مجال السجون يقوم وفد مكون من 12 إطارا من إدارة السجون الجزائرية بزيارة إلى المملكة المتحدة البريطانية. وذلك ابتداء من 06 أكتوبر .2008 يتضمن برنامج هذه الزيارة عدة نشاطات منها تنظيم ورشات عمل بمقر المركز الدولي لدراسات السجون، حول شرح المعايير الدولية المعتمدة في تسيير السجون وشرح نظام السجون البريطاني، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدة سجون بريطانية ولمديريتين جهويتين لإدارة السجون البريطانية، وكذا لكلية تكوين موظفي السجون.
وتأتي هذه الزيارة، لتعزيز قدرات إدارة السجون من أجل تطبيق المخطط الاستراتيجي لتسيير السجون الجزائرية، والرامي إلى أنسنة أوضاع المحبوسين وترقية قواعد معاملاتهم، وكذا تحسين ونوعية التكفل بهم وتفعيل أساليب معاملاتهم وتكريس التصورات الحديثة المتعلقة بإعادة التربية والإدماج الإجتماعي لهم.
الحوار الاجتماعي :
تقييم تطبيق العقد الاقتصادي والإجتماعي
استجابة لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الواردة في جلسة الاستماع المخصصة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والداعية إلى مواصلة تعزيز فضائل الحوار الاجتماعي بادر السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى إجتماع موسع مع الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد ورؤساء أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي.
وبحث هذا الإجتماع مدى تقدم أعمال تحضير التقرير التقييمي للعقد الوطني الإقتصادي والاجتماعي والأعمال التحضيرية لعقد إجتماع حول المشروع التمهيدي لقانون العمل .... بالإضافة إلى هذا الجانب فقد طرحت فكرة عقد ندوة وطنية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بمخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
ونشير إلى أن هذا العقد وقع عليه منذ عامين كاملين يدعو إلى ترقية الحياة الإقتصادية والإجتماعية للعمال وهذا من خلال تطبيق مضامينه الخاصة بالعمل على تخفيض نسبة البطالة وفتح آفاق واعدة في فتح مناصب الشغل.
وفي هذا الشأن أطلق السيد لوح المخطط الوطني لاستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي جاء بآليات جديدة ستساهم في تخفيض نسبة البطالة إلى 11٪ وهو المأمول في الوقت الراهن.... وهناك فعلا محاور استراتيجية وردت في هذا العقد الذي هو عبارة عن التزامات وتعهدات لفترة خمس سنوات تعمل كل الأطراف الموقعة على توقيف كل الإحتجاجات والإضرابات.... حتى يعم السلم الإجتماعي وتظهر أهداف التنمية الشاملة على ضوء كل ما تم إنجازه حتى الآن.
والتقرير التقييمي ضروري في الوقت الراهن لأنه مطلب السلطات العمومية لمعرفة إتجاه ومسار الفعل الإجتماعي ومدى التمسك بهذا الخيار الأساسي.
ولا بد هنا من التأكيد أن اللجنة الوطنية لتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي عملت في هذا الإطار قصد إثارة وبحث المحاور الأساسية التي يتطلب الأمر وضعها ضمن أولويات المرحلة. وما يثير الانتباه هنا هو الشروع في فتح نقاش حول المشروع التمهيدي لقانون العمل الذي أبدت العديد من الأطراف تخوفات حول مضمونه كونه يفسح المجال لما يسمى بالمرونة في العمل أي أن العمل لا يصبح فضاء مغلقا بل سيتم اللجوء إلى صيغ أخرى غير التعاقد فقط... وسيكون الحوار ساخنا في هذا الشأن انطلاقا من أن هذا النص لم تطلق تسميته على أساس »قانون علاقات العمل« وإنما »قانون العمل« فما مصير النصوص الحالية.
------------------------------------------------------------------------