إرهاب الطرقات يحصد cg قتيلا وh`` جريح بالشلف

رغم الاجراءات الردعية للتجاوزات المرورية

كشفت المصالح الأمنية والحماية المدنية عن حصيلة مرعبة في عدد الضحايا التي حصدها إرهاب الطرقات خلال سنة 2010، حيث تم إحصاء 37 قتيلائ وجرح 800 شخص أغلبهم كانوا في حالات خطيرة، حسب التشخيص الطبي.
وحسب حصيلة الأرقام التي أحصتها المصالح المعنيةئمن مجموع تدخلات الجهات الأمنية على مستوى مختلف الطرقات الوطنية والولائية والبلدية، حيث شهدت هذه الأخيرة ما يفوق 180حادث بعدة جهات من أقاليم الولاية سواء الداخلية أوالساحلية. كما هو الشأن بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين ولاية تيبازة، مرورا بالشلف الى غاية حدود ولاية مستغانم، وكذا الطريق الرابط بين مدينة تنس وعاصمة الولاية، وبدرجة أقل من الشلف الى حدود ولاية تسمسيلت مرورا ببلدية سنجاس.
غير أن المسلك الأكثر دموية بالنظر الى الحوادث المسجلة به يبقى الطريق الوطني رقم 4 الذي مازالت به نقاط سوداء، يعد هاجسا مخيفا، حسب تصريحات مستعملي الطريق وبعض الضحايا الذين إلتقت بهم ڤالشعبڤ، كما هو الحال مع (م.غ.) البالغ من العمر 35 سنة و(ك.ش.)41(عاما و(س.ح) البالغة من العمر21 سنة والتي وجدناها لدى إحدى العيادات الخاصة منئ أجل تغيير الضمادات بعد الجراح التي مازالت تشكل عائقا في تحريك رجلها اليمنى، حسب قولها.
وحسب المصالح المعنية، فإن سنة 2010 قد سجلت 438 حادث، نجم عنها وفاة 37 ضحية أغلبها كانت في عين المكان، ونسبة قليلة منها لفضت أنفاسها بالمؤسسات الإستشفائية، أما عدد الجرحى فقد تجاوز800 جريح، بعضا منهم في حالة إعاقة دائمة، بعضا منهم كانوا في حالة خطيرة، وهوما يعكس قوة الإصطدام خاصة بين المركبات الجديدة، أو تلك التي تعرف أخطاء في المراقبة التقنية، حسب بعض العاملين في هذه المصالح الخاصة بمراقبة السيارات.
أما بخصوص حالات الضحايا، فإن نسبة الأعمار تتراوح بين 20 و40 سنة، وهو ما يعني قلة التجربة وحالات التهور التي يتميز بها الشباب، والذي مع الأسف يمتلك سيارات عادة ما تكون جديدة، أو منحها الآباء لهم في حالات غياب الضمير الجمعي، يقول أحد الأطباء النفسانيين ببلدية الشلف المدعو ك.ب.
ورغم هذه الوضعية الكارثية والخسائر الجسيمة في الأرواح والعتاد، عشرات المعاقين، فإن المصالح الأمنية كشفت عن تراجع بنسبة 30 بالمائة من حوادث المرور بالمقارنة مع السنة المنصرمة. وقد أرجعته هذه الجهات الى حملات التحسيس والتوعية والمراجعة القانوية لقانون المرور والإجراءات الردعية الصارمة وحالات سحب رخص السياقة والمخالافات الجزافية التي تطبقها وتفرضها المصالح الأمنية على مرتكبي هذه التجاوزات التي بدأت في حالة تراجع محسوس، تقول هذه الجهات التي تسهر على تطبيق القانون بكل صرامة.
ومن جانب آخر، فإن فتح الطريق السيار شرق غرب واستعماله من طرف مستعملي الطريق قد خفف بشكل محسوس من الحوادث المرعبة والخسائر المسجلة تقول المصالح الأمنية التي تطالب مستعملي الطريق بتوخي الحذر واحترام قوانين المرور.