توسيع هياكل العلاج وتحسين الخدمات

240 مليار دينار يخصصها المخطط الخماسي للصحة

يشهد قطاع الصحة في الآونة الأخيرة انتعاشا ملحوظا بفضل السياسة الجديدة المنتهجة في تسييره سواء على مستوى عدد الهياكل أو على مستوى التجهيزات المتوفرة داخل هذه الهياكل، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات جيدة وفي المستوى لجميع المرضى، غير أن هذه الأخيرة تبقى النقطة السوداء في القطاع.
و تظهر السياسة الجديدة من خلال جهود وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الذي ينتمي للقطاع و يعرف جيدا مداخله ودروبه ومشاكله وطاقاته معتمدا في ذلك على إرادة الدولة في النهوض بالقطاع و نشير في هذا السياق إلى أن الجزائر جندت موارد مالية معتبرة قدرت ب 240 مليار دج لتعميم الخدمات الصحية فنسبة تمركز المؤسسات الصحية تصل إلى 98 ٪ من التغطية الصحية.
ويسجل في السياق ذاته عدم المساواة في التغطية وهو ما تعمل عليه الوزارة لتعميم التغطية الصحية بالجنوب الجزائري و كذا في المناطق الريفية التي تعاني من ندرة الأدوية والمستخدمين الأخصائيين والتجهيزات على الرغم من إحصاء 73 ألف جهاز على المستوى الوطني من بنيها 5 الاف و700 جهاز سكانير معطل.
وللنهوض بالقطاع كان لا بد من التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية خاصة بعد سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع ومن اعتمد وزير ولد عباس لغة الحوار في معالجتها حيث تم التكفل بأجور عمل السلك الطبي والشبه الطبي و السكنات الوظيفية خاصة في المناطق النائية.
من جهة أخرى عملت الدولة على تعزيز المرافق العمومية وتوسيع الشبكة الصحية من خلال 150 هيكلا صحيا من مستشفيات وعيادات طبية متعددة الاختصاصات و مركبات خاصة بالأمومة والطفولة، خاصة بعد الزيارات الميدانية للوزير الذي لم يكتف بالتقارير الواردة إليه لمعرفة ما يجري بالقطاع وتسجيل النقائص.
ويضاف إلى ذلك الاهتمام بالأمراض المزمنة الخطيرة كالسرطان حيث تم بناء 13 مركزا لعلاج سرطان الثدي ليصل العدد مستقبلا إلى 60 مركزا، ونفس الأمر بالنسبة لمرضى السيدا حيث تم استحداث ثمانية مراكز مرجعية للتكفل بالإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، وكذا باقي الأمراض المزمنة خاصة من حيث توفير الأدوية وان كان لازال يسجل بعض النقص.
ولم يغفل عن توفير الدم من خلال تنظيم ومراقبة عمليات التبرع بالدم حيث تعد الجزائر من بين الدول التي تضمن مراقبة هذه العمليات بنسبة 100 ٪.
وبخصوص تنمية القطاع مستقبلا فانه سيتم انجاز ألف هيكل صحي من مستشفيات و عيادات متعددة الاختصاصات ومراكز صحية، كما تطمح الجزائر إلى تغطية 70 ٪ من حاجيتها من الأدوية في حدود 2015 بهدف وضع حد لندرتها.