الاقتصاد الرقمي يستطيع أن يصبح محرك نمو لبلدان المنطقة

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) رابح أرزقي أن تطوير الاقتصاد الرقمي يستطيع أن يصبح محرك نمو لبلدان المنطقة كما من شأنه ان يساهم في زيادة ارباح الانتاجية بذات المنطقة.
و في حوار خص به «وأج» عشية انعقاد ندوة اقليمية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة حول الابتكار و الاقتصاد الرقمي, ذكر السيد أرزقي ب»انطلاق هذا الاقتصاد» في بلدان المنطقة التي بوسعها أن تصبح في أمد قريب و إن توفرت الشروطي رائدة في مجال التكنولوجيا على غرار الهند. و قال كبير الخبراء الاقتصاديين أن منطقة مينا التي تعاني في مجملها من ركود اقتصادي «يجب أن تفكر في مصادر اخرى للنمو», خاصة و أن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة يمكن أن تصبح هذا المحرك الذي من شأنه أن يدفع اقتصاد المنطقة. و يرى أرزقي أن «المراهنة على الصناعة أصبح امرا صعبا جدا مع بروز الصين كقوة صناعية» تحتفظ دوما بحصة الاسد من حيث الاستثمارات, موضحا أن الخدمات يمكنها أن تشكل نقطة انطلاق لنمو بعيد المدى بالنسبة للمنطقة.
و أضاف ذات المسؤول أن الامكانيات متوفرة: شباب مؤهل لديه قدرة على تطوير مشاريع في التجارة الالكترونية و اقتصاد الانترنت.
و للمشاركة في تطور الاقتصاد الرقمي, أشار أرزقي الى أن بلدان المنطقة ستحتاج الى تحسين ثلاثة جوانب هامة على غرار المرافقة المالية لحاملي المشاريع و التنظيم و كذا التمهين. و أوضح المسؤول في البنك العالمي أن اقامة علاقات بين حاملي المشاريع و الشركات التي تمول هذه المبادرات هو أمر بالغ الأهمية بحيث أن الارضيات الالكترونية من شأنها أن تساعد في تحقيق ذلك. كما أضاف ذات المسؤول أن الأمر يتعلق «بالربط الالكتروني بين العرض و الطلب في مجال العمل حتى يتمكن الشباب من ايجاد مقاولين مهتمين بتمويل مشاريعهم».
التنظيم بهدف تشجيع الابتكار
وكشف أرزقي أن «معطيات البنك الدولي تشير الى أنه من خلال المؤسسات المصغرة فإن خلق فرص العمل ستكون أكثر أهمية». و من جهة اخرى أكد نفس المسؤول أن التنظيم بموجبه أن يلعب دور المحرك في هذا المجال, حيث قال «لا يجب أن يكون التنظيم أداة تستعمل للحد من المخاطر فحسب بل يجب أن يساهم في الاسراع في عملية تطوير الابتكار والمقاولاتية».
ولتسهيل بروز المؤسسات الناشئة و تطوير النظام البيئي فإنه من الضروري يضيف المتحدث التوفيق في مجال التنظيم بين الهدف المتمثل في تحديد الأخطار و أهمية ترقية الابتكار و التنافسية.
واعتبر ارزقي أن البنك الدولي بإمكانه أن يساعد بلدان المنطقة على فهم الأنظمة البيئية و ترقية اقتصاد التمهين و تحسين نوعية الخدمات في بعض المجالات.
إصلاح التمهين
يتوجب على بلدان المنطقة حسب الخبير تحضير الشباب لهذه البيئة الجديدة بحيث أضحى إصلاح التمهين ضرورة ملحة لتكييف الأنظمة التربوية لاحتياجات السوق و اقتصاد المعرفة.
وأكد على ضرورة «تعلم كيفية التعليم للتمكن من تحقيق التحول» مبرزا أهمية وضع «نظام للتكوين للتكيف مع التطور التكنولوجي».
وأوضح أن «إصلاح منهجية التكوين يعني الاهتمام أكثر بالعلوم و الرياضيات و بكل ما يدعم اقتصاد الابتكار». وتمثل الهند حيث أصبحت تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إحدى روافع النمو نموذجا يقتدى به في هذا المجال بحيث يمكنها أن تتقاسم خبرتها مع بلدان المنطقة للاستفادة منها مضيفا أن الهند و الباكستان سيشكلان محل نقاش خلال هذه الندوة.
وأعلن منظمو الندوة عن مساهمة العديد من مسؤولي الشركات الناشئة الذين تمكنوا من إحداث طفرة على مستوى السوق في المنطقة.
ومن بين المشاركين المدير العام لمؤسسة كاريم مودسير شيخا و احد مؤسسي اكزونا برتنر-افالي-كو السيد رياض هارتاني. و يعد هذا الباحث الجزائري الذي يعمل بسيليكون فالي مستشار في مشروع الجزائر-سمارت سيتي (الجزائر المدينة الذكية).