صحة: اقتناء تجهيزات متطورة لمراقبة نوعية الأدوية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه تم اقتناء ثلاثة تجهيزات متطورة "لمراقبة نوعية الأدوية المستورة من طرف الجزائر وذلك بقيمة 5ر22 مليار دينار".
ووصف الوزير في مداخلة حول تقييم القطاع قدمها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول سياسة الصحة واصلاح المستشفيات الادوية بالمنتوجات "الحيوية" التي "تستدعي التأمين والمراقبة" مبرزا ان الدولة "تعمل على تسخير كل الوسائل خدمة لصحة المواطن". وأكد الوزير ان مختلف الفاعلين في القطاع اعربوا عن عدم رضاهم بالخدمات المقدمة. ومن بين هذه النقائص -- يضيف الوزير -- "ظروف العمل و نقص التنظيم في سلسلة العلاج وعدم توفره للجميع وغياب النظافة إلى جانب نقص الأدوية وتحويل المرضى من القطاع العام إلى الخاص".
وبخصوص تزويد القطاع بالتجهيزات اللازمة أبدى ولد عباس أسفه كون "ثلاثة ألاف جهاز لم تستعمل بعد" و أعرب عن استغرابه ايضا "للتأخر" المسجل في مشايع انجاز هياكل صحية (173 مؤسسة). وبشان القطاع الخاص أشار وزير الصحة بان هذا الأخير "لا زال يبحث عن مكانة له كونه يتمركز على وجه الخصوص بالتجمعات السكانية الكبرى". و بالمقابل يرى الوزير ان القطاع العام "لم يتأقلم بعد مع التحولات الوبائية الجديدة التي انتشرت في المجتمع خلال السنوات الأخيرة" (الأمراض المزمنة).
وقدم الوزير بالمناسبة حوصلة حول التطور الذي شهدته هياكل القطاع بمختلف تصنيفاتها مؤكدا ان عدد الأسرة في القطاعين العام والخاص "فاق 68 ألف سرير". و فيما يتعلق بالأطباء أوضح ولد عباس ان "عدد المختصين منهم بلغ أكثر من 13 ألف مختص من بينهم 6500 بالقطاع العام و 6600 بالقطاع الخاص". و أرجع الوزير هذا الفرق إلى "غياب التحفيزات والقوانين الأساسية بالقطاع العام". وخلص ولد عباس إلى التاكيد على "وجود فوارق اجتماعية وصحية تستدعى مجهودات كبيرة من طرف الدولة للتقلص من هذه الهوة وضمان تغطية صحية متوازنة".