توأمة مؤسساتية جزائرية فرنسية لوضع نظام لمسح الأراضي

أعلن يوم الإثنين الإطلاق الرسمي للتوأمة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية، بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف.
وأطلق مشروع التوأمة الذي يجمع بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشكل رسمي خلال ملتقى جمع بين مختلف الأطراف المعنية، في الوقت الذي تم الشروع في تحقيق بعض الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.
مشروع التوأمة يهدف خصوصا إلى وضع نظام معلوماتي حديث لمسح الأراضي بالجزائر، حيث أوضح المدير العام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ،مصطفى سليم راضي ل "واج" على هامش الملتقى، "نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98 بالمائة من التراب الوطني وينبغي الآن التفكير في استغلالها من طرف مختلف المستخدمين"، مضيفا "لذلك فكرنا في إنشاء نظام لمسح الاراضي متعدد الوظائف من اجل استخدامه وكذلك لتكييفه حسب المستخدمين العموميين أوالخواص". وأضاف راضي أن هناك العديد من مستخدمي معلومات مسح الأراضي تابعين خاصة لقطاعات الفلاحة والسكن وتهيئة الإقليم والجماعات المحلية والشؤون الدينية والأوقاف إضافة للمتعاملين الخواص.
ولهذا الغرض أقامت المؤسستين شراكة مدتها سنتان من 2017 إلى 2019 من تمويل الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) في حدود 1.1 مليون أورو. وعلاوة على وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائفي، فقد تضمنت التوأمة أيضا محورين هامين، أولهما تقديم اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة وتحضير نص جديد يعالج مسألة استخدام المعلومة الرقمية المتوفرة حاليا. واحتوى مشروع التوأمة أيضا على برنامج تكويني بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
من جهته، أشار الأمين العام لوزارة المالية، ميلود بوطبة خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه رابع توأمة تطلقها الجزائر مع شريك أجنبي في مجال المالية في إطار برنامج (ب3أ)، منوها بأن التوأمة تترجم "الطموح الكبير لتطوير وتعزيز التعاون" بين الجزائر وفرنسا، معتبرا أن هذا المشروع سيدعم مسح الأراضي والدولة بوسيلة حديثة من شأنها وضع نظام معلوماتي متواصل بغية تعزيز القدرات المؤسساتية للبلاد.
أما مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، علي مقراني، فقد اكد أن دائرته الوزارية مرتاحة لإطلاق مشروع توأمة جديد لصالح مؤسسة جزائرية عمومية هامة والتي ستستفيد من مساعدة تقنية ومالية، مضيفا "هناك 30 مشروع توأمة في الجزائر من بينها 15 قيد التجسيد و10 في مرحلة الإعداد".