المضاربة السبب في انهيار وول ستريت

الأزمة المالية الأمريكية

توقفت أنفاس العالم لعدة أيام منذ 15 سبتمبر 2008 بفعل انهيار البورصة المالية الأمريكية التي يتركز عليها النظام المالي الدولي، وأثار الأمر تأويلات عديدة عكستها ردود الأفعال الدولية من روسيا إلى الإتحاد الأوروبي الذي دعا في القمة المصغرة بباريس يوم السبت الماضي إلى الإسراع في الذهاب إلى عقد قمة دولية لمواجهة تبعات الأزمة، مع التأكيد على أن تتم محاسبة المتسببين فيها والعمل لإرساء نظام مالي بعيدا عن المضاربة. وعاشت عاصمة الأزمة المالية العالمية لأيام تحت وقع البحث عن تمرير وصفة الإنقاذ المالي بغلاف يقد ب 700 مليار دولار لشراء الأصول، التي تضررت جراء المضاربة العقارية التي عصفت بالبورصات على حساب الإنتاج والقيمة المضافة.
وفي ظل هذا الوضع المتضارب، تتابع الجزائر التطورات باهتمام وإن كانت السلطات السياسية والمالية المعنية سارعت إلى تطمين الساحة الإقتصادية والمالية بأن لا خوف من تأثيرات الإنكسار الذي عرفته بورصة »وول ستريت«، كون الجزائر غير منخرطة في تلاعبات القروض الرهنية، والمنظومة البنكية لا تزال في بدايات الإصلاح، إلى جانب تخلص البلاد من ثقل المديونية الخارجية بتقليصها إلى الحد الأدنى الممكن تحمله خلال هزات مالية دولية من هذا الحجم، وربما الورقة القوية التي تسمح بمواجهة الصدمة إن امتدت آثارها أكثر الوفرة المالية المشكلة من الإحتياطات الواردة من المحروقات التي ارتفعت في السنوات الماضية.
من شكيب خليل وزير الطاقة إلى كريم جودي وزير المالية، مدعوما بمحمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر، مرورا بمراد مدلسي وزير الخارجية، كلهم تحدثوا بلغة واحدة بأن البلاد في منأى من الكارثة بالإستناد إلى مؤشرات منها الإبتعاد منذ السنوات الأخيرة عن سياسة الإستدانة الخارجية، واعتماد الموارد الوطنية لتمويل الإستثمارات.
إلا أنه في خضم مناخ الطمأنة واستبعاد أية مخاوف، لا يزال الرأي العام يتقدمهم المتعاملون الإقتصاديون في حيرة من مصير الودائع المالية الموجودة في الخزينة الأمريكية، خاصة وأن الإدارة الأمريكية لم تقدم بالشكل المطلوب التوضيحات بشأن ودائع الدول لديها من حيث مدى قدرتها على الوفاء في الآجال، وكذا الإلتزام بالقيمة النقدية للدولار الذي فقد الكثير من وزنه أمام اليور، علما أن ما تعانيه البلدان البترولية ومنها الجزائر هو تحمل الفارق بين الواردات المالية بالورقة الخضراء الدولار العملة المرجعية عند التصدير، والنفقات المالية باليورو العملية المرجعية عند الإستيراد. ويبدر للوهلة الأولى أنه إن كان لا يوجد خوف على الرأسمال المودع، فإن الأمر يفتقر للضمانات بشأن تحصيل الفوائد والتي هي أصلا ضعيفة.
وحسب الخبير الدولي في الشوون المالية الهاشمي سباغ في حديث للزميلة »الوطن« هذا الأسبوع، فإنه طالما ليس لدينا سوقا مالية عصرية مع البورصة متطورة، لا ينبغي الإفراط في التفاول بالنجاة من الأزمة، ذلك أن للآثار غيرالمباشرة اللازمة ثقل ووقع أكثر من الآثار المباشرة، موضحا أن الأزمة ستنجر عنها دخول الإقتصاد العالمي في مرحلة ركود وتباطؤ، ومن ثمة يتوقع أن يعرف الطلب على الطاقة تراجعا وربما يشكل تدني الأسعار. وإذا عرفت الأزمة تسييرا سيئا، فلا عجب حينه من تراجع أسعار البترول إلى مستوى أقل من 50 دولارا.
وحسب ذات المصدر، فإن الخطر بالنسبة للإحتياطات المودعة خاصة بفعل تدني قيمة العملة الأمريكية، يبقى مرتبطا بمدى تباطؤ الإقتصاد العالمي المرتبط بالطلب على الطاقة ما يؤثر في النهاية على سعر البترول.
في مواجهة هذه المعطيات المتسارعة، من المهم بالنسبة للمقررين الإقتصاديين الجزائريين الإبقاء على آليات المتابعة والتحليل تشتغل على مدار اليوم وباتجاه جميع الأسواق المالية، ولم لا يتم إشراك الخبرات الوطنية في إطلاق نقاش حول الأزمة لإحاطتها من كافة الجوانب الفنية والتقنية ذات الصلة بالمالية الدولية، ودعم البقاء في خندق الترقب والإكتفاء بحالة من الإرتياح المرهونة في الأساس بموارد مالية ناجمة عن صادرات المحروقات التي تتحكم فيها معطيات قد لا يمكن التحكم فيها أوالسيطرة عليها في حالة أزمة مالية دولية بهذا الحجم أزعجت دولا صناعية بكاملها بها فيها بلدان الإتحاد الأوروبي.
------------------------------------------------------------------------