توأمة مؤسساتية بغية وضع نظام مسح أراضي متعدد الوظائف

تم، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، الإطلاق الرسمي للتوأمة المؤسساتية الجزائرية - الفرنسية بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف.
أطلق مشروع التوأمة، الذي يجمع بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، خلال ملتقى جمع بين مختلف الأطراف المعنية، في الوقت الذي تم الشروع في تحقيق بعض الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.
يهدف مشروع التوأمة خصوصا، إلى وضع نظام معلوماتي حديث لمسح الأراضي بالجزائر.
في هذا الصدد، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مصطفى سليم راضي، لواج، على هامش الملتقى، «نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98% من التراب الوطني وينبغي الآن التفكير في استغلالها من طرف مختلف المستخدمين. لذلك فكرنا في إنشاء نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف من أجل استخدامه وكذلك تكييفه حسب المستخدمين العموميين أو الخواص».
وأضاف راضي، أن هناك العديد من مستخدمي معلومات مسح الأراضي تابعون خاصة لقطاعات الفلاحة والسكن وتهيئة الإقليم والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف إضافة للمتعاملين الخواص.
لهذا الغرض، أقامت المؤسستان شراكة مدتها سنتان من 2017 إلى 2019 بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) في حدود 1.1 مليون أورو.
علاوة على وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف، فقد تضمنت التوأمة أيضا محورين هامين، أولهما تقديم اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة، وتحضير نص جديد يعالج مسألة استخدام المعلومة الرقمية المتوفرة حاليا.
واحتوى مشروع التوأمة أيضا، على برنامج تكويني بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
من جهته أشار الأمين العام لوزارة المالية ميلود بوطبة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه رابع توأمة تطلقها الجزائر مع شريك أجنبي في مجال المالية في إطار برنامج (ب3أ)، منوها بأن التوأمة تترجم «الطموح الكبير لتطوير وتعزيز التعاون» بين الجزائر وفرنسا.
واعتبر ذات المسؤول، أن هذا المشروع سيدعم مسح الأراضي والدولة بوسيلة حديثة من شأنها وضع نظام معلوماتي متواصل بغية تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد.
أما مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني، فقد أكد أن دائرته الوزارية مرتاحة لإطلاق مشروع توأمة جديد لصالح مؤسسة جزائرية عمومية هامة والتي ستستفيد من مساعدة تقنية ومالية.
وذكر أيضا للصحافة، على هامش الملتقى، أن هناك 30 مشروع توأمة في الجزائر، بينها 15 قيد التجسيد و10 في مرحلة الإعداد.