شفافية في تسيير المال العام والحد من الفساد

خبراء يثمنون إجراءات الردع في قانون الصفقات الجديد

حدد القانون الجديد أربعة أنواع للصفقات العمومية ممثلة في صفقات الأشغال اقتناء المواد لدراسات وصفقات الخدمات ويندرج هذا الأخير ضمن سياسة الإصلاحات الجارية في البلاد الوقاية من الفساد وتقديم الضمانات الكفيلة بمحاربة التبذير والتحكم في الأغلفة المالية تجنبا لإعادة التقييم المالي.
ويجسد قانون تنظيم الصفقات العمومية الصادر في شكل مرسوم رئاسي رغبة المشرع الجزائري والسلطات العمومية في إضفاء أفضل قدر من الشفافية والمساواة في معالجة ملفات المرشحين لصفقات عمومية وكذا الحرص على ضمان حرية الحصول والوصول إلى الطلبيات العمومية حسب ما أوضحه بعض المختصين.
وقد جاء إصدار هذا القانون في ظرف اتسم منذ سنتين بأزمة مالية عالمية أدت بالدول الغربية إلى وضع حواجز لحماية اقتصادياتها مما دفع الجزائر أيضا إلى المعاملة بالمثل ووضع آليات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني، كما أبرزت حصيلة وزارية مختصة وجود تراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية يقابله تحويل واسع للعملة الصعبة ما كشف عن سعي مفرط لدى هذه الشركات الأجنبية لتحقيق الربحية.
ويقدم هذا القانون العديد من الإضافات والمستجدات على صعيد توضيح وشفافية ظروف وسير وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وكذا تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني وتوضيح شروط مشاركة الشركات الأجنبية في ميدان الصفقات العمومية.
ويكرس القانون حق كل مواطن قادر ومؤهل في الحصول على طلبية عمومية بدون حواجز أو عوائق خارج ما يطرحه دفتر شروط الصفقات العمومية حيث يفتح هذا الأخير المجال المشاركة في الصفقات العمومية حتى للحر، من خلال فرض شروط موجهة ومقصية بما يمس بحرية الوصول إلى الطلبيات العمومية كما يضر بمبادئ المساواة والشفافية.
إلى جانب تخفيف النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية مع إخضاع الإدارة لإجراء مرسوم تنفيذي، وتحديد دور لجنة الصفقات في مراقبة سلامة الصفقات العمومية، خاصة وان البرنامج الخماسي، يهدف بالأساس إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية، والذي سيحظى بمزيد من الالتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير، وعن كافة أشكال الاختلاس، كما ستكون هذه النفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد بإسهامها في تنمية القدرات الإنتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث المؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما تسعى إليه مراجعة قانون الصفقات العمومية الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس المقبل، وبهذا الإجراء سيتم تنظيم عدد من الأسواق التي كانت دوما مهملة كأسواق السيارات القديمة مثلا.
وهو المرسوم الذي صادق عليه المجلس الوزاري، في أول دورة له بعد التغيير الحكومي الأخير، والذي جاء ليعزز الشفافية في تسيير الأموال العمومية مع مكافحة الفساد والتسيب في المال العام وذلك عن طريق العديد من التدابير الجديدة، التي قررت الحكومة اللجوء إليها في إطار سياسة أكثر صرامة.
ويأتي مطلب مراجعة قانون الصفقات العمومية في ظل الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي غير تماما المجرى الاقتصادي المنتهج سابقا من قبل الحكومة بحيث تضمن إجراءات تدفع نحو تمتين المؤسسات الوطنية من المشاركة بقوة في مسار التنمية الذي تشهده البلاد، وحسب المعلومات الرسمية فإنه لا يستبعد أن تتكفل الشركات الوطنية بجل المشاريع، كإجراء ميداني للإجراءات المذكورة ناهيك عن التسهيلات المرتقب تطبيقها على مستوى الجمركة وعلى القروض البنكية والقرض المستندي.