تجنب الافراط في استعمال السجن الاحتياطي

قسنطيني في ندوة عدم التمايز بين الصكوك الدولية والتشريع الوطني

أجمع المشاركون في الندوة الدولية حول عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع والذي رفعته الأمم المتحدة كشعار لهذه السنة أن ظاهرة التمييز والتفرقة بين الدول والأشخاص تتوسع وتنتشر أكثر من أي وقت مضى ويبقى العرب والمسلمين والأفارقة والمرأة بصفة عامة أكبر الضحايا.
اعترف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بصعوبة الحديث عن تطور حقوق الإنسان بشكل كبير في ظل تواصل مشاكل فئات كبيرة من المجتمع على غرار الشباب الذي يبقى رهين البطالة وأزمات السكن والعنف الذي بات عاملا مقلقا يستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات على مختلف المستويات.
وأضاف نفس المتحدث أول أمس بإقامة الميثاق بأن كثرة الشكاوى من التعرض للعنف الجسدي واللفظي من قبل بعض أعوان الأمن في مراكز الشرطة جعلنا نفكر في اقتراح وضع كاميرات داخل مراكز الشرطة للقضاء على هذه السلوكات التي تؤثر كثيرا على مجهودات الدولة في النهوض بحقوق الإنسان وتحسين أجواء ممارستها.
وأشار المصدر ذاته في تصريح على هامش الندوة أن الانتقادات الخاصة بتباعد الخطاب عن الواقع حول التمييز أمر يحب الوقوف عنده وتشريحه ملمحا إلى ما جاء في مداخلة السيدة زرداني مريم عضو مجلس الأمة السابقة التي تساءلت عن وجود مرأة واحدة في منصب وال وهو ما اعتبرته نقصا فادحا في ترقية مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتمكينها من حصص أوسع لإثبات ذاتها كما وقفت عند نقطة استقطبت أنظار الجميع بحديثها عن إقصاء وتهميش المرأة بعد الاستقلال والتي اعتبرته نكرانا لما قامت به حرائر الجزائر في حرب التحرير .
وقال قسنطيني أن النقائص لا يمكن إغفالها حول قضية ترقية مشاركة المرأة ومنحها مختلف المناصب شانها شان الرجل مؤكدا بأن الإرادة السياسية متوفرة لإقرار حق المساواة داعيا الدولة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها من كل أشكال التعسف والعنف الذي بات ظاهرة خطيرة في المجتمع. وفي سياق متصل ربط صاحب التصريحات النظرة الناقصة للمرأة للاستعمار الذي خلف رواسب مازلت منتشرة في وقتنا الراهن.
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن التقرير السنوي الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر سنة 2009 يحمل بعض التحسن النوعي في مجال حقوق الإنسان مع إبراز النقائص والتجاوزات التي تتطلب منا التحرك بقوة للتخلص منها.
وقال أن الجزائر بإمكانها تجاوز هذه العقبات التي ليست فوق إرادتنا السياسية وكذا إرادة المجتمع المدني لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وأضاف في ذات السياق أنه على ئالرغم من توفر الإمكانيات المالية لحل هذه المشاكل غير أن الأمور لم تسر وفقا للأهداف المرجوة حيث أن كل ما سطر من برامج من قبل الدولة يبقى ضعيفا للأسف يقول قسنطيني وهذا ما يجب التكلم عليه بشدة لتحسين الأمور ونحن قادرون على ذلك.
وحذر في سياق آخر من الانتشار القوي لظاهرة الفساد عبر أنحاء الوطن موضحا أننا بعيدون عن الأهداف المسطرة ، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وشرعية لمكافحة ظاهرة الفساد لكون بعض القطاعات سجلت تدهورا ولذلك عبرنا في وقت سابقئعن قلقنا إزاء التأخر في إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد التي أصبح تأسيسها ضرورة قصوى لتحسين الوضعية الاقتصادية.
و أشار قسنطيني إلى عدم انتهاء مشكل السجن الاحتياطي الذي اعتبره في أغلب الأحيان إجراء تعسفيا داعيا القضاة إلى ضرورة اتخاذ موقف آخر وعدم المبالغة في تطبيق هذا الإجراء.
وكانت الندوة التي حضرتها العديد من الشخصيات الوطنية والدولية قد عرفت التنديد بالتمييز الذي يطال دول بأكملها حيث قال عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن لتفاضل بين الناس يجب أن يكون على أساس القيم والأخلاق وليس على أسس الانتماء للعرق والدين. وقال مامادو امباي أن نشطاء حقوق لإنسان يحتاجون لوقفات عرفان تجاه ما يقومون به من كشف التجاوزات التي تطل حقوق الإنسان وهي مهمة نبيلة يجب تثمينها وتشجيعها.
وانتقد بوزيد لزهري عضو بلجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة انتشار الخطابات التي تحمل الأحقاد والدعوة للضغينة والكراهية بين الأمم والديانات والشعوب داعيا إلى انجاز حاجز فكري للتصدي هذه الجماعات التي تتسبب في قيام الحروب والنزاعات.
وفي سياق متصل وقفت الحقوقية ماية ساحلي عن التميز الذي تتعرض له العديد من فئات المهاجرين في الدول الغربية وقالت بان الأفارقة والعرب أكثر المتعرضين للتمييز مستشهدة بتشكيل السود للأغلبية في السجون الأمريكية.