إجبارية استعمال الصكوك في التعاملات التي تفوق 50 مليون ابتداء من مارس المقبل

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الصفقات العمومية في أول مجلس وزراء يعقب التعديل الحكومي

تنفيذ البرنامج الخماسي بعيدا عن التبذير والاختلاس سيضمن له الالتفاف الشعبي
“على القضاء وأجهزة الرقابة التصدي لأي مساس بالمال العام”
صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس، في أول دورة له بعد التغيير الحكومي الأخير، على المرسوم الرئاسي الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، وهو المرسوم الذي جاء ليعزز الشفافية في تسيير الأموال العمومية مع مكافحة الفساد والتسيب في المال العام وذلك عن طريق العديد من التدابير الجديدة، أهمها رفع عدد لجان مراقبة الصفقات العمومية من لجنتين إلى ثلاث لجان بهدف تحقيق الشفافية والتدقيق فيها وتقليص مدة إنجازها، إلزامية المرور عبر البنوك في كل عملية مالية تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم لتعزيز آليات مكافحة جرائم تبييض الأموال وتهريبها، وشدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تصدي القضاء والأجهزة الأمنية لكل محاولة مساس بالمال العام، كما تناول الرئيس عددا من ملفات الجبهة الاجتماعية، منها قانون حماية المسنين.
وقّع رئيس الجمهورية أمس المرسوم الرئاسي الخاص بتنظيم الصفقات العمومية، وهو المشروع الذي جاء بعد حرب قادتها المصالح المختصة في الأشهر القليلة الماضية على بؤر الفساد وتبديد المال العام، وقد أدخلت في هذا القانون عددا من التدابير الجديدة التي واكبت التطور على الصعيد الداخلي والخارجي، منها توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث، لجنة خاصة بالأعمال وأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات والخدمات، على أمل تقليص آجال معالجة ملفات الصفقات العمومية التي كثيرا ماكنت حائلا أمام تسريع وتيرة انطلاق إنجاز الصفقة، إلى جانب تخفيف النظام الداخلي للجان الصفقات العمومية مع إخضاع إصداره لإجراء مرسوم تنفيذي، الذي يدرس من قبل الحكومة ويوافق عليه رئيس الجمهورية، وتحديد دور لجنة الصفقات في مراقبة سلامة الصفقات العمومية.
ويهدف هذا المرسوم، حسب بيان للمجلس، إلى تحقيق ثلاثة أهداف، هي تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية وزيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتعزيز أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته وترقية مشاركة المؤسسات والإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي، وينص التشريع الجديد كذلك على تأطير اللجوء من غير مناقصة إلى إجراءات عقود وطلبات الخدمات والأعمال والتموينات ذات القيمة المحدودة، وكذا تأطير إجراء مسابقة الانتقاء، ويلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية الموقع عليها السنة الفارطة ومطلع كل سنة جديدة إلى جانب هوية المؤسسات المستفيدة، وسيتم أيضا بموجبه إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء وتحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الخصوص أن البرنامج الخماسي، الذي يهدف أول ما يهدف إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية، سيحظى بمزيد من الالتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير، وعن كافة أشكال الاختلاس، كما ستكون هذه النفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد بإسهامها في تنمية قدراتنا الإنتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصة، وهو ما تسعى إليه مراجعة قانون الصفقات العمومية. وأضاف الرئيس أنه يتعين على كافة الإدارات السهر على احترام تدابير قانون الصفقات العمومية، الذي خضع إلى إعادة تكييف، مثلما يتعين على الأجهزة المكلفة بالرقابة وعلى قطاع القضاء أن يسهروا على التصدي لأي مساس بالأموال العمومية ومعاقبة من يقترفه، كما شدد الرئيس بوتفليقة في توجيهاته للطاقم التنفيذي، حسب نفس البيان، على ضرورة إبرام شراكة تعود بالفائدة على جميع الأطراف. وضمن مواصلة التدابير الوقائية للحد من جرائم الفساد وتبيض الأموال وتهريبها، عرض وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يجبر استعمال الصكوك أو البطاقات البنكية في كل عملية مالية تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس المقبل، وبهذا الإجراء سيتم تنظيم عدد من الأسواق التي كانت دوما مهملة، كأسواق السيارات القديمة مثلا.
محاربة المضاربة في رمضان واحترام كرامة المعوزين
على الصعيد الاجتماعي واستعدادا للعملية التضامنية خلال شهر رمضان المقبل، دعا الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى ضمان تموين السوق وتنظيمها خلال شهر رمضان، مع محاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النظافة.
وفي هذا السياق اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة لضمان توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون قفة تضامن، وفتح أكثر من 500 مطعم من قبل الجماعات المحلية، من أجل تقديم 5 ملايين وجبة، وفي هذا الإطار أوعز الرئيس بوتفليقة على ضرورة سير العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة.
إعانة الأسر المتكفلة بالمسنين وترقية خدمة مراكز الإيواء
كما وافق رئيس الجمهورية على مشروع قانون حماية المسنين، وهي الشريحة التي تشكل مليوني شخص، وخص هذا القانون إعانة الدولة للأسر المعوزة على التكفل بالمسنين من أعضائها، وأخيرا وسع هذه الإعانة العمومية، بحيث تشمل الأسر المضيفة التي لا تجمعها صلة قرابة بالأشخاص المسنين المعوزين. وفي هذا السياق شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تعزيز شبكة المراكز العمومية المختصة في علاج ومرافقة الأشخاص المسنين وتكوين العدد الكافي من المختصين في الاستقبال وفي العلاج الجيد وتشجيع المتدخلين الخواص والمجتمع المدني على الانخراط في هذا المجال الذي ينبغي أن يخضع للضبط والمراقبة من قبل السلطة العمومية.
قانون لتأطير الصناعة السينمائية
وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصناعة السينمائية وبالنشاط التجاري السينماتوغرافي.
وجاء هذا النص لتأطير الصناعة والنشاط التجاري في مجال السينما وترقيتهما من حيث أنهما واسطتان للتعريف بهوية الوطن وثقافته وتاريخه، وللانفتاح على العالم وترقية قيم التسامح والتواد والسلم.