الجزائر تحتضن ندوة إقليمية حول الاقتصاد الرقمي

بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي
الجزائر تحتضن ندوة إقليمية حول الاقتصاد الرقمي

يُنتظر أن تشكل مساهمة الاقتصاد الرقمي في تنمية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وترقية الابتكار محور ندوة إقليمية رفيعة المستوى ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 26 و27 مارس أي اليوم وغدا.
وستجري الندوة التي تشرف على تنظيمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وتندرج في اطار برنامجه الذي يعطي أولوية كبرى لمسائل تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والابتكار وتشغيل الشباب.
ويشارك في هذه الندوة أصحاب قرار عموميون ومقاولون وباحثون من المنطقة ومن جهات اخرى.
وأعلن البنك العالمي بواشنطن مشاركة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم.
كما ينتظر أن يلقي رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم مداخلة عبر الفيديو.
في هذا الصدد أوضح البنك العالمي في بيان نشر بمناسبة هذه الندوة التي ستجري تحت شعار الشباب والتكنولوجيا والمالية أنه ينتظر من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) أن توفر مئات الملايين من مناصب الشغل خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر أن هذا التحدي يعد كذلك فرصة لبلدان المنطقة من اجل تحويل اقتصادهم والاستفادة من الابتكار الذي يتوفر عليه سكانهم من الشباب ومن قوة القطيعة التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة لجعلها محركات للنمو.
وستعمل الندوة على ابراز العناصر الأساسية لاقتصاد جديد وستتمحور المحادثات حول دور المنظمات التربوية في تغيير كيفية تفكير الأجيال الشابة تجاه الابتكار وترقية السلوكات المبتكرة حسب البنك العالمي.
كما تم تسجيل تعميم استعمال الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية لدى شباب المنطقة مع تقدم سريع في عدد اصحاب الشهادات.
وسيتعلق الأمر أيضا بمسلة إصلاح المنظومات التربوية حتى يتمكن الشباب من الحصول على الكفاءات اللازمة وكذا القوانين الواجب تطبيقها لترقية الابتكار كمحرك لتطوير القطاع الخاص وتوفير مناصب الشغل.
كما ستسعى الندوة إلى الاستفادة من دروس وضع الهياكل التقنية الضرورية على غرار الحصول على الانترنت عالي التدفق وأنظمة الدفع الرقمي.
وأضاف البنك العالمي أن الاقتصاد الجديد سيتعزز بابتكارات تكنولوجية تهدف إلى توسيع عملية الحصول على المعلومات والتقليص من تكلفتها وإحداث ثورة في التقارب بين العرض والطلب على الشغل والتقليص من كلفة إنشاء المؤسسات المصغرة.