الإسراع في استكمال المسح العقاري ووضع السجلات الحل المستعجل

خبراء يطالبون بإعادة النظر في قوانين تجاوزها الزمن في ندوة بفنذق المريديان

*مسح 98 بالمائة من المناطق الحضرية و 100 بالمائة من العقار الريفي بوهران
كشف المدير الولائي لمديرية مسح الأراضي بوهران السيد ختيي عبد الرحمن على هامش فعاليات الملتقى الدولي لمحاضرة رفيعة المستوى الخاصة بتجسيد مشروع مسح الأراضي متعدد الوظائف المنظم أول أمس بفندق الميرديان تحت إشراف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بحضور خبراء دوليين في إطار برنامج التوأمة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر أن هذه العملية التي انطلقت في جانفي 2017 خطت خطوات عملاقة في رقمنة البيانات المسحية التي مست ملايين الهكتارات عبر التراب الوطني منها ولاية وهران التي تقدمت عملية المسح بها بنسبة كبيرة
وأضاف محدثنا أن وتيرة الأشغال بلغت 98 بالمائة بالنسبة للمسح الحضري و100 للمسح الريفي وتعتبر عاصمة الغرب من الولايات التي كرست مسعى الوكالة الوطنية الرامي إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المسحية مشيرا إلى أهمية المسح الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز القدرات المؤسساتية الإدارية والتقنية للوكالة وإمكانية استعمال واستخدام وثائق مسح الأراضي المتحصل عليها جراء عملية المسح ووضعها تحت تصرف الكثير من المتعاملين على غرار الجماعات المحلية وعلى وجه الخصوص إدارة الضرائب لما لهذه المعطيات المسحية لتسهيل مصالح الضرائب في التحصيل الجبائي وتدعيم خزينة الدولة مع العلم هذا مشروع التوأمة استفاد من دعم مالي يقدر ب1,1 مليون اورو على شكل حقائب بيداغوجية وجاء لتبادل الخبرات مع الاتحاد الأوروبي لتسخير المعطيات المسحية للتحصيل الجبائي بدعم مالي يصل إلى 1 مليون اورو على شكل حقائب بيداغوجية
وعلى هامش هذا الندوة طالب المحاضرون بضروع التعجيل والاسراع في استكمال المسح العقاري لوضع السجلات العقارية لاسيما وان هناك صعوبة في الفصل في بعض القضايل الخاصة مشاكل العقار والتي تعترض القضاة و المحامين و الادارات في تطبيق القوانين مؤكدين ان هناك نصوص قانونية تجاوزها الزمن والتي يجب تعديلها منها على وجه الخصوص المطالبة بحظر التقادم المكسب بالمناطق الممسوحة مع الاحتفاظ به بالمناطق غير ممسوحة
مقران شايب رئيس مشروع التوامة :" المشروع يساهم في تحصيل مداخيل الجباية ودعم الخزينة "
من جهته أكد للجمهورية رئيس مشروع التوامة السيد شايب مقران أن تجسيد مسح الاراضي متعدد الخدمات يستخدم لاغراص مختلفة منها المتعلقة بالجانب القانوني فعند ختم عملية المسح تودع الوثائق لدى المحافظات العقارية من أجل تقديم الدفاتر العقارية او السجلات على الرغم من انقضاء سنة واحدة منذ الشروع في تطبيقه حيث ينتهي في جانفي 2019 وايضا الغرض منه تعبئة المعلومات المسحية لاغراض جبائية والمستفيد الأول هو الخزينة العمومية من اجل توسيع الوعاء الجبائي مؤكد ان العملية مست 98٪ من المساحة الاجمالية للوطن تتمثل في 60٪ بالمناطق الحضارية 100٪ بالمناطق السهبية والصحراوية و99٪ بالمناطق الريفيةاما المسح البحري يدخل في وظائف الاخرى خاص بوزارة التهيءة العمرانية والبيئة حيث تقدم " كداستر " معلومات حول تجسيد المسح على مسافة مسافة 300 عن البحر كما سيتم بعد سنة 2019 الدخول في التطبيق الميداني من اجل توظيف الآليات لاستكمال المشروع وبلغة الارقام كشف المحاضرون ان حصيلة المسح لسنة2017 التي مست 1263 بلدية عبر الوطن اسفرت عن مسح وتوثيق 1372 منطقة حضرية بمساحة 15 مليون هكتار و 3322 منطقة صحراوية وسهبية بمساحة 216 مليون هكتار و29 الف هكتار من العقار الريفي بما يقارب 228 مليون هكتار ممسوحة عبر بلديات الوطن