علاقات نفعية بعيدة عن التدخل في الشؤون الداخلية

الصين تعتمد على دول محورية في القارة السمراء

أرجع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية مصباح مناس الاهتمام الذي توليه الصين للدول الافريقية الى حماية مصالحها منتهجة مبدأ السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية، موضحا بأن هذه القوة الناشئة التي ترفض أن تسوق هذه الصورة لنفسها متمسكة بتصنيفها في خانة الدول النامية، تعتمد على الدول المحورية في القارة السمراء ممثلة في الجزائر ومصر والسودان وجنوب افريقيا من باب خدمة الداخل الصيني.
شرح أمس الدكتور مصباح مناس خلال ندوة «الشعب» تناولت موضوع «السياسة الإفريقية للصين» تفاصيل السياسة المنتهجة من قبل العملاق الصيني الذي بات مصدر تخوف للكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي، كونه يدعم الدول النامية في عدم الانصياع لقرارات الدول الكبرى ويرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية عكس الدول الغربية التي تقيد عملها بشروط سياسية وتستثمر ما لا يقل عن 94 مليار دولار في القارة.
وأكد الدكتور مصباح مناس أن الصين التي تحرص على تصنيف نفسها في قائمة الدول النامية لطالما اعتمدت سياسة خاصة مع دول القارة السمراء مولية إياها أهمية خاصة على اعتبار أنها تفضل إقامة علاقات نفعية معتمدة بذلك سياسة مغايرة تماما للغرب الذي عادة ما يضع مقابل تعامله مع هذه الدول عدة شروط سياسية تتعلق أساسا بالحرية وحقوق الانسان والإصلاح السياسي والإقتصادي.
وذهب ذات المتحدث في طرحه الى أبعد من ذلك بتأكيده بأن الحفل الكبير الذي احتضنته العاصمة بكين بمناسبة الألعاب الأولمبية ضمنته الصين أهم رموزها ويتعلق الأمر ب «تنين الصين» رغم أن إحدى القنوات التلفزيونية من كوريا الجنوبية سربت صورا وتفاصيل خاصة بالحفل أظهرت من خلالها مجسمات الرمز الصيني، إلا أن الصين فاجأت الجميع بتقديم الحمامة لأن التنين رمز للقوة والهيبة وهي ترفض تسويق هذه الصورة باعتبار أنها تصنف نفسها في خانة الدول النامية كما أنها تريد علاقات جيدة مع كل دول العالم علاقات نفعية، أضاف يقول عموما ومع إفريقيا على وجه التحديد.
ومن هذا المنطلق عمدت الصين الى استحداث إدارات خاصة في الهياكل الاستراتيجية منها الشؤون الخارجية والصحة والصناعة تعكف على متابعة السياسة المنتهجة مع الدول الافريقية لتعزيز العلاقات معها ولعل ما يؤكد هذا الطرح تشكيل منتدى للتعاون الصيني الافريقي يجتمع كل 3 سنوات بالتناوب بين الصين والدول الافريقية العضوة فيه وقد توج في سنة 2000 التي شهدت ميلاده باعلان بكين.
وقد أسفرت السياسة الصينية المنتهجة في القارة السمراء عن بروز عدة مؤشرات في مقدمتها استحواذ الشركات على عقود امتياز التنقيب في عدد من الدول الإفريقية وأعطى مثال عن الكونغو التي استثمرت فيها الصين في 2007 ما لايقل عن 12 مليار دولار لبناء وتطوير السكك الحديدية وفي المناجم وتمثل الميزانية المرصودة للتنقيب 3 مرات الموازية لهذا البلد كما أنها تمثل 10 مرات المساعدة التي تقدمها الدول الغربية للكونغو، بالاضافة الى الحصول على عقود التنقيب واستغلال البترول السوداني بما يعادل 15 مليار دولار وتنتج يوميا بها 243 ألف برميل يوميا ما يعادل 48 بالمائة من صادرات هذا البلد.
وعلاوة على هذه المعطيات فان الصين خصصت مبلغا لا يقل عن 8 مليار دولار في شكل مساعدات قدمتها ل 47 دولة افريقية في الفترة الممتدة بين 2000 و2007 في حين بلغ حجم الاستثمار في المشاريع الضخمة 94 مليار دولار أما حجم التجارة البينية فقد ارتفع من 10 الى 12 مليار دولار في ظرف سنتين من 2000 الى 2002، وقفزت الى حدود 29 مليار دولار في 2004 بنسبة زيادة 59 بالمائة، كما عمدت الى منع الازدواج الضريبي مع 47 دولة افريقية ويقوم بالموازاة مع ذلك البنك الصيني للتنمية بتمويل عدة مشاريع.
كما أثار منشط الندوة تخوف كل من الكونغرس الامريكي والاتحاد الاوروبي من اتفاق بكين على اعتبار أنه يتناقض مع اتفاق واشنطن ويأتي التخوف من مساندة الصين للدول المارقة وغير الديمقراطية وحملها على عدم الانصياع للدول الكبرى من خلال تعزيز اتفاقيات الدول الافريقية في بسط هيمنة الدولة على النظام الاقتصادي وعدم تحريره تماما بانسحابها ومساعدتهم للإفلات من العقوبات الاقتصادية برفض الصين ممارسة ضغوط عليها، بالاضافة الى موقف الصين الثابت القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الافريقية سواء كان نظام ديكتاتوري أو مارق أو انقلابي عكس الغرب الذي يضع شروطا سياسية، فيما تبقى النقطة الجوهرية هي تركيز هذه القوة الناشئة على سياسة المحاور من خلال الاعتماد على الدول المركزية ممثلة في الجزائر والصين والسودان وجنوب افريقيا خدمة للداخل الصيني باعتمادها مبدأ السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية.
للاشارة فان الدكتور مناس ربط الاهتمام الصيني بالحفاظ على علاقة متينة ومتجذرة مع دول محورية في افريقيا، بمصالح الدولة التي ورغم الطفرة الصناعية التي حققتها وتسجلها معدلات قياسية للنمو انفردت بها دون دول العالم تراوحت بين 8 و 14 بالمائة منذ سنة 1991، إلا أنها مازات تعاني من مشاكل داخلية ذكر منها الاختلال الفادح في التنمية بين شرقها وغربها وإفرازات الاصلاحات أو التطورات التي أدت الى ارتفاع ثورة الطبقة الغنية ب 10 بالمائة وبالمقابل 10 بالمائة من الطبقة الفقيرة ازدادو فقرا.