وضع حد لنقص السيولة في مراكز البريد

النواب يحذرون من تبييض الأموال في السوق الموازية

شدّد نواب الشعب على ضرورة الإفراج عن شبابيك التعاملات غير الربوية عبر المؤسسات المصرفية، والتي حسبهم سجلت تأخرا كبيرا في رؤية النور، ودعا النواب إلى تنظيم سوق العملة الموازية والتي يتداول فيها أموال ضخمة تقدر بملايير من الدينارات، مستاءين بشكل كبير من الطوابير التي تعرفها المراكز البريدية في ظل النقص الفادح للسيولة والذي حسبهم ليس له أي مبرر .
أثار نواب الشعب خلال مناقشتهم وطرح انشغالاتهم حول التقرير السنوي الاقتصادي والمالي لمحافظ بنك الجزائر مسألة نقص السيولة النقدية عبر المراكز البريدية والبنوك، مبدين تأسفهم بسبب تضايقا لمواطنين، مصممين على معرفة العوامل التي خلقت هذه الأزمة المبررة في تمويل المواطنين بالسيولة .
استهجن محمد قيجي نائب عن حزب الأرندي ما وصفه بالانتهاكات التي تطال قانون الصرف مثلما حدث مع المتعامل جيزي والتجاوزات التي ارتكبها، معتبرا أن هذا ما يعكس هشاشة نظامنا المصرفي وضرب على ذلك سلسلة من الأمثلة على غرار قضية الخليفة والبنك التجاري والصناعي.
أما النائب عبد القادر قويدري بلقاسم من حركة مجتمع السلم اشتكى معاناة البنوك الإسلامية التي ينتظر الجزائريون ولوجها السوق الوطنية بفارغ الصبر مما اسماه من بيروقراطية البنك المركزي، مستغربا ما وصفه بانتشار البنوك الربوية كالفطريات، وأبدى رغبته في معرفة إن كانت هناك إجراءات تحفيزية موجهة للبنوك الإسلامية للاستثمار في الجزائر، إلى جانب موعد فتح شبابيك للتعاملات الإسلامية في بنوكنا،وتطرق بدوره لمشكلة نقص السيولة التي تعرفها المراكز البريدية على وجه الخصوص والبنوك بوجه عام في غياب تبريرات لذلك، وفي غياب الحلول خاصة وانه من المقرر أن يطبق قرار التعامل بالشيك لكل قيمة مالية تفوق مبلغ 50 مليون سنتيم بتاريخ 31 مارس 2011 ولم يخف تخوفه من أن يشجع هذا الإجراء تهريب الأموال وعدم إيداعها في البنوك. من جهته احمد إسعد من ذات التشكيلة السياسية دعا إلى التعجيل في تنظيم السوق الموازية للعملة الصعبة وتقنينها .
وأكد النائب عبد الوهاب عبد الحليم على ضرورة تكريس المزيد من الشفافية والرقابة في المعاملات المصرفية بهدف تفادي الفضائح المالية، وأرجع النائب مصطفى بن دراح أن عدم تغطية البنوك لطلبات الزبائن في المجال السياحي شجعهم على الإقبال نحو وجهة السوق الموازية .
وتساءلت هوارية بوسماحة عن حزب العمال عن مصير 43 مليار دينار المودعة لدى البنوك المالية الأمريكية وهي في انخفاض وقالت من المسئول عن الطوابير التي تعرفها مراكز البريد عبر أغلبية ولايات الوطن.
وحاول النائب فيلالي غويني جلب الأنظار نحو ما اسماه بالتناقض الكبير الذي قال أن وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وقعا فيه، على اعتبار أن الأول أعلن عن نسبة تقدر ب6 بالمائة للنمو خارج المحروقات والثاني عن 9,3 بالمائة، وبدا غير مصدق لما وصفه بالتناقض الكبير والذي يقدر فارقه بنسبة 3,3 بالمائة، واقترح تكريس إجراءات رقابية صارمة في هذا المجال مطالبا بفتح لجنة تحقيق عاجلة، واستفهم عن موعد رفع قيمة الصرف والخطة التي يجب تجسيدها للرفع من الدينار الجزائري، إلى جانب السير نحو تحسين الخدمات البنكية .
وركز سهلي عبد الرحمان عن حزب الآفلان في مداخلته عن أهمية التعجيل بهدف إيجاد حل لعملية التصريف الفوضوي للعملة والتي أدرجها حسب تقديره ضمن عملية تبييض للأموال .
وتقدم النائب حفيظ بوحراق بانشغال يتمحور حول إمكانية تسطير إستراتيجية فعلية من اجل إعادة الاعتبار للعملة الوطنية .
واشتكى نائب عن حركة النهضة من غياب نسبة حقيقية للتضخم في الجزائر، وطرح مقترح إدراج إصلاح على مستوى البنوك العمومية بما يسمح بإصلاح الاقتصاد الوطني .
وأثار النائب أحمد حسناوي مسألة إدراج رؤوس حيوانات في القطع النقدية بدل صور الشهداء والرموز وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أوضح انه لم يبقى أمامه سوى رفع دعوى قضائية على بنك الجزائر .
واستاء عدة نواب لتقديم محمد لكصاسي تقرير سنة 2009 بينما كانوا ينتظرون معرفة آخر الأرقام المتعلقة بالمؤشرات المالية والاقتصادية للأشهر التسعة لسنة 2010 على رأسهم نائب الآفلان عبد القادر دريهم، والذي تحدث على ضرورة عدم ترك الأموال مكدسة في البنوك وبالمقابل ترك الاستثمار الوطني معطل ودعا إلى إعادة النظر في السياسة النقدية الوطنية .