النواب يؤكدون على بناء اقتصاد بديل للمحروقات

اقترحوا رفع الاعتمادات المالية للجماعات المحلية والفلاحة

شدد نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثاني من النقاش المخصص لقانون المالية لسنة 2011، على ضرورة بناء اقتصاد بديل لاقتصاد المحروقات يقوم اساسا على قطاعي الفلاحة والسياحة، وفي سياق متصل دعا ممثلو الشعب الى تعزيز آليات الرقابة على النفقات والمال العام عموما، ولم يفوت من جهته عبد العزيز زياري رئيس المجلس المناسبة ليجدد التأكيد بأن هذا الاخير هيئة اساسية لها وزنها.
لم يخف رئيس الغرفة البرلمانية الثانية استيائه في معرض تعقيبه على ملاحظة ابداها نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» قال فيها بأنه ''ليس متيقن من أن انشغالاته ستلقى الأذان الصاغية''، مؤكدا بأن الحكومة والوزراء يستمعون إلى انشغالات النواب دون تفويت الفرصة، ليوضح بأن المجلس هيئة أساسية أحب من أحب وكره من كره.
وتمحورت مداخلات نواب الحزب العتيد على انشغالات جوهرية، وفي مقدمتها البرنامج المخصص لولايات الهضاب العليا، مقترحين رفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الفلاحة الذي يبقى في حاجة الى دعم مستمر، وتوقف نائب عن ذات التشكيلة مطولا عند تهيئة المناطق الحضرية داعيا الى ضرورة الشروع في العملية لوضع حد للتشوه العمراني، ولفت الانتباه إلى انه لايمكن الاعتماد على امكانيات الجماعات المحلية لانها محدودة.
وتقاطع نواب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب كل التشكيلات السياسية الاخرى بمافي ذلك المحسوبة على المعارضة، في التأكيد على أهمية المراقبة الصارمة للمال العام، وكذا انفاقها بصورة معقولة وضخها في المشروع والوقت المناسب، مع ضرورة احترام آجال الانجاز لتفادي نفقات اضافية تترتب عن التأخير.
واذا كان زملائه في التحالف الرئاسي قد ركزوا على ضرورة النهوض بقطاع الفلاحة ومراقبة المال العام، فان نائب عن حركة مجتمع السلم وجه انتقادات لقانون المالية الجديدة، معيبا عليه افراغه من محتواه على اعتبار ان مضمونه لايختلف عن ماتضمنه قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
ودعا ممثل «حمس» إلى العدول عن اصدار قانون بحجم قانون المالية عن طريق أوامر رئاسية رغم أن القانون يخول ذلك، وبالمناسبة اقترح رصده ميزانية لفيلم يروي حياة الأمير عبد القادر.
وتوقف نائب عن حركة النهضة عند ارتفاع اسعار المواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع التي زادت الاوضاع تعقيدا، معتبرا بأن ملايير الدولارات التي بحوزة الجزائر زادت من متاعب الجزائريين الذين يكتفون بالتفرج عليها، وذهب الى ابعد من ذلك بقوله «الكل يقتات ويتكلم باسم المواطن لكن هذا الاخير لايحق له التكلم ولايقتات شيئا»، مشددا على اهمية الرقابة ومحاسبة المسؤولين عن المال العام وعلى ضرورة تطبيق قوانين الجمهورية بالمساواة ودون تمييز، وخلص إلى القول بأن مستقبل الجزائر في الفلاحة.
وبعدما اشارت الى الظروف المزرية التي تعمل فيها شرطة الحدود، اكدت نائبة عن الاحرار ضرورة مراقبة النفقات العمومية وحمايتها من الفساد والنهب والرشوة، فيما تطرقت نائبة اخرى الى مسألة الخوصصة التي الحقت حسبها ضررا بالاقتصاد الوطني ولم تكن حلا، مضيفة بأنه من مجموع 150 مليار دج لم يدخل الخزينة العمومية إلا مبلغا قدره 81 مليار دج.
وانتقد أحد النواب طريقة معالجة الحكومة لملف ''جيزي'' واصفا اياه بالخطأ الجسيم، معيبا عليها عدم تقبل الانتقادات. واشار من جهته، نائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية، الى ان القانون تزامن والشروع في انجاز اضخم برنامج خماسي في الجزائر يمتد الى 2014، وطرح في تدخله نقاط هامة فعلاوة على التفكير في مرحلة مابعد البترول وبناء اقتصاد بديل يقوم على الفلاحة والسياحة، ومن ضمن النقائص في قانون المالية برأيه عدم الاشارة الى كيفية تعويض تراجع مداخيل الجباية النفطية التي قدرت ب 32 مليار دج.
جذير بالذكر، ان النواب اقترحوا رفع الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة والجماعات المحلية.