إجراءات فعالة لتجاوز الأزمة المالية العالمية

رؤساء الكتل البرلمانية

إلتقى رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في التخوف من إنعكاس آثار الأزمة المالية العالمية على الجزائر خلال مناقشتهم لقانون المالية لسنة 2009 وشددوا على ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة تتكفل بحماية الجزائر من ترسبات الأزمة المالية العالمية. دعا السيد العياشي دعدوعة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى أهمية إيجاد بديل عن المحروقات ملمحا إلى ضرورة التحضير الجدي لمرحلة ما بعد البترول، عن طريق تنويع مصادر الثروة والإستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الإقتصاد الجزائري.
وتطرق دعدوعة كذلك إلى مشاكل البطالة والقدرة الشرائية للأسر ووقف على الأسباب التي ما زالت تعرقل القطاعين الصناعي والفلاحي.
أما السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ثمن الإجراءات التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2009 ، ويرى شرفي أنها كفيلة بضمان الحماية للإقتصاد الوطني من الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية على إعتبار أن مشروع قانون المالية رصد ميزانية معتبرة تعد الأكبر بعد الإستقلال حيث خصصت بهدف إنجاز برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالنمو الإقتصادي.
بينما إستحسن السيد أسعد أحمد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم كثيرا الوضعية المالية التي تتمتع بها الجزائر بفضل نسبة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، وأكد في نفس المقام أن التنمية الإقتصادية الحقيقية تكمن في ضمان رفاهية إجتماعية وتوزيعا منصفا للثروات الوطنية بين المواطنين.
واقترح اسعد إنشاء بنوك إسلامية بالجزائر لوضع حد للتعاملات الربوية التي يرى أنها السبب الجوهري للأزمة المالية العالمية، وشدد اسعد على ضرورة تفعيل أدوات الرقابة الخاصة بإنفاق المال بهدف حماية أموال الشعب من التبديد والضياع ومعاقبة المتسببين فيه.
واعتبر ساعد عروس رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية أن تغيير الذهنيات وتطبيق القانون وإلتزام الشفافية في التسيير شروطا جوهرية من شأنها أن تساهم في إنجاح أي برنامج إقتصادي صلب ودائم.
وألح عروس في سياق متصل على ضرورة إدراج ميزانيات في قانون المالية للسنة المقبل محاربة الرشوة وفتح مناصب الشغل الجديدة للشباب إلى جانب تحقيق الغذائي.
من جهتها، إستحسنت لويزة حنون رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية الإقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية وإعترفت في سياق متصل أنها ما زالت غير كافية وجدت حنون تأكيدها أن البحبوحة المالية التي تعرفها الجزائر لم يسبق لها مثيل تتطلب ترجمتها على أرض الواقع بإنتعاش حقيقي على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
وكعادتها اغتنمت حنون الفرصة لتحذر من الخوصصة السارية وتدعو إلى ضرورة توقيفها مع إعادة فتح الموسسات وتشجيع الإنتاج الوطني والعودة إلى سياسة التأميمات ورفع القدرة الشرائية للمواطن وإعطاء الدعم الكافي للإستثمارات العمومية خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة، وألحت على تجميد إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والمفاوضات الرامية إلى الإلتحاق بمنظمة التجارة العالمية.
وطالب السيد سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من وزير المالية بعرض نفقات ميزانية 2008 قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2009 مستشهدا بالمادة رقم 160 من الدستور الجزائري والتي تنص على أن الحكومة يجب أن يقدم حصيلة للغرفتين البرلمانيتين حول إستخدام التخصيصات المالية لكل سنة مالية منقضية.
وأبدى إهتماما يتضمن مشروع قانون المالية المعلومات المتعلقة بحجم ومعالجة الإيداعات الجزائرية في الأسواق المالية الأجنبية مع تقييم حصيلة الخوصصة.
ودعا خير الدين غضبان رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار إلى ضرورة تفعيل آليات دعم الموالين والتسريع بحل مشكل العقار الفلاحي وتسوية أراضي العرش، واقترح غضبان مراجعة وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور وزيادة الدعم الذي تستفيد منه المنتجات الأساسية الأخرى.
------------------------------------------------------------------------