دعوة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في مسيرته

توجت أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي المختتمة أمس، بتوجيه نداء للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية، داعيا إياه «بإلحاح» إلى «الاستجابة للدعوات العديدة الصادرة عن المجتمع لمواصلة مهمته، من جهته أكد الأمين العام أحمد أويحىي في كلمة مقتضبة ألقاها، أن «النداء للمجاهد بوتفليقة من أجل الاستمرار في مسيرته، موقف يزيد علينا المسؤولية، والحاجة إلى العمل»، مشددا على ضرورة «العمل بجدارة واستحقاق في الميدان».
صادق أعضاء المجلس الوطني ل «الأرندي» في ختام أشغال الدورة العادية التي انطلقت أمس الجمعة في حدود الساعة 9:50 بمقر تعاضدية العمال بزرالدة بالإجماع، على وثيقة «نداء للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 «، الذين حيوا من خلاله «رئيس الجمهورية على الانجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته» وذلك «من حيث استعادة الأمن وتعزيز السلم والمصالحة الوطنية، أو من حيث المكاسب الأساسية المحققة في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو من حيث تعزيز مكانة الجزائر على الساحة الدولية».
كما أكد المجلس الوطني أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يظل بلا منازع محورا لتجمع وتجند الأغلبية الكبرى للشعب الجزائري، الذي كسب ثقته ودعمه انطلاقا من ماضيه المشرق كمجاهد، ومن النتائج التي حققتها البلاد تحت قيادته»، مسجلا بأن «البلاد ما زالت مدعوة لرفع تحديات كبرى، في ظرف اقتصادي ودولي ازداد تعقيدا بفعل تراجع أسعار البترول، وكذا جراء عدم الاستقرار الذي يخيم خصوصا على المنطقة المغاربية والساحل»، تحديات «تفرض على الشعب توحيد لحمته وتعزيز تعبئته أكثر من أي وقت مضى».
ولم تكتف أعلى هيئة في «الأرندي» بدعوة الرئيس بوتفليقة إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية، وإنما جددت دعمها ومساندتها لشخصه، من أجل نجاح مهمته على رأس الدولة، مؤكدا له تجند مناضلي وإطارات التجمع الوطني الديمقراطي لإنجاح ترشحه لعهدة جديدة لرئاسة الجمهورية.
وقبل ذلك صادق أعضاء ذات الهيئة بالإجماع على اللائحة النظامية، وعلى البيان السياسي الذي ولدى توقفه عند الانتخابات الرئاسية، أكد دعمه من جديد لرئيس الجمهورية، معربا عن «أمله في أن تكون مسيرة البلاد نحو الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ، متميزة بحوار ديمقراطي جول مشاريع برامج، وليس بخطب وتصريحات يطبعها اللغو، وحتى المساس بحرمة المؤسسات وكرامتها أحيانا».
ولم يفوت المناسبة لدى تناول الشق الأمني، للإشادة بجهود وتضحيات الجيش الوطني الشعبي، الذي تمكن بمعية القوات الوطنية للأمن، من استعادة الأمن بصفة كاملة تقريبا داخل ربوع الوطن، وبعدما ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني، نوه إلى تجند الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن على الحدود، لحماية بلادنا من كل عمل عدواني لجماعات الجريمة المنظمة المتواجدة في بلدان الجوار، سواء تعلق الأمر بالجماعات الإرهابية أو بتجار المخدرات.
وأدان في السياق، بشدة جميع المجرمين المحليين والمتواطئين معهم من الخارج، على محاولاتهم إدخال كميات هائلة من المخدرات، معتبرا ذلك عدوانا على الشباب والمجتمع، مذكرا بمطلب التجمع لتطبيق حكم الإعدام على كل متورط في الاتجار الإجرامي، كما استنكر «الحملات المدبرة لبعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية، ضد السلطات العمومية لبلادنا، التي تسهر في إطار القانون على حماية النظام العام والأمن أمام تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
المشاركة في أي حوار سياسي يحترم الدستور
وفي الشق السياسي، أعرب المجلس الوطني عن ارتياحه، لجو الاستقرار السائد الذي يسهل السير الحسن، لمسار إعادة البناء الوطني في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس، كما أشاد بالدرجة العالية من التنسيق بين الأغلبية الرئاسية، الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في ظل احترام دور المعارضة البرلمانية، ونوه بالقانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية.
وبعدما سجل باهتمام الدعوات والمبادرات إلى حوار وطني بين القوى السياسية، قصد التوصل إلى توافق وطني، أكد استعداده للمشاركة في أي نقاش أو حوار سياسي في ظل احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية، ومقابل ذلك استنكر بشدة «الأبواق الداعية إلى الانفصال، ثم اللجوء إلى حمل السلاح في منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الجزائر، مثنيا على مواقف الكثير من القوى السياسية ضد هذه الانحرافات.
وعبر عن رفضه القاطع للحملات الحاقدة، التي تشنها بعض الأوساط الإعلامية والجمعوية والنقابية من الخارج ضد بلادنا، والتي لا تعدو أن تكون مجرد «ردود فعل انتقامية أمام استقلالية قرار الجزائر، وكذا وفائها لمبادئها الأساسية في مجال العلاقات الدولية».
وبالنسبة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية، أكد الارتياح للديناميكية الاقتصادية رغم تراجع إيرادات النفط، كما حيا قرار رئيس الجمهورية الذي تجسد في قانون يرخص للخزينة العمومية باللجوء مؤقتا إلى الاقتراض من بنك الجزائر، ما سمح للدولة بدفع مستحقاتها لدى الشركات ورفع التجميد عن المشاريع، وثمن مسعى السلطات العمومية الرامي إلى إدخال إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية، تدريجيا وبصفة سيادية، وفي الحفاظ على السياسة الاجتماعية للبلاد واستقلالية القرار المالي للجزائر، وكذا تدابير حماية اقتصادنا من أجل كبح الواردات وترقية الإنتاج الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف، كما حيا جهود السلطات العمومية للحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة.
وبخصوص الوضع في الساحة الدولية تأسف لاتسامه بانعدام الاستقرار واللاعدالة، مؤكدا انشغاله باستمرار العنف بمالي، مبديا أمله في أن يفضي مسار السلام الذي رسمه اتفاق الجزائر إلى استعادة الأمن والاستقرار، وجدد دعوة القوى الليبية للعمل على ترجيح الحل السياسي الوطني للأزمة الليبية، وأكد تضامنه مع جبهة البوليساريو، من أجل تكريس الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة، منددا بشدة ب «الحملات الخسيسة وحملات الافتراء التي تقوم بها القوة المحتلة للصحراء الغربية ضد بلادنا، معتبرا أنها تنكر للمستقبل المشترك للشعبين الجزائري والمغربي في إطار تشييد صرح الوحدة المغاربية، كما أدان بشدة المجازر الوحشية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.