الاشتراكي بيدرو سانشيز رئيسا جديدا لحكومة إسبانيا

صوت البرلمان الإسباني، أمس، لحجب الثقة عن رئيس الحكومة ماريانو راخوي على خلفية فضيحة فساد، ومنح ثقته للاشتراكي بيدرو سانشيز بغالبية 180 صوت من أصل 350. أسقط البرلمان الإسباني رئيس الحكومة ماريانو راخوي، ليحل محله زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، صاحب ال46 عاما، في جلسة تصويت لاختبار الثقة.
قبل التصويت، أقر راخوي الذي يحكم منذ عام 2011 حتى إدانة حزبه بالفساد، بأن غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وستقود زعيمه سانشيز إلى رئاسة الحكومة. صرح رئيس الحكومة المحافظ أنه “يمكننا أن نستنتج أنه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة، بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد”، قبل أن يهنئ خصمه.
بذلك تطوى صفحة من تاريخ إسبانيا، فقد صمد راخوي (63 عاما) أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا إلى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي. قال سانشيز أستاذ الاقتصاد السابق، أمس فور توليه رئاسة الحكومة: “اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديمقراطية في بلدنا”. يبدو أن سانشيز ثأر لنفسه، بعدما رفضه النواب مرتين في مارس 2016 قبل أن يسجل في جوان من السنة نفسها أسوأ نتائج في تاريخ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية. خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية، ثم عاد إلى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة “لبارونات” الحزب الاشتراكي. قال رافايل إيرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي إن “سانشيز يريد أن يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن لكنه “سيدخل إلى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي”.
في المقابل وافقت الحكومة الاسبانية على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكاتالونية الجديدة التي لم تعد تضم “وزراء” من دعاة الانفصال المسجونين أو المنفيين في الخارج، الشرط الأساسي لموافقة مدريد على الحكومة ولرفع الوصاية عن المنطقة. نشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها الثلاثاء الماضي الرئيس الكاتالوني كيم تورا، في عدد أمس، من الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا، وفق تقارير اعلامية. لم تنشر اللائحة إلا بموافقة الحكومة المركزية في مدريد التي وضعت المنطقة تحت اشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي.