(خبراء جزائريون يؤكدون

أبرز مناس مصباح الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن الصين اعتمدت في علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية على عدم التدخل في الشؤون السياسية والقضايا الداخلية لهذه الدول على عكس الأجندة الغربية التي لديها شروط سياسية فيما يتعلق بالإصلاح السياسي.
وأوضح مناس، الذي نشط أمس الثلاثاء، محاضرة بيومية الشعب حول السياسة الاقتصادية للصين في إفريقيا " أن العلاقة الاقتصادية بين الصين ودول إفريقيا قائمة على مبدأ الحياد الإيجابي، بحيث لا تتدخل الصين في مسألة الصحراء الغربية وما يجري في بعض الدول على غرار السودان ، رواندا أوزيمبابوي وتفضل مبدأ الحياد الإيجابي مما يخدم مصالحها .
وأوضح مناس في هذا الصدد: "السياسة الصينية هي سياسة براغماتية ولاتقوم على المبادئ الثابتة وهومابرز في مواقف الصين من بعض القضايا الدولية، على غرار موقفها من حرب الخليج بحيث لم تعارض قرارات مجلس الأمن الصادرة آنذاك وعدم فعالية اللجنة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة للتشاور بخصوص ملف دارفور باعتبار أن الصين مهتمة بالثروات الهائلة من النفط والحديد الموجودة في السودان ولا تهمها العلاقة مع النظام السوداني".
ولم يستبعد مناس مصباح أن يكون للصين مدخل نفعي في دول الساحل مستقبلا، بحيث تدخل خط المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص استغلال الثروات كونها تحتاج إلى استثمار في كل المناطق.
وفي سياق حديثه عن العوامل التي ساهمت في نجاح السياسة الإقتصادية في الصين قال مكناس إن الصين التي تعتمد على الفحم كمصدر رهنت استمرارها في التنمية الاقتصادية ببناء علاقات نفعية مع الدول الإفريقية الأمر الذي جعلها القوة المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية غير أنها يضيف مناس تعاني من هوة تكنولوجية مقارنة مع أمريكا واليابان وتحتاج إلى فترة زمنية لردم هذه الهوة التكنولوجية. وأوضح المحاضر من جهة أخرى، أن الصين مازالت تعاني من مشاكل داخلية منها الاختلال في التنمية والإصلاحات الاقتصادية مما أفرز طبقة غنية وطبقة فقيرة وتضخم في معدل الثروة قدر ب10 بالمائة وأضاف المتدخل إلى أنه تم تسجيل 6000 براءة اختراع في المصانع الأمريكية المتواجدة في الصين مما خلق مشكلا بين الدولتين فيما يخص أحقية براءات الاختراع. وأشار مناس إلى العلاقات الوطيدة بين إسرائيل والصين والإقبال المتزايد للإسرائيليين على تعلم اللغة الصينية، عكس الدول العربية التي لم تستغل العلاقات الوطيدة والتاريخية كما ينبغي.
وأرجع الأستاذ مناس الارتفاع الكبير في حجم التبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا إلى تلك الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الطرفين والتي تنص على فتح سوق الصين للصادرات الإفريقية ومنع الإزدواج الضريبي ل 47 دولة إفريقية كما تقوم الصين بموجب هذه الاتفاقات بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل الرقابة الجمركية على المنتوجات الإفريقية.
من جانبه، قال الدكتور امحند برقوق إن الصين كانت عام 1970 مصنفة ضمن الدول المتأخرة لتصبح في جويلية 2010 الدولة الثانية اقتصاديا والرابعة عالميا من حيث مستوى الإنفاق العسكري حيث قدرت ميزانية إنفاقها العسكري 59 مليار دولار ، أي ما يعادل 8 بالمائة مما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية .
وأضاف برقوق :"في الربع الأخير من سنة 2009 وبينما كانت الدول الغربية تعاني من صعوبة الإنعاش الاقتصادي سجل الميزان التجاري في الصين فائضا قدر ب190 مليار دولار في الوقت الذي سجل فيه الميزان التجاري الأمريكي عجزا ب300 مليار دولار . وقدرت ديون الصين لدى الدول ب772 مليار دولار مما يجعلها قوة اقتصادية ومالية".