قانون تنظيم الصفقات العمومية الجديد يكرس حرية الحصول على الطلبيات العمومية

مختصون يؤكدون أنه يضفي أكبر قدر من الشفافية والمساواة

أكد مختصان من المعهد العالي للتسيير والتخطيط لبرج الكيفان أن قانون تنظيم الصفقات العمومية الجديد الصادر في شكل مرسوم رئاسي بتاريخ 7 أكتوبر 2010 يعتبر تجسيد لرغبة المشرع والسلطات العمومية في إضفاء أكبر قدر من الشفافية والمساواة في معالجة ملفات المرشحين للصفقات مع الحرص على ضمان حرية الحصول والوصول إلى الطلبيات العمومية.
وأوضح الأستاذ محمد لعلام أثناء أشغال لقاء دراسي موسع احتضنه المعهد العالي للتسيير والتخطيط ببرج الكيفان بمبادرة من غرفة الصناعة والتجارة بني هارون بمشاركة فدرالية ميلة للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، أول أمس، أن هذا القانون الجديد يقدم العديد من الإضافات والمستجدات على صعيد توضيح وشفافية ظروف وسير وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية وكذا تحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني وتوضيح شروط مشاركة الشركات الأجنبية في ميدان الصفقات العمومية.
وجاء إصدار هذا القانون، كما أوضح نفس الأستاذ أمام جموع غفيرة من المسؤولين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين والمنتخبين المحليين من مختلف البلديات، في ظرف اتسم منذ سنتين بأزمة مالية عالمية أدت بالدول الغربية إلى وضع حواجز لحماية اقتصادياتها، ما دفع الجزائر أيضا إلى المعاملة بالمثل ووضع آليات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني. وأبرزت حصيلة وزارية مختصة أيضا - يضيف نفس المتدخل - وجود تراجع كبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية يقابله تحويل واسع للعملة الصعبة ما كشف عن سعي مفرط لدى هذه الشركات الأجنبية لتحقيق الربحية.
ومن جهته، أبرز الأستاذ لعور رشيد في تدخلاته بأن القانون الجديد يكرّس حق كل مواطن قادر ومؤهل في الحصول على طلبية عمومية بدون حواجز أو عوائق خارج ما يطرحه دفتر شروط الصفقات العمومية، موضحا أن القانون الجديد بفتح المجال حتى للحرفي بالمشاركة في الصفقات العمومية.
وانتقد المحاضر بالمناسبة ممارسات سابقة في تسيير الصفقات العمومية، حيث كانت تضر بمبادئ المساواة والشفافية، مضيفا من جهة أخرى بأنه من المفيد أيضا الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط المستنسخة حيث إن لكل مشروع طبيعته وشروطه وخصوصياته التي يتعين مراعاتها. وحدد القانون الجديد حسب المحاضرين أربعة أنواع للصفقات العمومية ممثلة في صفقات الأشغال اقتناء المواد الدراسات وصفقات الخدمات.
وثمّن رئيس غرفة بني هارون للصناعة والتجارة، عبد الناصر بن حسين، عن ترحيبه بما يقره القانون الجديد من هامش تفضيلي لصالح المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين حماية للاقتصاد الوطني.