تشديد الرقابة للحد من الاختلاسات

النواب يطالبون ب:

اجمع، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة، في أعقاب العرض المقدم من قبل الوزير الأول احمد اويحيي، على أهمية البرنامج الخماسي على اعتبار انه الأكبر بزيادة قدرها 5 ألاف مليار دج مقارنة بالبرنامج الأخير ما يستدعي تشديد الرقابة، كما ثمنوا ما تحقق على الصعيد الأمني. وشدد ممثلو الشعب في سياق متصل، على ضرورة استكمل الانجازات لاسيما في قطاع السكن وكذا السياسة الاجتماعية.
لم تخرج تدخلات نواب الغرفة البرلمانية الثانية عن إطار الإشادة بالانجازات المحققة خلال 18 شهرا الأخيرة في إطار برنامج ضخم، لاسيما ما تعلق بالشق الأمني و نجاح مسعى المصالحة الوطنية، غير أنهم أكدوا ضرورة تشديد آليات الرقابة على المال العام، نظرا لرصد غلاف مالي لا يقل عن 286 مليار دولار للبرنامج الجديد، لتفادي الاختلاسات وتحويل الأموال المخصصة للمشاريع والحيلولة دون تأخرها.
وفي هذا السياق، أشاد النائب بلامي اليمين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بما تضمنه عرض الوزير الأول وذهب النائب بلقاسم بلعباس في نفس الاتجاه مثمنا النتائج المحققة وانعكاساتها على حياة المواطن، مشيرا إلى ما تحقق في قطاع الأشغال العمومية وبالتحديد انجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، ودعا كذلك إلى دعم قطاع التجارة وضبطه وكذا ضبط الفتاوى لتمكين وزارة الشؤون الدينية من التغلب على ظاهرة الفتاوى المستوردة، كما أكد ضرورة الاهتمام بمشروع 100 محل لكل بلدية وإسناد الحصص المتبقية إلى المستفيدين منها في مناطق تجارية مأهولة عن طريق بناء أسواق مغطاة.
من جهته، أكد النائب بوزيد بركاتي، ضرورة تدخل الدولة من أجل وضع آليات الرقابة على المال العام وتفعيلها، كما أشار إلى أهمية التكفل بالقطاع الفلاحي الذي سيساهم لا محال في تحقيق الأمن الغذائي الذي يضمن بدوره سيادة الدولة ويحافظ عليها.
ودعا النائب عبد الجبار جكة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحكومة إلى رفع حصة السكن الريفي لأهمية الريف واقترح إعطاء صلاحيات أوسع للجان على مستوى البلديات، هذه اللجان تكون مرؤوسة من طرف رئيس البلدية باعتباره الأقرب إلى المواطنين والقادر على تحديد قائمة الأحق بالاستفادة، أما النائب محمد الداوي عن الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد أكد على أهمية ترشيد المصاريف ومكافحة البطالة والمحسوبية .
واستنادا إلى النائب محمد قبجي عن حزب جبهة التحرير الوطني، فإن البيان تضمن عدة نقاط ايجابية الواجب تثمينها، داعيا الحكومة إلى فصل التعليم العالي عن البحث العلمي بهدف تطوير هذا الأخير، و طرح المشاكل التي يلاقيها المتعاقدون الجزائريون في سفارة الجزائر بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
و أشاد النائب بن مدخن زين الدين، عن حركة مجتمع السلم بما تحقق في ظل المصالحة الوطنية والعمل الجبار الذي قام بها الجيش في محاربة الإرهاب، مجددا إدانته للعمليات الإرهابية ولكل المخططات التي أكد أنها تستهدف أمن الجزائر واستقرارها باسم الدين، اللغة أو العرق، كما أشار إلى أهمية التكفل بالوضع الاجتماعي للمواطنين تخوفا من تنامي بؤر التوتر الاجتماعي واختفاء الطبقة الوسطى، مما قد يساعد على تنامي ظاهرة الحرڤة والجريمة وغيرها من الآفات الاجتماعية.
للإشارة، تقاطع ممثلو الشعب في إبداء ارتياحهم للميزانية الهامة التي خصصتها الدولة للمخطط الخماسي 20102014، حيث حذروا من كافة أشكال الاختلاس و التبديد، مشددين على ضرورة ضمان تسيير أحسن للأملاك العمومية للحيلولة دون وقوع فضائح على غرار فضائح الخليفة وسوناطراك أو مشروع الطريق السيار شرق-غرب، من خلال تكثيف الجهود المبذولة من أجل مكافحة الرشوة والفساد لحماية المال العمومي والاقتصاد الوطني والتطبيق الصارم والشفاف للقوانين.
جدير بالذكر، أن النقاش سيتواصل إلى غاية الاثنين على أن يرد الوزير الأول في اليوم الموالي على انشغالات وتساؤلات نواب الشعب.
فريال/ب