مرافعات لإسقاط ضريبة اقتناء السيارات

أمام ترقب النواب طرح قانون ضبط الميزانية

تواصلت أمس مناقش نواب الشعب لقانون المالية لسنة 2009 لليوم الثاني على التوالي حيث لم تلامس اثراءاتهم صميم الكثير من القضايا الجوهرية، وان كان العديد من النواب عكفوا على المرافعة لإسقاط ضريبة اقتناء السيارات الجديدة، بينما ذهب البعض الاخر الى اقتراح تخصيص منح للبطالين والحراڤة دون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذا الاجراء في تكريس الاتكالية. تأتي مناقشة قانون المالية لسنة 2009 تحت القبة البرلمانية الثانية أمام ترقب النواب بالكثير من الاهتمام والشغف الافراج عن قانون ضبط الميزانية بعد ان اتفقت مؤخرا الحكومة مع المجلس الشعبي الوطني على طرحه لأول مرة بالبرلمان بعد سنة ,1991 وهو ما أكده الصديق شهاب نائب عن حزب الارندي ل »الشعب« حيث قال »ننتظر بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2009 طرح قانون ضبط الميزانية لسنة 2007 وكان عدة نواب قد أثاروا قضية الرقابة على الجهاز التنفيذي وتحدثوا عن صعوبة فرض الرقابة على أداء الجهار التنفيذي والكشف عن مصير نفقات الميزانية.
لم تعرف تدخلات النواب في مناقشة الميزانية المخصصة للسنة المقبلة أهمية بارزة ولم تتجاوز الانتقادات رفض التوزيع غير العادل للميزانيات المخصصة لعدة قطاعات، ولم تطغى كالعادة الشؤون والقضايا المحلية على النقاش، لكن هذا الاخير لم يعرف حماسا أو اي حدة خاصة على صعيد قوة الطرح وتقديم مقترحات فعالة وهادفة.
فالنائب ساحلي عبد الرحمن عن حزب الافلان، حاول أن يجذب الانظار نحو الاهتمام اكثر بقطاع الشؤؤن الدينية من أجل تحصين المواطن الجزائري من كل مظاهر التطرف والتشجيع والتصحيح، بينما دعا النائب جكتة عبد الجبار من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الى ضرورة تطوير الخدمة العمومية وتكريس الشفافية وتجسيد الرقابة في التسيير بهدف النجاح في دعم التنمية المحلية، واغتنم جكتة الفرصة ليشدد على أهمية الاسراع في الافراج عن قانوني البلدية والولاية.
وأبدى اهتماما كثيرا بالكوارث الطبيعية لأنه تحدث عن ضرورة حماية المدن والقرى من الفياضانات.
ويرى نائب الجبهة الوطنية الجزائرية اليامين بلامي استحالة عرض قانون المالية لسنة 2009 دون الكشف عن مصير نفقات قانون المالية لسنة .2008
وقدم سلسلة من الانتقادات لواقع الاستثمار في الجزائر، مذكرا بالتحذيرات والتخوفات التي طرحها الخبراء مسبقا، مبرزا تساؤلا يراه جوهريا حيث استفهم يقول، أين يكمن مشكل فشل الاستثمار، هل في النظام التشريعي ام التظام الاداري؟ وختم تدخله وهو يلح على تفعيل الاستثمار العمومي الى جانب تفعيل آليات الرقابة.
واقترح النائب عبد المالك لكحل عن كتلة الاحرار تخصيص منحة خاصة بالشباب البطال..!!؟ بهدف صيانة كرامة هذا الاخير على حد تأكيده مبرزا عدة تساؤلات تتضمن الحلول الممكنة لتقايص معاناة الشباب، وهل بامكان الحلول الردعية التي ستدرج في القانون المعاقب للحراڤة معالجة الظاهرة ووضع حد لها.
نفس الامر اقرته السيدة شلوش نائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني حيث اقترحت بدورها تخصيص منحة خاصة بالشباب الحراڤ، وقالت ان مشروع قانون المالية خصص منح لعدة قطاعات وترى كذلك ضرورة تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت.
وجددت مقترح الكثير من نواب حزبها والمتعلق بالغاء ضريبة اقتناء السيارات الجديدة.
من جهته، محمد خندق من كتلة الارندي، أثار قضية عرض قانون المالية للسنة المقبلة دون تقديم السندات المالية لسنة ,2008 معتبرا ذلك خرقا للدستور في عدة مواد له.
------------------------------------------------------------------------